دعا إلى نقل سلمي للسلطة في سوريا.. الوزاري الخليجي يطالب إيران بالالتزام بحسن الجوار

دعا أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس إيران إلى الالتزام التام بمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل، والمواثيق الدولية التي تنص على عدم جواز التدخل في الشئون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.وعبر المجلس في ختام اجتماع أعمال الدورة 126 بمقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض برئاسة معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين ،رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، عن أسفه لعدم احراز تقدم في المباحثات التي جرت مؤخراً في كازاخستان بين مجموعة 5+1 وإيران ، وعدم استجابة ايران للجهود الدبلوماسية الهادفة الى حل موضوع برنامجها النووي بشكل سلمي.وأشادت دول المجلس في البيان الختامي بموقف مجموعة 5 + 1 بعدم قبول طلب جمهورية ايران الإسلامية إدراج مسألة الأوضاع في كل من سوريا ومملكة البحرين في أية مفاوضات بين الجانبين ، عادةً هذا الطلب تدخلاً في الشئون الداخلية للدول العربية ودليلاً على استمرار إيران في المماطلة ، وعدم جديتها في الوصول الى حل نهائي يزيل الشكوك الإقليمية والدولية التي تحيط ببرنامجها النووي.وفيما يتعلق بأمن الخليج، جدّد المجلس الوزاري التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة ، والتي شددت عليها البيانات السابقة، كما أكد المجلس في هذا الخصوص دعم حق السيادة للإمارات على جزرها الثلاث، والتعبير عن الأسف الشديد لعدم إحراز الاتصالات مع إيران أي نتائج ايجابية من شأنها التوصل إلى حل قضية الجزر الثلاث بما يسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها، فضلا عن أن أي ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث لاغية وباطلة ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات على جزرها الثلاث.
واستنكر المجلس الوزاري الجولة التفقدية التي أُعلن أن أعضاء لجنة الأمن القومي وشؤون السياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني يعتزمون القيام بها الى الجزر الإماراتية المحتلة طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى ، معتبراً ذلك انتهاكاً لسيادة الإمارات العربية المتحدة على أراضيها، ولا يتماشى مع الجهود والمحاولات التي تبذل لإيجاد تسوية سلمية، ويدعو المجلس ايران إلى الامتناع عن القيام بمثل هذه الخطوات الاستفزازية.
وحول الوضع السوري، استعرض المجلس الوزاري مستجدات الوضع في سوريا في ضوء ما يحدث على الساحتين السورية والدولية ، مؤكدا أهمية السعي لتوحيد الرؤية الدولية في التعامل مع الأزمة السورية ، وصولاً إلى عملية نقل سلمي للسلطة يوقف السفك اليومي لدم الشعب السوري الشقيق.وعد ما يقوم به النظام السوري من اعتداء وحشي وصل إلى استخدام صواريخ سكود المدمرة ضد المدنيين العزل ، يتطلب تمكين الشعب السوري من الدفاع عن نفسه، مطالباً ، في الوقت ذاته ، الأطراف المستمرة في تزويد النظام بالأسلحة والمساعدات بالتوقف عن ذلك ، مؤكداً مسؤولية مجلس الأمن في اتخاذ قرار وفق الفصل السابع، لحماية المدنيين ، وحفظ دم الشعب السوري وأمنه ، ووحدة سوريا واستقرارها ، ويحقق تطلعات الشعب السوري المشروعة .
وطالب الأطراف في سوريا والمجتمع الدولي التعاطي مع مبادرة رئيس "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" الهادفة الى الاتفاق مع أطراف النظام الذين لم تتلطخ ايديهم بدماء الشعب السوري على خطوات لنقل سريع للسلطة ، مطالباً مجلس الأمن بإصدار قرار ملزم يحدد منهجية واضحة وإطارا زمنيا للمحادثات.
وأشاد بيان المجلس الوزاري، بنتائج المؤتمر الدولي رفيع المستوى لدعم الوضع الإنساني في سوريا الذي انعقد بدولة الكويت في 30 يناير 2013م برعاية الأمم المتحدة ، وذلك استجابة إلى التحديات الإنسانية الخطيرة التي يواجهها الأبرياء من أبناء الشعب السوري ، كما عبّر المجلس عن عميق امتنانه للدول والمنظمات والمؤسسات المانحة كافة التي تعهدت بتقديم مساهمات مالية تزيد عن 1.5 مليار دولار أمريكي ، لتحقيق الأهداف الإنسانية المرجوة من هذا المؤتمر ، ودعوة الدول والمنظمات الأخرى للمساهمة في التخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب السوري الشقيق . كما رحب المجلس الوزاري بنتائج مؤتمر أصدقاء الشعب السوري الذي عقد في روما في الثامن والعشرين من فبراير 2013م .
من جهة أخرى، رحب المجلس الوزاري بدعوة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين لإطلاق الحوار الوطني التوافقي في البحرين، ودعا المجلس الجميع للحفاظ على الروح الإيجابية التي سادت مجريات الحوار ، من أجل مواصلة مسيرة البناء والإصلاح في مملكة البحرين، مؤكدا على مواقف دول المجلس الثابتة والجماعية تجاه القضايا الإقليمية والدولية كافة بما يتفق والمصالح العليا لدول مجلس التعاون .
وعن مستجدات العمل المشترك الخيلجي، وافق المجلس الوزاري على توصية لجنة التعاون المالي والاقتصادي للقيام بإعداد دراسة استراتيجية ربط نظم المدفوعات بدول المجلس وتفويض معالي الأمين العام بالتوقيع على عقد الدراسة. كما وافق على اعتماد التكاليف المالية اللازمة لتشغيل وصيانة مركز المعلومات الجمركي وإضافته لميزانية الأمانة العامة لعام 2013م. كما وافق على الميزانية المقترحة للسنة الأولى للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون (GCC STAT).
وفيما يتعلق، بمجال شؤون الإنسان والبيئة، فقد قرّر المجلس الوزاري الموافقة على تكليف مكتب استشاري " بيت خبرة " للقيام بإعداد دراسة تفصيلية لإنشاء مركز خليجي للرصد البيئي متضمنة النظام الأساسي للمركز والمتطلبات المالية والإدارية وفق الشروط المرجعية المعدة لذلك ، ومطالبة الدول الأعضاء وبصورة عاجلة القيام بإنشاء واستكمال قدراتها الوطنية في رصد الإشعاع في الأوساط البيئية المختلفة وتبادل المعلومات فيما بينها، كما قرّر اعتماد خطة عمل اللجنة الدائمة للأرصاد الجوية والمناخ لدول المجلس وإحالتها إلى الأجهزة المختصة بالأرصاد الجوية في الدول الأعضاء لتنفيذها.
وفي مجال الشئون القانونية، اعتمد المجلس الوزاري قواعد إصدار الإعلانات والبيانات في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقاً للصيغة المرفقة بالقرار، مجددا التأكيد على مواقف دول المجلس الثابتة بنبذ الإرهاب والتطرف، بكافة أشكاله وصوره ، ومهما كانت دوافعه ومبرراته ، وأياً كان مصدره .وأشاد المجلس الوزاري بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين، وقدرتها عل افشال المخططات الإرهابية الرامية إلى زعزعة أمن البحرين واستقرارها، وكشفها عن خلية إرهابية، وعرضها أدلة ومعلومات تثبت تورط جهات خارجية ، ومنها الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، في تأسيس هذه الخلية الإرهابية، ومشاركتها في التخطيط والتمويل والتدريب، مؤكداً دعم دول المجلس ومساندتها لمملكة البحرين في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وضمان سلامة مجتمعها, مشيدا بالتعاون والتنسيق القائم بين الأجهزة الأمنية فيدول المجلس، والذي أسهم في الكشف عن هذه الخلية الإرهابية.ورحب المجلس الوزاري بالتوصيات الصادرة عن المؤتمر الدولي المعني بتعاون الأمم المتحدة مع مراكز مكافحة الإرهاب الذي عقد في الرياض في شهر فبراير 2013م، مؤكداً أن مكافحة الإرهاب مسؤولية عالمية مشتركة وعمل تكاملي يتطلب جهوداً دولية للتصدي له صوناً لحياة الأبرياء وحمايتهم وحفظا للأمن والسلم في العالم .
وحول الملفات العربية والإسلامية، أكد المجلس الوزاري أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي العربية المحتلة عام 1967م، في فلسطين والجولان العربي السوري المحتل، والأراضي التي لازالت محتلة في جنوب لبنان، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وهي ذات المبادئ التي تضمنتها مبادرة السلام العربية، وعكستها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.وناقش المجلس الوزاري مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، وأدان سياسات اسرائيل الاستيطانية وإجراءات هدم المنازل وتشريد الأسر الهادفة إلى تغيير المعالم الجغرافية والديموغرافية في الأراضي الفلسطينية، وأعتبرها انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، ويتعذر مع استمرارها إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة، وإقامة السلام الشامل والعادل والدائم.أما عن الشأن اليمني، فقد استمع المجلس الوزاري إلى تقرير من معالي الأمين العام بشأن زيارته الأخيرة إلى الجمهورية اليمنية لمتابعة تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
ورحب المجلس بقرار فخامة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بتحديد الثامن عشر من شهر مارس 2013م موعداً لانطلاق مؤتمر الحوار الوطني الشامل باعتباره خطوة مهمة على طريق استكمال تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية تبقي اليمن ، عبر توافق أبنائه ، موحداً ومستقراً، وتضع أسس بناء الدولة المدنية الحديثة.وفيما يخص، الشأن العراقي، دان المجلس الوزاري الخليجي التفجيرات في العراق ، مشدداً على أهمية الحوار والتوافق بين مكونات الشعب العراقي ومشاركتهم في العملية السياسية ، بما يحفظ وحدة العراق وأمنه واستقراره، ويحقق تطلعات شعبه المشروعة ، بعيدا عن المصالح الطائفية الضيقة التي تؤثر على نسيجه الوطني.كما شدد المجلس على ضرورة استكمال حكومة العراق تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي كافة ذات الصلة، مرحبا بالبدء بعملية صيانة العلامات الحدودية بين دولة الكويت والعراق ، والإسراع في إزالة التجاوزات العراقية التي تعيق عملية صيانتها.واستعرض المجلس الوزاري الخليجي ملف تطورات الأوضاع في جمهورية مالي، مؤكدا أهمية إجراء حوار سياسي شامل ومفتوح بين المكونات الوطنية، وعلى ضرورة إشراف الأمم المتحدة على الجهود الرامية للوصول إلى اتفاق بين الجنوب والشمال وتحت مظلتها.
كما دان المجلس مجدداً القمع والمجازر الوحشية بحق المواطنين المسلمين من الروهينقيا في ميانمار، وما يتعرضون له من ممارسات بغيضة للتطهير العرقي ، وانتهاكات واسعة وصارخة لحقوق الإنسان ، لإجبارهم على ترك وطنهم، وتدارس في هذا الشأن المجلس الوزاري التكليف الصادر له من المجلس الأعلى، مطالبا المنظمات الإقليمية والدولية ، والجهات الحقوقية ، بتحمل مسئولياتها الإنسانية والقانونية للقيام بالجهود اللازمة من أجل وقف الاضطهاد والعنف الذي يتعرض له المسلمين في ميانمار .