استقدام العمالة المنزلية المغربية مفتوح بشروط محددة

أعلنت مكاتب استقدام وطنية أن استقدام العمالة المنزلية المغربية متاح باشتراطات محددة، مشيرة إلى أن إصدار التأشيرة يخضع لعملية دراسة من قبل «الباحث» في مكتب العمل، بهدف التأكد من توافر هذه الاشتراطات، موضحة أن صعوبة إصدار التأشيرات يجعل غالبية المكاتب تتحاشى وضعها في قوائم الدول المسموح بها.
وذكر خالد العباد (صاحب مكتب استقدام) أن استقدام العمالة المنزلية المغربية ليس محظورا، إلا أن العملية خاضعة لضوابط واشتراطات محددة، مبينا، أن مكتب العمل يعمد بمجرد تقديم الطلب إلى دراسة شاملة للأسرة، بهدف التأكد من توافر تلك الاشتراطات. فالعملية ليست متاحة للجميع، لافتا إلى أن مكتب العمل يشترط أن يكون طالبو العمل من كبار السن وليس من الفئة الشابة، وكذلك تتطلب عملية الموافقة أن تكون العائلة الراغبة في استقدام العمالة المنزلية المغربية كبيرة وليست أسرة صغيرة، إضافة إلى ذلك فإن عملية استقدام هذه العمالة ليست مفتوحة على مصراعيها، إذ يشترط أن يتجاوز عمر العاملة المنزلية 45 عاما، لأنه يحظر استقدام صغيرات السن.
وأضاف، أن المشكلة التي تواجه مكاتب الاستقدام الوطنية تتمثل في عدم وجود مكاتب رسمية لتصدير العمالة، ما يجعل عملية إنهاء الإجراءات صعبة للغاية، الأمر الذي يدفع المكاتب الوطنية إلى تقليل التعامل مع هذه النوعية من العمالة المنزلية، جراء التعقيدات التي تعترض طريق عملية وصول العمالة إلى المملكة، مشيرا إلى أن الطلب على العمالة المنزلية متواضع للغاية، خصوصا أن الكثير من المكاتب ترفع استقبال مثل هذه الطلبات، نظرا لصعوبة استخراج التأشيرات المطلوبة بسبب الاشتراطات والدراسة التي تتطلبها عملية الموافقة على الطلب من قبل مكتب العمل.
وحول فاتورة التكاليف، أوضح، أنها تتراوح بين 14و 15 ألف ريال تقريبا، فيما لا يقل الراتب الشهري عن 1500 1800 ريال، مبينا، أن الراتب المرتفع يضاف إلى سلسلة الإجراءت المعقدة التي تجعل الكثير من الأسر تفضل الاستفادة من العمالة المنزلية من الدول الأخرى، خصوصا أن عملية الحصول على التأشيرة أكثر سهولة بخلاف العمالة المنزلية المغربية .