مبادرة خادم الحرمين للسلام فرصة ثمينة للفلسطينيين والإسرائيليين

أكدت مملكة البحرين أن مبادرة السلام العربية التي طرحها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وأقرتها القمة العربية في بيروت عام 2002 ومازال الجميع متمسكا بها، فرصة مهمة وثمينة من أجل إرساء السلام وبناء مستقبل زاهر وآمن للفلسطينيين والإسرائيليين وأساس متين للتعايش والتعاون وحسن الجوار بين الدول العربية وإسرائيل.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين أمس أمام اجتماعات الدورة ال68 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وأبرز فيها ضرورة الوصول إلى حل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية ليكفل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأكد أن مملكة البحرين حريصة على التفاعل والحوار مع أبناء شعبها والتجاوب مع تطلعاتهم بكل شفافية والتزام.
وأشار الشيخ خالد بن أحمد إلى أن من التحديات التي تواجه المنطقة هي ضرورة وقف تدخل إيران في شؤون دول المنطقة وإنهاء احتلالها للجزر الثلاث التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة «طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى».
ودعا وزير الخارجية البحريني إلى إدراج المنظمات الإرهابية كحزب الله اللبناني أسوة بغيره من الأحزاب المماثلة على قائمة الإرهاب الدولية لما تمارسه من إرهاب وإجرام وترويع للآمنين ونشر للفوضى وعدم الاستقرار، مجددا التأكيد على نبذ الإرهاب والتطرف والعنف بكافة أشكاله وصوره مهما كانت دوافعه ومبرراته وأيا كان مصدره، وإدانة الأعمال الإرهابية التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.
وجدد وقوف بلاده مع مصر، في جهودها لتحقيق أمنها واستقرارها.
وفي الشأن السوري، طالب وزير الخارجية البحريني الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياتهم لاتخاذ الإجراءات الرادعة لوقف ما يتعرض له الشعب السوري من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ووضع حد لجرائم الإبادة بمختلف الأسلحة الفتاكة التي وصل ضحاياها إلى أكثر من مائة ألف قتيل ومئات الآلاف من المصابين وملايين ما بين لاجئ ومشرد ونازح، مؤكدا حرص دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على استقرار الأوضاع في سوريا انطلاقا من الاعتراف بحق الشعب السوري الشقيق في اختيار نظامه السياسي، مرحبا بقرار مجلس الأمن (2118) بتاريخ 27 سبتمبر 2013م الذي يجعل من الضروري دعوة كافة الأطراف المعنية إلى اتخاذ خطوات جادة وملموسة تكفل معالجة الأزمة السورية وتداعياتها، لتنفيذ الفقرتين (16) و(17) من ذلك القرار.