استملاك بدون إحياء !

تنظم الحكومة الأسواق ومنها سوق الأراضي، ولا أقول العقار..فتجارة الأراضي أمر يجب أن نخرج منه بسرعة فلا يجلب إلا المضاربات، والسبب أن العبرة بما سيقام على قطعة الأرض أما مجرد امتلاك الأرض وحبسها فذلك أقرب لمن يحبس الماء أو الهواء؛ فعلى الأرض تقام الأنشطة وتبدأ المبادرات. أما ما نسمع من قصص عن الصراعات على الأرض في العديد من البلدان فمرده أن تلك البلدان تعاني من تداعيات الاقطاع وملكياته الكبيرة كالهند مثلاً أو في الدول العربية حولنا وخصوصاً تلك التي كان اقتصادها تقليدياً يقوم على الزراعة وتوارث الأجيال المتعاقبة للأرض الزراعية التي هي مصدر الثروة.. هذا السيناريو أمر لا علاقة لنا به، فأراضينا -إجمالاً- ليست زراعية وليس في المملكة -حسب ما أدرك- اقطاعاً؛ فالبقعة الزراعية محدودة والحيازات الزراعية القديمة صغيرة وتزداد صغراً وتفتتاً نتيجة لاقتسامها من قبل الوارثين ولزهد الأجيال المتأخرة في استغلالها زراعياً. ولا أنكر أن هناك من «لف» لفة كاملة ليستصلح أرضاً لتنتهي بعد زمن
أغلب ما يعول عليه من مساحات مخططة للاستخدامات السكنية هي منح من الدولة -وفقها الله. وما دام الأمر كذلك، فعلينا أن ننظر في آلية المنح؛ فقد مُنحت ملايين الأمتار المربعة كأراضٍ خام، والفكر ينتقل الآن لتطوير قطع الأرض لتصبح قابلة للاستخدام بتجهيزها بالبنية التحتية الضرورية، السؤال: لماذا لا نتجاوز قضية منح قطعة أرض إلى منح المسكن.
-طال أو قصر- أرضاً سكنية، وهناك من ورث أرضاً زراعية فأهلك النخيل وبذل المساعي وحشد الوساطات والوجاهات ليحولها لأرض سكنية أو تجارية.. ومع ذلك فأغلب ما يعول عليه من مساحات مخططة للاستخدامات السكنية هي منح من الدولة -وفقها الله. وما دام الأمر كذلك، فعلينا أن ننظر في آلية المنح؛ فقد مُنحت ملايين الأمتار المربعة كأراضٍ خام، والفكر ينتقل الآن لتطوير قطع الأرض لتصبح قابلة للاستخدام بتجهيزها بالبنية التحتية الضرورية، السؤال: لماذا لا نتجاوز قضية منح قطعة أرض إلى منح المسكن أو ربط ملكية الأرض بإنجاز المشروع السكني أو التجاري أو الصناعي؟ بمعنى أن يأتي شخص يطلب أرضاً لمسكن يريد بناءه، فيحصل -إن كان مستوفياً للشروط- على إذن بالبناء على قطعة أرض معينة، ويتملك حق الانتفاع بالأرض يكتمل عمارها، أما الأرض فلا تباع ولا تشترى، أما حجة الاستحكام فتصدر للعين (مزرعة أو عمارة أو منزل أو مجمع تجاري أو سكني الخ). هذا بالنسبة لما يستجد، أما الأراضي البيضاء التي لها حجج استحكام حالياً فلابد من تعديل أوضاعها فلا تباع إلا ورخصة البناء معها والتنفيذ خلال فترة زمنية مقننة لمنع المضاربة في الأراضي البيضاء، باعتبار أن حجة الاستحكام (الصك) يجب أن تصدر بما يمكن التصرف فيه، أي البناء وليس الأرض البيضاء أو الجرداء، فمرتكز استملاك أي قطعة أرض إحياؤها، وبدون إحياء لا تقوم علة الاستملاك!
توتير: @ihsanbuhulaiga