تحويل الأراضي السكنية البيضاء إلى حكومية بالطائف

الأراضي السكنية البيضاء تقدر مساحتها بمئات الأمتار المربعة وسط محافظة الطائف.
01-10-2012 05:24 AM
صحيفة الطائف -متابعه: ينتظر أن تبدأ المحكمة الكبرى في محافظة الطائف، خلال الأسبوعين المقبلين العمل على إحالة الأراضي السكنية البيضاء إلى حكومية، وتوزيع المخططات القديمة على الأفراد المستحقين، استناداً إلى وثائق سبق أن أصدرتها لجنة توطين البادية في المحافظة، وذلك طبقاً لرؤية وزارات ''الزراعة والعدل والشؤون البلدية والقروية''، حيال التنظيمات الجديدة بشأن الأراضي السكنية والزراعية، واستخراج حجج الاستحكام في مُحافظة الطائف.
ووفقاً لما جاء في خبر الزميل "خالد الجعيد" – نشرته "الاقتصادية" اليوم -، فإن تلك التنظيمات تأتي في الوقت الذي لا تزال المحافظة تعيش فيه مرحلة حرجة في إطار تملك سكانها الأراضي السكنية من جهة، ووقف إجراءات استخراج حجج الاستحكام على جل الأراضي السكنية فيها من جهة أخرى.
وجاء ضمن التنظيمات الجديدة – التي حصلت ''الاقتصادية'' على نسخة منها – أن الوثائق الصادرة على أراض سكنية أو زراعية وما زالت أراضي بيضاء فإن جهتي ''البلدية والفرع الزراعي'' تتوليان التصرف فيها كل فيما يختص به، وفق التعليمات، واعتبارها أراضي حكومية عائد أمرها لولي الأمر، كما أشارت التنظيمات إلى أن المخططات السكنية القديمة، التي تم اعتمادها بناء على وثائق أصدرتها لجنة توطين البادية، ولم يتم توزيعها حتى الآن، فإن البلدية المختصة تقوم بتوزيعها على المستحقين من أفراد تلك القبائل، دون حدوث منازعات، لأن أي نزاع ينشأ بين الأفراد على تلك الأراضي ممن لديهم وثائق من قبل لجنة توطين البادية يتم الفصل فيها من قبل المحكمة المختصة، والعبرة بما يتقرر شرعاً.
وعلى صعيد حجج الاستحكام، جاءت التنظيمات الجديدة، باعتماد انتهاء أمر الوثائق التي سلمت لأصحابها وقاموا بإحياء مشتملاتها وصدرت لهم صكوك شرعية تثبت تملكهم لها، في حين أن الوثائق التي سلمت لأصحابها وقاموا بإحياء مشتملاتها وفق التحديد الوارد فيها ولم يحصلوا على صكوك شرعية فإن لهم التقدم للمحكمة المختصة بطلب استخراج حجج استحكام على ما قاموا بإحيائه، وحثت التعليمات الصادرة في هذا الشأن المحكمة بالبت في ذلك وفقاً لما لديها من أنظمة تتعلق بطلبات حجج الاستحكام، واعتبار تسليمهم الوثيقة من قبل تلك اللجنة إذناً من ولي الأمر بالإحياء، في حين أن من قام بالإحياء خارج حدود الوثيقة فتعد الوثيقة في حقه كأن لم تكن، وتتم معاملته بموجب ما تقتضيه التعليمات، وما يتقرر وفق الشرع.