التعجيز الزمني لتحويل الصكوك

يمنع النظام كما هو معلوم للجميع البناء والتعمير على أرض بصك زراعي ولعل ذلك المنع لمنفعة يدركها الصالح العام للاهتمام بالزراعة والحفاظ عليها.. ولكن مع التطور الذي يعيشه الإنسان ولمواكبة عجلة التقدم في التطوير والرقي وانتشار البنيان أصبحت الأغلبية من الأراضي الزراعية رهينة دون جدوى من تحقيق الفائدة منها وخاصة لمن يرغب في البناء ويتعذر عليه إيجاد أكثر من فرصة للتعمير.. وللعلم أقول إن جل الأراضي في مناطق الجنوب من المملكة وكذلك الحال لأغلب المناطق الشمالية بصكوك زراعية منذ زمن بعيد. والمعضلة التي يواجهها العديد من أصحاب وملاك الأراضي في تلك المناطق هي مسمى تلك الصكوك وكيفية تحويلها إلى صك سكني بدلا من زراعي حيث تأخذ رحلة ذلك التحويل مدة زمنية لا تقل عن عام كامل وهذا من واقع وتجربة نالت من الجميع العناء والتعب من أجل ذلك التحويل. والسؤال البالغ الأهمية الذي يجب أخذه في عين الاعتبار هو : متى يتم فك الرهان الحقيقي لمعجزة تلك المدة الزمنية، ولماذا ذلك الوقت الطويل من أجل تحول الصك من زراعي إلى سكني ما لم يكن هناك إشكالات حيال الورثة أو الخصوم أو خلافه، ثم أين دور تطوير القضاء الذي صدر مؤخرا قبل عامين تقريبا من تلك المعضلات التي ألحقت الضرر بمن يرغب في البناء والتعمير، ولماذا يتم حجب الأراضي الزراعية من العمران لطالما أن الأرض مملوكة بصك شرعي لا يخالف النظام والقانون المعمول به للبناء والإنشاء. وليسمح لي المسؤول بالقول: إن ما تم السماح به للعمار داخل الأرض الزراعية هو فقط عشرة بالمائة وهذا مدون رسميا في البلديات وكافة الجهات ذات الاختصاص ولكن قد يتماشى ذلك مع المساحات الكبيرة للمناطق والمحافظات الشاسعة والصحراوية ولكنه يقف عائقا كبيرا للمناطق الجبلية ذات المساحات الصغيرة والصعبة بحكم جغرافيتها المعقدة..
فهل من حل آخر لمن يملك أرضا زراعية ويرغب في البناء السكني دون تلك الصعوبات حتى يصاغ بشكل يتناسب مع عجلة التقدم للبناء والعمران .. نرجو ونؤمل من الجهات القضائية ذلك للصالح العام الذي يحقق للجميع الهدف المنشود.