استعرضت الجلسة الأخيرة لملتقى تحول الشركات العائلية إلى مساهمة عدة أوراق عمل لبيان أهمية التحول، حيث قدم العضو المنتدب في السعودي الفرنسي كابيتال ياسر الرميان ورقة عمل، موضحا أن أبرز مشكلات الشركات العائلية هي «ذوبان الحصص، والمنازعات العائلية»، منوها بجملة ميزات لتحولها إلى شركات مساهمة مقفلة أو عامة، أهمها أن الشركة لا تنتهي بوفاة المؤسس، بحيث لا يقل السهم في الشركة المساهمة عن 2 مليون ريال «المساهمة المقفلة» و10 ملايين «للمساهمة العامة». من جانبه، أكد مدير ادارة حوكمة الشركات بهيئة السوق المالية الوليد السناني، من خلال ورقة عمل للجلسة نفسها، والتي حملت عنوان «إيجابيات تطبيق الحوكمة في الشركات العائلية» أن الحوكمة هي النظام الذي يحدد من خلاله حقوق ومسؤوليات مختلف الأطراف كمجلس الإدارة التنفيذي والمساهمين وغيرهم من أصحاب المصالح في الشركة. وتطرق السناني إلى جملة مخاطر تواجهها الشركات العائلية، منها مخاطر الاستمرار وذلك عند استلام الجيل الثالث من العائلة للإدارة، خاصة أن غالبية الشركات ليست لديها إجراءات لحل الخلافات بين أفراد العائلة. مبينا أن هناك إيجابيات عدة تنتج عن تطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة في الشركات العائلية، منها منافع على الاقتصاد المحلي أهمها دخول الشركات أسواقا جديدة، بالإضافة إلى زيادة القدرة التنافسية، ونمو الناتج المحلي، إلى جانب تعزيز فرص استمرارية الشركة، والقدرة على التخارج في ملكية الشركاء، والحصول على تسهيلات مصرفية بتكلفة أقل، وإيجاد قاعدة أكبر من العملاء والموردين للشركة.
