لا يسمح للناقلات الأجنبية التي ليس لها كيان قانوني مسجل بالمملكة بمزاولة العمل

أشار المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني خالد بن عبدالله الخيبري في تعقيبه على المقال المنشور بعدد «عكاظ» تاريخ 7/10/1434ه للكاتب عيسى الحليان بعنوان (الناقلات الجديدة) والذي طرح من خلاله عدة تساؤلات عن الناقلات الجديدة التي وافقت الهيئة العامة للطيران المدني على إعطائها رخصة مشغل جوي، إلى أن الهيئة تود أن تشكر الكاتب الكريم على طرحه الرفيع واهتمامه بصناعة النقل الجوي بالمملكة وفي الوقت ذاته تجدد تأكيدها بأنه لا يسمح فعلا ولا يرخص للناقلات الأجنبية التي ليس لها كيان قانوني مسجل بالمملكة العربية السعودية بمزاولة العلم في السوق الداخلي لنقل المسافرين من أكثر من نقطة من مطارات المملكة الداخلية والعودة في نفس الاتجاه لأنه أمر سيادي لا يوجد في العالم دولة تطبقه.
وتود الهيئة العامة للطيران المدني أن توضح وتؤكد ما أعلنته سابقا بأن الشركتين اللتين تأهلتا نهائيا للحصول على رخصتي ناقل جوي وطني هما شركة عبدالهادي القحطاني وأولاده وهي شركة سعودية بالكامل بالتعاون مع شركة طيران الخليج كداعم فني لهذه الشركة في الجوانب الفنية والتشغيلية وهذا هو أساس العرض الذي تقدمت به الشركة، والشركة الأخرى هي شركة طيران القطرية وتقوم كل من الشركتين بتأسيس شركة سعودية وتسجيلها في وزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية.
وسينطبق عليهما كل ما ينطبق على الشركات السعودية من نظام العمل وغيره من الأنظمة والتشريعات السعودية القائمة، وبذلك فإن الشركتين ستكونان ناقلتين وطنيتين تعملان وتنطلقان من مطارات المملكة مثلها مثل الخطوط السعودية وطيران «ناس»، وكان هذا الشرط معلنا في وثائق المنافسة التي وزعت على الشركات السبعة المتأهلة مبدئيا ووافقت عليه كافة الشركات المتقدمة للمنافسة، وبالنسبة للمزايا الممنوحة للشركتين الجديدتين فإنها ستكون متاحة كذلك للناقلات القائمة حاليا وليس كما ذكر الكاتب الكريم بأنه سيكون للشركتين مزايا خاصة بهما وحدهما.
كما تود الهيئة أن توضح بأنه قد صدرت عدة قرارات اقتصادية من مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن مجلس الوزراء المقر أكدت السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي الاستثمار والتملك وممارسة أنشطة خدمات النقل بكافة أنواعه الجوي والبحري والبري ويعاملون كمعاملة المواطن.
وختاما تود الهيئة العامة للطيران المدني أن تؤكد بأن هدفها الرئيس من منح رخص طيران جديدة هو رفع معدل التنافسية وزيادة الاختيارات المتاحة للمسافر المحلي وتقديم خدمات إضافية ونوعية جديدة للمواطنين والمقيمين مما سيوسع ويطور قطاع النقل وسوق الطيران المدني بالمملكة العربية السعودية بالمملكة العربية السعودية.