الأمن المصري يمشط سيناء بحثاً عن قتلة 26 شرطياً

تقوم مروحيات عسكرية مصرية بتمشيط مناطق في شبه جزيرة سيناء للبحث عن منفذي هجوم أدى أمس لمقتل 26 من عناصر قوات الأمن المركزي، إثر كمين نصب لهم قرب مدينة رفح، فيما ساد الهدوء الحذر العاصمة والمحافظات المصرية، بينما تتحسب أجهزة الأمن لموجة جديدة من العنف تسمى ب«الخطة (ب)» تتضمن الاعتداء على الكنائس والسطو على عدد من شركات الصرافة ومحال الصرافة وإحداث المزيد من الفوضى في الشارع.
ويأتي هجوم سيناء بعد ساعات قليلة من مقتل 36 سجينا ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين خلال محاولة تهريبهم أثناء نقلهم إلى سجن شمال القاهرة، في حادثة أكدت السلطات المصرية أن المتوفين قضوا اختناقا جراء تنشقهم الغاز المسيل للدموع.
وفي تفاصيل الهجوم الأكثر دموية ضد قوات الأمن منذ سنوات، قالت وزارة الداخلية في بيان إنه في «استمرار للجرائم الإرهابية في سيناء والنيل من رجال الشرطة الذين يؤدون واجبهم فقد تعرض عدد من المجندين التابعين لقطاع الأمن المركزي إلى هجوم مسلح».
وكشف مصدر أمني آخر في رفح عن أن المسلحين قاموا بإيقاف المركبتين اللتين كانتا يستقلهما الجنود، حيث تم إنزالهم منهما وإيقافهم صفا واحدا، وأطلقوا عليهم الرصاص والأعيرة الثقيلة. وأكد الخبير الأمني ضابط الشرطة السابق بسيناء العقيد خالد عكاشة أن المسلحين استهدفوا الجنود بقذائف «آر بي جي»، محذرا من أن المنطقة تتسم بدرجة عالية من المخاطرة والتسليح المتقدم للجماعات الإرهابية مما يمكنها من تنفيذ هجومين أو ثلاثة خلال 48 ساعة.
من جهته، أدان مفتي الجمهورية شوقي علام «بشدة الاعتداء الإرهابي الغاشم الذي تعرض له جنود الأمن المركزي في مدينة رفح بسيناء».
وقال المفتي: «إننا إذ نعبر عن إدانتنا الكاملة للعنف والإرهاب في كل أشكاله التي حرمها الإسلام تحريما قاطعا فإننا نحذر المصريين عامة والشباب خاصة من التورط في اقتتال واحتراب لا شرعية دينية له ولا مصلحة فيه إلا لأعداء الوطن في الداخل والخارج».
في هذه الأثناء رحبت قوى سياسية بالمبادرة التي طرحها نائب رئيس الوزراء المصري المنتخب للحزب المصري الديمقراطي زياد بهاء الدين على الحكومة المصرية.. وأبدت قوى أخرى بعض التحفظات عليها وتتضمن المبادرة إنهاء حالة الطوارئ بعد الالتزام بوقف العنف ومحاسبة من تلطخت أيديهم بدماء المصريين وضبط النفس لدى قوات الأمن واختصار المرحلة الانتقالية دون إحداث تغيير في ترتيبها من كتابة الدستور، ثم انتخابات برلمانية ثم انتخابات رئاسية، وأكد عماد جاد رئيس الحزب الوطني الديمقراطي أن مبادرة بهاء الدين حكومية ولا علاقة لها بالحزب.