غرف التعاون تناقش معوقات قرارات السوق الخليجية المشتركة

شارك اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بورشة معوقات تطبيق قرارات السوق الخليجية المشتركة، التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مؤخراً، بمقرها بالرياض، بحضور الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون عبدالله جمعه الشبلي.
وقدم الأمين العام المساعد باتحاد غرف التجارة والصناعة بالإمارات العربية المتحدة محمد أحمد النعيمي، ورئيس أقسام الدراسات والمنظمات الدولية بغرفة تجارة وصناعة البحرين علوي طاهر، ومدير مركز تنمية الصادرات بمجلس الغرف السعودية عيد القحطاني، ونائب مدير إدارة البحوث الاقتصادية بغرفة تجارة وصناعة عمان علي سعيد الجهضمي، ومساعد مدير إدارة العلاقات التجارية بغرفة تجارة وصناعة الكويت صلاح خليل عيادة، عرضاً حول المعوقات التي يواجهها منتسبوهم عند ممارسة أحد المجالات العشرة والتي يأتي على رأسها التنقل والإقامة، والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية، والتأمين الاجتماعي والتقاعد، وممارسة المهن والحرف، ومزاولة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، وتملك العقار، وتنقل رؤوس الأموال، والمعاملة الضريبية، وتداول وشراء الأسهم، وتأسيس الشركات والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، الخاصة بالسوق الخليجية المشتركة.
مشيرين إلى أن القطاع الخاص الخليجي لازال يعاني من بعض المعوقات على أهمها مطالبة بعض دول الخليج وجود شريك لدى تأسيس شركات محلية، إضافة إلى عدد من القيود على الاستثمار في العقار والبورصات وتأسيس البنوك وغيرها، إلى جانب عدم سماح بعض الدول بفتح فروع الشركات والبنوك، وإذا وافقت لا تتعدى أكثر من فرع واحد.