احتكار مصانع الحديد والأسمنت ورسوم العمالة وراء ارتفاع كلفة المباني

دعا مختصون إلى ضرورة إعادة النظر في احتكار مصانع الحديد والأسمنت للسوق ورسوم العمالة للحد من الارتفاع المستمر في تكاليف المباني. وقال الدكتور حسين بن سعيد بن مشيط عضو الجمعية السعودية للعمران «إن الطفرة الإنشائية التي يعيشها القطاعان العام والخاص حاليا، ساهمت إلى حد كبير في ارتفاع أسعار مواد البناء»، مشيرا إلى أن السماح باستيراد الأسمنت والحديد من الخارج ساهم في كسر الاحتكار، وخفض الأسعار، كما لعب الدعم الجمركي دورا غير مباشر في انخفاض الأسعار.
وشدد في هذا الإطار على الدور الكبير للجهات الرقابية في الحد من الارتفاع غير المدروس في أسعار مواد البناء. وطالب بضرورة إعادة النظر في زيادة الرسوم على العمالة، وتقليص التأشيرات وضوابط السعودة في القطاع لعدم وجود متخصصين سعوديين في مجال البناء، مؤكدا أن هذه العوامل ساهمت في ارتفاع الأسعار، داعيا إلى ضرورة فتح المجال للتوسع في الاستعانة بالعمالة الوافدة من الخارج، والسماح بتدويرها بين القطاعات المختلفة مع الحفاظ على ضوابط الإقامة. ورحب باستخدام طرق بناء غير تقليدية لتقليص التكاليف مثل: مواد الخرسانة مسبقة الصنع أو ما يماثلها من معادن أو مواد محلية . واتفق مدير إحدى الشركات العقارية في جدة عبدالرحمن بن علي العطاس مع رأي الدكتور حسين، مؤكدا أن قطاع البناء يعاني من شح في العمالة السعودية المدربة، متسائلا في هذا السياق عن عشرات المعاهد المهنية التي أنشأتها الدولة بمليارات الريالات دون أن يكون لها أدنى تأثير على سوق البناء. وشدد على أهمية الاستعانة بطرق حديثة في البناء ما يؤدي إلى خفض التكاليف بنسبة 20 في المئة على أقل تقدير، لافتا إلى أن تطبيق مبادىء الهندسة القيمية لتحسين طرق استخدام المساحات ومواد البناء يمكن أن يؤدي إلى تقليص التكاليف بنسبة 10 إلى 15 في المئة.