الاقتصاد المصري قادر على مواجهة الحصار الغربي

استبعد الخبراء تأثر الاقتصاد المصري بقطع المعونات الخارجية عن مصر لعدة أسباب لعل أهمها أن تلك المعونات تأتي في صورة دعم عسكري.
وأظهر أحدث تقرير للبنك المركزي ارتفاع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى مصر خلال الربع الثالث من العام المالي 2012-2013 بنسبة بلغت 456 % لتصل 1.074 مليار دولار مقابل 193.3 مليون دولار في الربع الثاني، فيما تراجع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو 32 % خلال الربع الثالث من العام المالي 2012 - 2013 مقارنة بالربع المناظر له من العام المالي 2011 - 2012 والذي بلغ فيه 1.583 مليار دولار.
وأشارالتقرير إلى «تراجع وتيرة خروج الاستثمارات الاجنبية من مصر، حيث بلغت صافي التدفقات إلى الخارج نحو 1.085 مليار دولار مقابل 2.270 مليار دولار بالربع السابق له، فيما بلغت صافي التدفقات إلى الداخل نحو 2.159 مليار دولار في الربع الثالث مقابل 2.464 مليار دولار في الربع الثاني، مما يؤكد قدرة فائقة على عدم الاعتماد على المساعدات الخارجية لأنه غالبا ما يتم شراء أسلحة بها من الدول المانحة مما يؤدي إلى عدم تأثر الاقتصاد بالمعونة.
وأوضح الخبراء أن الاقتصاد المصري يمر بوضع حرج ومساعدات الدول العربية ساهمت بنحو كبير في تعزيز وضعه ومن ثم فإنه في حالة توقف المعونات الأجنبية لن يضار الاقتصاد المصري.
من جانبه قال الدكتور عبدالخالق فاروق مدير مركز النيل للدراسات إن مصر بدأت في تلقي المعونة الأمريكية منذ عام1979 بعد توقيعها على معاهدة السلام، وكانت قيمتها نحو 3.2 مليار دولار منها1.2 مليار دولار معونة عسكرية و1.1 مليار دولار معونة اقتصادية وبدأت الحكومة الأمريكية في تقليل المعونة الممنوحة لمصر اعتبارا من عام 2002 حتى أصبحت في عام 2013 ما قيمته 1.3 مليار دولار تقريبا عبارة عن 1.1 مليار دولار معونة عسكرية، والباقي والذي يبلغ 250 مليون دولار معونة اقتصادية، والمعونة الأمريكية لا تأتي في شكل مبالغ نقدية تسدد للخزانة العامة للدولة، ولكن معظمها عبرة عن مواد غذائية، وقطع غيار وتدريب حتي المعونة العسكرية تأتي في شكل تدريب عسكري مشترك أو أسلحة وقطع غيار لمعدات عسكرية.
وأضاف أن المعونة الحالية تمثل نحو 0.5 % من إجمالي الناتج القومي السنوي وهو ما يؤكد على عدم تأثيرها في الاقتصاد المصري في حالة توقفها خاصة أن مصر تستورد من الأمريكيين في حدود30 مليار دولار سنويا سلع وخدمات اقتصادية وعسكرية، ومن ثم فإن المعونة تكاد تمثل نسبة خصم على مشتريات مصر من السوق الأمريكية، كما أن المعونة الأمريكية لمصر في شكلها الحالي، وهي الشكل العيني، وليس النقدي، تحقق مصالح للمصانع والشركات الأمريكية التي تقوم بتصدير منتجاتها لمصر.
وأشار فاروق إلى أن تقديم الولايات المتحدة الأمريكية للمعونة يمحنها العديد من المزايا والتسهيلات والتي أهمها ضمان عبور قناة السويس، ومن ثم فإن المعونة تصب في مصلحة الاقتصاد والمصلحة الأمريكية.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي المعروف فوزي إبراهيم هيكل: إن مصر تتمتع بالعديد من الموارد التي يمكن الاستفادة منها في تعويض إيرادات المعونة، موضحا أن الدعم الذي تقدمه الدولة في الموازنة العامة في بنذ الطاقة للشركات والذي يصل إلى100 مليار جنيه مصري أي أنه حالة ترشيد دعم الطاقة المقدم للشركات سيتوفر للموازنة نحو50% من العجز السنوي، بالإضافة إلى أن نسبة صادرات هذه الشركات للخارج يعادل موارد لمصر تفوق قيمة المعونة الأمريكية.
ولفت إلى أنه إذا استطاعت الحكومة ضم الاقتصاد غير الرسمي والمقدر بنحو تريليون جنيه وخضوعه للضرائب والتأمينات سيتوفر للدولة أضعاف المعونة الأمريكية، مؤكدا تعددية البدائل أمام مصر للتخلص من التبعية.
وأوضح أن موقف الدول العربية تجاه مصر بعد الإطاحة بحكم الإخوان المسلمين اتسم بالإيجابية وأصرار تلك الدول على مساندة مصر اقتصاديا، الأمر الذي يؤكد على عدم أهمية المعونة الأمريكية أو المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي إلى مصر.
وقال الخبير الاقتصادي سليمان عبدالحليم منصور المدير العام ببنك القاهرة الأسبق والمحاضر المصرفي: إنه لابد من الأخذ في الاعتبار أ ن هناك بعض الدول الأوروبية أكدت استمرار العلاقات مع مصر، إضافة إلى قيام البعض منهم سواء بتأجيل المساعدات أو تقليلها وبالتالي فإن تأثير وقف البعض الآخر مساعداته لمصر سيكون محدودا.
وأشار إلى أن حجم المساعدات الأوروبية يمثل نسبة ضئيلة من إجمالي الناتج المحلي أي أنه بالنسبة للاقتصاد المصري لا يمثل شيئا يذكر، كما أن الدول العربية قادرة على تعويض النقص الذي يمكن أن تسببه توقف مثل هذه المساعدات الأوروبية وبالتالي فلا يوجد أي مبرر للقلق الداخلي على الاقتصاد القومي. وأوضح أنه بالرغم من ذلك إلا أن هناك بعض المساعدات الأوروبية التي تتمثل في نقل التكنولوجيا أو تقديم الخبرات لمصر يمكنها أن تؤثر بشكل مؤقت على الاقتصاد ولكن بنسبة ضئيلة، خاصة أن جميع الدول أكدت أنه بمجرد بدء تنفيذ مصر لخارطة الطريق واتخاذ إجراءات من شأنها التحول الديمقراطي فإنها ستعدل عن قرارها بوقف تلك المساعدات وستعود العلاقات لطبيعتها.
أما فيما يتعلق بتقرير البنك المركزي المصري فقد أظهر أحدث تقرير للبنك المركزي ارتفاع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى مصر خلال الربع الثالث من العام المالي 2012-2013 بنسبة بلغت 456 % لتصل 1.074 مليار دولار مقابل 193.3 مليون دولار في الربع الثاني، فيما تراجع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو 32 % خلال الربع الثالث من العام المالي 2012 - 2013 مقارنة بالربع المناظر له من العام المالي 2011 - 2012 والذي بلغ فيه 1.583 مليار دولار.
وأشارالتقرير إلى «تراجع وتيرة خروج الاستثمارات الاجنبية من مصر، حيث بلغت صافي التدفقات إلى الخارج نحو 1.085 مليار دولار مقابل 2.270 مليار دولار بالربع السابق له، فيما بلغت صافي التدفقات إلى الداخل نحو 2.159 مليار دولار في الربع الثالث مقابل 2.464 مليار دولار في الربع الثاني».
وأضاف أن «استثمارات دول الاتحاد الأوروبي واصلت تصدرها قائمة الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى مصر خلال الربع الثالث، وإن تراجعت مقارنة بالربع الثاني بنحو 26.7 % مسجلة 954.9 مليون دولار مقابل 1.303 مليار دولار».
وأوضح التقرير أن المملكة المتحدة تصدرت قائمة الدول المستثمرة في مصر خلال فترة المقارنة بحجم استثمارات بلغ 586.9 مليون دولار متراجعة بنحو 33.3 % عن الربع الثاني والتي بلغت 880.6 مليون دولار، كما هبطت مقارنة بالربع المناظر من العام السابق التي بلغت حجم الاستثمارات فيه نحو 1.970 مليار دولار.
واحتلت الاستثمارات البلجيكية المرتبة الثانية 169.7 مليون دولار، تلاها الاستثمارات الفرنسية بنحو 47.8 مليون دولار، وجاءت الاستثمارات الألمانية في المرتبة الرابعة باستثمارات بلغت نحو36.3 مليون دولار، وجاءت الاستثمارات الأمريكية في المرتبة الثانية حسب ترتيب المناطق بنحو 445.5 مليون دولار بانخفاض بلغت نسبته 19.8 % عن معدلاتها في الربع الثاني والتي بلغت 555.7 مليون دولار.
وأشار التقرير إلى أن الاستثمارات العربية التي احتلت المركز الثالث، ارتفعت خلال الربع الثالث من العام المالي 2012 - 2013 لتصل إلى 601.6 مليون دولار مقابل 311 مليون دولار خلال الربع السابق له.
ونوه التقرير إلى أن استثمارات القطرية شهدت زيادة ملحوظة خلال الربع الثالث متصدرة المرتبة الأولى من حيث الاستثمارات العربية 295.5 مليون دولار، مقابل 55 مليون دولار خلال الربع الثاني، تلاها فى المرتبة الثانية الاستثمارات البحرينية والتي سجلت نموا كبيرا، لتبلغ 156.4 مليون دولار مقابل 38.7 مليون دولار في الربع السابق له، فيما تراجعت بشكل ملحوظ الاستثمارات الإماراتية، لتحتل المرتبة الثالثة بنحو 69.3 مليون دولار مقابل 129.3 مليون دولار في الربع الثاني ، تلاها الاستثمارات السعودية في المرتبة الرابعة بنحو 39 مليون دولار مقابل 55.2 مليون دولار.