أظهرت جولة ل"الوطن" في منطقتي الشرقية وجازان تقاربا في أسعار البلوك وتفاوتا في الخرسانة الجاهزة، ففي حين يتراوح سعر الألف حبة من البلوك الخرساني بين 1750 و1850 ريالا، في الشرقية تباع ذات الكمية في جازان بنحو متقارب. أما أسعار الخرسانة الجاهزة فيتراوح سعر المتر المكعب في الشرقية بين 185 إلى 220 ريالا بحسب النوع، فيما يتراوح في جازان بين 250 و280 ريالا. يأتي ذلك وسط مخاوف من ارتفاع أسعار البلوك والخرسانة الجاهزة بسبب قرار وزارة العمل رفع تكاليف العمالة الأجنبية إلى 2400 ريال، وقرار وزارة النقل تخفيض وزن الحملة الواحدة من 70 طنا إلى 22 طنا للحفاظ على سلامة الطرق، حيث بدأت تبعات القرارين بالضغط على تكاليف إنتاج البلوك والخرسانة. وقال المستثمر سعد المكري، من المنطقة الشرقية إن إلزام وزارة العمل بسعودة الوظائف غير المناسبة للسعوديين ساهم في تفاقم التكاليف لافتا إلى أن المصانع تعمل جاهدة للحد من ارتفاعها. وأشار إلى أن المصانع ستسرح العمالة الأجنبية غير الضرورية بسبب ارتفاع تكاليفها حاليا، متابعا أن بعض قرارات وزارة العمل الإجرائية غير مناسبة للسوق حتى وإن كان الهدف الاستراتيجي تخفيض نسب البطالة على المدى البعيد. وأكد المكري أن مصانعه قد حاولت مرارا الحصول على موظف سعودي سواء في النقل أو عمليات التحميل أو التفريغ وما شابهها، لكن طبيعة العمل شكلت عائقا للتوظيف، مشيرا إلى أن الحراك التنموي الاستثنائي في المملكة لا بد أن ترافقه تسهيلات للقطاع الخاص للاضطلاع بدوره المهم. ولفت إلى أن الهدف العام بتوطين الوظائف يدعمه القطاع الخاص قبل القطاع العام، لكن في حدود الأعمال المناسبة وذات الاستمرارية الدائمة. وأبان أن تعليمات وزارة النقل بتخفيض وزن الحملة الواحدة من 70 إلى 22 طنا يوميا للحفاظ على سلامة الطرق نتجت عنه مضاعفة حركة الشاحنات في الطرق، لأن أعمال البلوك والأسمنت والخرسانة تحتاج إلى كميات محددة، وبالتالي ساهم ذلك في تحريك 3 شاحنات بدلا من شاحنة واحدة من الدمام إلى موقع الأحجار في الصمان على بعد نحو 200 كيلو متر يوميا، مضيفا أن الحد المسموح به في كل دول الخليج يزيد على 70 طنا للشاحنة الواحدة. وشدد على أن بعض قرارات الجهات الحكومية لا تعالج كافة القضايا من جميع جوانبها مثل خفض الحملة الذي أدى في نهاية الأمر إلى ارتفاع أعداد الشاحنات في الطرق داخل المدن أو على الطرق السريعة، لتؤثر سلبا على الطرق التي تعد أصلا من الطرق الرديئة. وأوضح المكري أن رفض وزارة العمل بالسماح بدخول مزيد من السائقين وعدم توفير البديل السعودي سيفاقم الإشكالات، ويسبب خروج الكثير من المنشآت الصغيرة لينتج عنه تعثر في خدمات المشاريع وارتفاع التكاليف على المواطن والمستهلك، وتعزز من فرص الاحتكار في جميع القطاعات. وتوقع أن تظهر سلبيات القرارات خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي لأن سوق العمل يحتاج إلى تنظيم متدرج وليس لفرض رسوم. وعن تكاليف التشغيل قال المكري بخلاف قرار رسوم العمالة ونطاقات حدت من السائقين فيما وصل سعر طن الأسمنت السائب المستخدم في صناعة البلوك إلى 270 ريالا بعد ما كان بنحو 250 ريالا، بالإضافة إلى تكاليف نقل الكنكري من الصمان ورفع الرواتب والتأمين على السائق والمركبة. وقال مستثمر آخر في صناعة البلوك شاهر الهنيدي، إن التكاليف الأخيرة على المستثمر سترحل تلقائيا على أسعار المنتجات لأنها تعد محاسبيا ارتفاعا في تكاليف الصناعة والإنتاج. مشيرا إلى تكاليف نقل الكنكري من مسافات طويلة تعد تحديا إضافيا للصناعة خاصة مع خفض الحملة إلى نحو 20 طنا لكل شاحنة. وأضاف أن أعداد السائقين لا تناسب أعداد الشاحنات ولا تفي بالحد الأدنى اليومي من الطلب للإنتاج مما قد يسبب أزمات جديدة، لافتا إلى أن خفض الحمولة يتطلب السماح بدخول أعداد شاحنات لتوفير الكميات المطلوبة من الكنكري في معدات الصناعة. أما في منطقة جازان فتشهد أسعار الخرسانة والبلوك تفاوتا بين المحافظات، حيث تزيد الأسعار في المناطق الجبلية والجزر وذلك بسبب المسافة وعوامل النقل. وأوضح نائب المدير العام لشركة مقاولات في جازان المهندس نبيل الريش، أن أسعار المواد الأسمنتية ومواد البناء الأخرى تزيد في جازان عن المناطق الأخرى، مؤكدا أن تكاليف نقل هذه المواد يكبد المقاول الكثير. وذكر أحد ملاك مصانع الخرسانة في جازان محمد ناصر، أن سعر المتر للخرسانة الجاهزة المربع داخل مدينة جازان بين 250-280 ريالا ويرتفع السعر في المناطق البعيدة عن موقع المصدر إلى أكثر من 70% وذلك بسبب تكاليف النقل والحمولة. وأشار إلى أن أسعار البلوك تختلف من مصنع لآخر وذلك حسب نوعيتها ويتراوح سعر الألف حبة من النوع العادي بين 1700 و1800 ريال، إضافة إلى تكاليف النقل، فيما يرتفع السعر بالنسبة للبلوك العازل ليتراوح بين 3000 و3500 ريال لكل ألف حبة. وبين أن سعر كيس الأسمنت في المصنع 14 ريالا ويباع في الأسواق بين 18 إلى 20 ريالا. فيما أكد المدير التنفيذي لأسمنت المنطقة الجنوبية المهندس سفر ظفير، ل"الوطن" أنه لا توجد هناك أزمة حقيقية للأسمنت، لافتا إلى أن الطوابير الطويلة للسيارات أمام مراكز بيع الأسمنت لا تعدو كونها عملية تنظيم لا أكثر.
