توحيد أسعار الوقود بين دول التعاون يقضي على تهريب المشتقات

أوضح كبير اقتصاديي البنك الأهلي، وعضو مجلس الشورى الدكتور سعيد الشيخ أنه إذا كانت الدراسة الخاصة بتوحيد أسعار الوقود في مجلس التعاون ستشمل كافة المشتقات، فإن ذلك سيعتبر خطوة إيجابية وهامة نحو الوحدة الاقتصادية التي تتطلع دول المجلس إلى تحقيقها.
وقال من المؤكد أن مثل هذا التوجه لو تم إقراره سيكون له إيجابياته الملموسة، التي من أبرزها دوره الهام في خلق منافسة حقيقية بين الشركات والمؤسسات، التي تعتبر المشتقات النفطية أحد مدخلات الإنتاج الرئيسية فيها، كون هذا التوجه سيقلل إلى حد كبير من اعتمادها على تفاوت دعم أسعار الوقود المطبق حاليا في دول المجلس. أيضا فإن المنافسة ستتحول لصالح الكفاءة الإنتاجية والارتقاء بأداء الشركات في عدة قطاعات من أبرزها: قطاع النقل بشقيه الشحن البري، والجوي. كما سيكون لهذا التوجه تأثيره الهام أيضا على صناعات رئيسية أخرى، تشمل قطاع البتروكيماويات، والحديد، والأسمنت، والألمنيوم، في حين سيتأثر قطاعا إنتاج الطاقة الكهربائية، وتحلية المياه، حتى وإن لم يكن هناك حالياً سوق خليجية في هذين القطاعين، إلا أن من شأن الوصول لاتفاق حول توحيد أسعار الوقود أن يمهد مستقبلا للتبادل التجاري بين دول المجلس لهذين المنتجين بدون الاعتماد على ميزة تفضيلية متفاوتة في مستويات الدعم الحالية.
من جانب آخر، فإن من شأن المضي قدما في إقرار توحيد أسعار الوقود أن يقضي على حوافز تهريب المشتقات النفطية بين دول المجلس نتيجة للتفاوت السعري الحالي، وهذا بحد ذاته يعتبر هدفا له أهمية كبيرة لدى دول المجلس. كما أن هناك بعدا لايقل أهمية لقرار توحيد أسعار المشتقات النفطية، ذلك هو ترشيد الاستهلاك المتزايد للنفط في بعض دول المجلس في حالة التوصيل لمتوسط أسعار جديدة للمستويات السعرية الحالية في دول مجلس التعاون. وكما أن لهذا التوجه إيجابياته التي تم التطرق لأبرزها آنفا، فإن له بعض الجوانب السلبية المتمثلة في التأثير، على الأداء المالي للشركات والمؤسسات التي بنت خططها الإنتاجية وربحيتها على مستويات الأسعار السائدة الآن والتي قد يؤدي تغييرها إلى انخفاض أرباح تلك الشركات وتراجع ميزاتها التنافسية.