احتكار مصانع الحديد والأسمنت ورسوم العمالة وراء ارتفاع كلفة المباني

دعا مختصون إلى ضرورة إعادة النظر في احتكار مصانع الحديد والأسمنت للسوق ورسوم العمالة للحد من الارتفاع المستمر في تكاليف المباني. وقال الدكتور حسين بن سعيد آل مشيط عضو الجمعية السعودية للعمران إن الطفرة الإنشائية التي يعيشها القطاعان العام والخاص حاليا ساهمت إلى حد كبير حاليا في ارتفاع أسعار مواد البناء، مشيرا إلى أن السماح باستيراد الأسمنت والحديد من الخارج ساهم في كسر الاحتكار وخفض الأسعار، كما لعب الدعم الجمركي دورا غير مباشر في انخفاض الأسعار.
وشدد في هذا الإطار على الدور الكبير للجهات الرقابية في الحد من الارتفاع غير المدروس في أسعار مواد البناء. وطالب بضرورة إعادة النظر في زيادة الرسوم على العمالة وتقليص التأشيرات وضوابط السعودة لعدم وجود متخصصين سعوديين في مجال البناء مؤكدا أن هذه العوامل ساهمت في ارتفاع الأسعار. وطالب بضرورة فتح المجال للتوسع في الاستعانة بالعمالة الوافدة من الخارج والسماح بتدويرها بين القطاعات المختلفة مع الحفاظ على ضوابط الإقامة. ورحب باستخدام طرق بناء غير تقليدية لتقليص التكاليف مثل مواد الخرسانة مسبقة الصنع أو ما يماثلها من معادن أو مواد محلية.
من جهته، اتفق رئيس طائفة العقار في جدة خالد بن عبدالعزيز الغامدي مع الرأي السابق مؤكدا أن قطاع البناء يعاني من شح في العمالة السعودية المدربة متسائلا في هذا السياق عن عشرات المعاهد المهنية التي أنشأتها الدولة بمليارات الريالات دون أن يكون لها أدنى تأثير على سوق البناء. وشدد على أهمية الاستعانة بطرق حديثة في البناء مما يؤدى إلى خفض التكاليف بنسبة 20% على أقل تقدير لافتا إلى أن تطبيق المبادئ الهندسية القيمية لتحسين طرق استخدام المساحات ومواد البناء يمكن أن يؤدى إلى تقليص التكاليف بنسبة 10 15%.
من جهته، قال العقاري خالد الضبيعي إن البناء الفردي في المملكة يرفع التكاليف بصورة كبيرة مشيرا إلى أن السوق بحاجة إلى كيانات كبرى قادرة على العمل بصورة اقتصادية لتقليل التكاليف. وأشار إلى أن مقاولي الباطن يرفعون الأسعار بصورة كبيرة على الذين يلجأون إلى البناء الفردي. وطالب بضرورة التوسع في إقامة مصانع للحديد والأسمنت فضلا عن التوسع في الاستيراد لمواكبة زيادة الطلب في السوق حاليا.