الوزاري الخليجي: التدخلات الإيرانية في المنطقة مرفوضة

الفيصل يبحث اليوم مع كيرى التطورات فى سوريا

اكد الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين، على ان دول المجلس ترغب في فتح صفحة جديدة فيما يتعلق بعلاقتها مع ايران وذلك بقوله «الكلام الطيب دائما نتفائل فيه ومن يتقدم خطوة نسعى لها خطوتين، والكلام طيب ولكن الفعل غير طيب». وذلك رد منه على تصريحات وزير الخارجية الايراني علي اكبر صالحي من جانب اخر يعقد صاحب السمو الملكي الامير سعود الفيصل مع نظيرة الامريكي جون كيري صباح اليوم في الرياض بوزارة الخارجية مؤتمرا صحفيا يطرح من خلاله التطورات الاخيرة في سوريا وذلك عقب عدة جولات مكوكية قام بها كيري لبحث الاوضاع في المنطقة التقى خلالها بعدد من المسؤولين لعل اخرها الرئيس المصري ومن المرجح ان يتجه عقب السعودية الى قطر. من جهته اكد الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب انتهاء اجتماع المجلس الوزاري لوزاراء الخارجية لدول مجلس التعاون مساء امس الاحد في مقر الامانه بالرياض ومشيرا الى ان دول المجلس يهمها في المقام الاول فيما يتعلق بالملف النووي الايراني ان يتم التوصل الى حل مناسب غير عسكري لا يؤدي الى نشوب حرب في المنطقة مؤكدا على ان التهديدات الايرانية لا تخيفها ولا غيرهافي حين ان مملكة البحرين قامت بتقديم ادله ثابته لاتقبل الشك فيما يختص بالخلية الارهابية التي ضبطت مؤخرا في البحرين تورط ايران وحزب الله في تقديم كل انواع الدعم المادي واللوجسيتي والتسليح لتلك الخلية للقيام بالعمليات الارهابية التخريبية مشددا في الوقت ذاته على اهمية وقوف الخليجيين مجتمعين ضد هذا التدخل والتحدي الايراني المستمر وما يسببه من خطر على امن واستقرار منطقة الخليج حيث ان ذلك التصدي والاتحاد فيما بين دول المجلس سيكون له حسابات واعتبارات هامه لدول اخرى وكرسالة يودون ايصالها لكل من يحاول التدخل في شؤون الداخلية لدول مجلس التعاون وباحترام سيادتهواشار وزير الخارجية البحريني الى أن مجموعة (5+1) الخاصة بالملف النووي الإيراني أكدت رفضها القاطع في الاجتماعات التي عقدت في كازاخستان في إدراج أي مسائل أخرى لا تتعلق بالملف النووي وبرنامج التخصيب الإيراني، كموضوع البحرين والأزمة السورية.
وأبان وزير الخارجية البحريني أن ما يتعلق بمواقف دول المجلس السياسية تبدو أكثر تناسقًا وتنظيمًا سواء ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أو الأزمة السورية التي تحولت إلى ما يشبه الكارثة عبر أعمال القتل العنيف غير المبرر للشعب السوري، وذلك بسبب عدم تحرك المجتمع الدولي الجاد والسريع في توحيد مواقفه في تعامله مع الشأن السوري، لافتًا الانتباه إلى نجاح المبادرة الخليجية التي أنقذت اليمن من حرب أهلية طاحنة.
ودعا إلى تعزيز التعاون المشترك الخليجي من خلال التكامل الاقتصادي وتجسيد السوق الخليجية المشتركة، وإقامة الاتحاد النقدي والجمركي بين دول المجلس وتعزيز آليات السوق ودور القطاع الخاص. عقب ذلك بدأت الجلسة المغلقة لأصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية بدول المجلس.
الجدير بالذكر ان المجلس الوزاري رحب خلال الكلمه التي القاها سمو وزير الخارجية لمملكة البحرين رئيس الدورة الحالية بدعوة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين لإطلاق الحوار الوطني التوافقي في البحرين، ودعا المجلس الجميع للحفاظ على الروح الإيجابية التي سادت مجريات الحوار ، من أجل مواصلة مسيرة البناء والإصلاح في مملكة البحرين . ووافق المجلس الوزاري على توصية لجنة التعاون المالي والاقتصادي القيام بإعداد دراسة استراتيجية ربط نظم المدفوعات بدول المجلس وتفويض معالي الأمين العام بالتوقيع على عقد الدراسة.
وجدد المجلس الوزاري التأكيد على مواقف دول المجلس الثابتة بنبذ الإرهاب والتطرف، بكافة أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره. وأشاد المجلس الوزاري بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين، وقدرتها عل افشال المخططات الإرهابية الرامية إلى زعزعة أمن البحرين واستقرارها، وكشفها عن خلية إرهابية، وعرضها أدلة ومعلومات تثبت تورط جهات خارجية ، ومنها الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، في تأسيس هذه الخلية الإرهابية، ومشاركتها في التخطيط والتمويل والتدريب. وأكد دعم دول المجلس ومساندتها لمملكة البحرين في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وضمان سلامة مجتمعها, مشيدا بالتعاون والتنسيق القائم بين الأجهزة الأمنية في دول المجلس.
وجدد المجلس الوزاري التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة، والتي شددت عليها كافة البيانات السابقة، وأكد المجلس في هذا الخصوص على دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى.
و أكد المجلس الوزاري أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي العربية المحتلة عام 1967م، في فلسطين والجولان العربي السوري المحتل، والأراضي التي لازالت محتلة في جنوب لبنان، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وهي ذات المبادئ التي تضمنتها مبادرة السلام العربية، وعكستها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
واستمع المجلس الوزاري الى تقرير من معالي الأمين العام بشأن زيارته الأخيرة الى الجمهورية اليمنية لمتابعة تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ورحب المجلس الوزاري بقرار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي تحديد الثامن عشر من شهر مارس 2013م موعداً لانطلاق مؤتمر الحوار الوطني الشامل باعتباره خطوة مهمة على طريق استكمال تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية تبقي اليمن ، عبر توافق أبنائه ، موحداً ومستقراً، وتضع أسس بناء الدولة المدنية الحديثة. ودعا المجلس كافة مكونات الشعب اليمني الى المشاركة في المؤتمر بفعالية.