«التعاون الخليجي» يقرِّر النظر في اتخاذ إجراءات ضد مصالح حزب الله

جدة – واس، الشرق
استنكر المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال اجتماعه في جدة أمس، تصريحات القيادات الإيرانية، بشأن البحرين، وعَدَّها تدخّلاً سافراً في الشؤون الداخلية للبحرين، كما أدان إرسالَ النظام الإيراني طائرةَ تجسّس تم العثور عليها في شمال مملكة البحرين، عادًّا ذلك عملاً عدائياً.
وأعرب المجلس عن أسفه لاستمرار تدهور الأوضاع في سوريا، خصوصا في ظل مشاركة مليشيات حزب الله في قتال الشعب السوري، مُدِيناً التدخل السافر لحزب الله في سوريا، وما تضمَّنه خطابُ أمينه العام من مغالطات باطلة، وإثارة للفتن، مستنكراً وعدَه بتغيير المعادلة في المنطقة، ومحاولة جرِّها إلى أتون الأزمة السورية، وإلى صراع لا يمكن التنبؤ بنتائجه. وطالبتْ دولُ المجلس الحكومة اللبنانية بتحييد لبنان عن القتال في سوريا. وعليه قرَّر المجلس الوزاري النظرَ في اتخاذ إجراءات ضد أيِّ مصالح لحزب الله في دول مجلس التعاون…
انطلقت أمس في قصر المؤتمرات بجدة أعمال الدورة 127 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربي برئاسة وزير الدولة للشؤون الخارجية البحريني، غانم بن فضل البوعينين، رئيس الدورة الحالية.
ورأس وفد المملكة في هذه الاجتماعات نائب وزير الخارجية، الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز، وشارك فيها وزراء خارجية الدول الأعضاء والأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني.
إشادة بالأمن السعودي
وفي ملف مكافحة الإرهاب، جدد المجلس الوزاري التأكيد على مواقف دول المجلس الثابتة بنبذ الإرهاب والتطرف، بكافة أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره .
وأشاد المجلس الوزاري بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية، واكتشافها خليتي تجسس هدفها جمع معلومات عن مواقع حيوية وأمنية سعودية.
وأدان المجلس التفجير الإرهابي الأخير الذي استهدف أفراداً من قوات الأمن في مملكة البحرين، عادَّاً هذه الأعمال إرهابية وتتعارض مع القيم الأخلاقية والدينية كافة.
قضية الجزر الإماراتية
وفي الجانب السياسي، تطرَّق المجلس إلى الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة للإمارات العربية المتحدة، وجدد التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التابعة للإمارات العربية المتحدة.
وأكد المجلس دعم حق السيادة للإمارات على جزرها الثلاث وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث وعدَّها جزءاً لا يتجزأ من الإمارات.
وعبَّر عن الأسف الشديد لعدم إحراز الاتصالات مع جمهورية إيران الإسلامية أي نتائج إيجابية من شأنها التوصل إلى حل قضية الجزر الثلاث بما يسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها.
وعدَّ المجلس الوزاري أن أي ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث لاغية وباطلة، ولا تغيِّر شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث.
كما أكد النظر في الوسائل السلمية كافة التي تؤدي إلى إعادة حق الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث، ودعا إيران للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وأعرب المجلس الوزاري عن استنكاره ورفضه للزيارات التي يقوم بها المسؤولون الإيرانيون، وآخرها زيارة وفد مجلس الشورى الإيراني إلى الجزر الإماراتية، بتاريخ 7 مايو الماضي، مؤكداً أن هذه الزيارة تُعد انتهاكاً صارخاً لسيادة الإمارات على أراضيها، وتقويضاً لكل الجهود المبذولة لإيجاد حل سلمي لهذه القضية.
ضد التدخلات الإيرانية
واستنكر المجلس الوزاري تصريحات القيادات العليا الإيرانية، بشأن مملكة البحرين وشعبها، وأدان المجلس تصريحات مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والإفريقية، وعدها تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للبحرين، وسلوكاً ممنهجاً يتنافى مع مبادئ الدين الإسلامي والقانون الدولي وعلاقات حسن الجوار.
كما أدان المجلس الوزاري إرسال النظام الإيراني طائرة تجسس تم العثور عليها في شمال مملكة البحرين، عادّاً ذلك عملاً عدائياً يعكس إصرار إيران على التدخل في شؤون مملكة البحرين، وزعزعة أمن المنطقة واستقرارها.
كما عبَّر المجلس الوزاري عن أسفه لعدم تحقيق تقدم في المباحثات التي جرت في كازاخستان بتاريخ 5 أبريل الماضي بين مجموعة دول 5 + 1 وإيران، مؤكداً ضرورة استجابة إيران للجهود الديبلوماسية الهادفة إلى حل موضوع برنامجها النووي بشكل سلمي، بما يكفل تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومعايير واشتراطات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
الشأن السوري
وفي الشأن السوري، أعرب المجلس الوزاري عن بالغ قلقه لاستمرار تدهور الأوضاع في سوريا، وتزايد احتمالات تأثيرها على الأمن والاستقرار في المنطقة، خصوصاً في ظل مشاركة مليشيات حزب الله في قتال الشعب السوري، مؤكداً على موقف دول المجلس الثابت الداعي إلى مضاعفة جهود المجتمع الدولي لإيجاد حل ينهي الأزمة في سوريا ويوقف نزيف دماء الشعب السوري ويحقق تطلعاته وآماله ويحفظ لسوريا أمنها واستقرارها ووحدتها.
وأدان المجلس الوزاري التدخل السافر لحزب الله في سوريا وما تضمنه خطاب أمينه العام في 25 مايو الماضي من مغالطات باطلة وإثارة للفتن، مستنكراً وعده بتغيير المعادلة في المنطقة ومحاولة جرها إلى أتون الأزمة السورية وإلى صراع لا يمكن التنبؤ بنتائجه.
وطالبت دول المجلس الحكومة اللبنانية بتحييد لبنان عن القتال في سوريا.
وفي سياق متصل، قرر المجلس الوزاري النظر في اتخاذ إجراءات ضد أي مصالح لحزب الله في دول مجلس التعاون.
ورحب المجلس الوزاري بنتائج اجتماع الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية الذي عُقِدَ في إسطنبول في نهاية شهر مايو الماضي، مؤكداًَ دعمه لموقف الائتلاف بشأن مؤتمر جنيف 2 وضرورة تحقيق إرادة الشعب السوري الشقيق ومطالبه المشروعة.
واستنكر المجلس الوزاري، في سياقٍ آخر، الاعتداءات الإسرائيلية السافرة على الأراضي السورية، داعياً مجلس الأمن الدولي للتحرك العاجل لعدم تكرارها، عادّاً ذلك انتهاكاً خطيراً لسيادة دولة عربية، محذراً من تداعياتها على أمن واستقرار المنطقة.
الشأن اللبناني
تابع المجلس الوزاري مستجدات الوضع اللبناني، وبارك اختيار النائب تمام سلام لرئاسة الحكومة، متمنياً له التوفيق في تشكيل حكومة تترجم إرادة الشعب اللبناني وتوجد بيئة آمنة ومستقرة، مشددا على أهمية التزام لبنان بسياسة النأي بالنفس بشأن الأزمة في سوريا، مجددًا دعمه لأمن لبنان واستقراره ووحدته الوطنية.
الحوار اليمني
ورحب المجلس الوزاري بانطلاق مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن بمشاركة مختلف القوى والفعاليات السياسية والمجتمعية اليمنية، مشيداً بالروح الإيجابية التي تسود أعماله، متمنياً أن يحقق المؤتمر ما يصبو إليه الشعب اليمني نحو البناء والتنمية والمحافظة على وحدة اليمن واستقراره .
ورحب المجلس الوزاري بالقرارات التي أصدرها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في إطار إعادة هيكلة القوات المسلحة وتوحيدها وتعزيز دورها في حماية اليمن والمحافظة على استقراره، معتبراً ذلك خطوة مهمة على طريق إكمال عملية إعادة الهيكلة، وتحقيق تكامل القوات المسلحة تحت هيكل قيادة وطنية موحدة في إطار سيادة القانون، وذلك تنفيذاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.