استشارات قانونية

العقد ملزم للطرفين
قمت بالتعاقد مع إحدى شركات المقاولات حيث أنني أعمل مديراً للمبيعات وممثلا للشركة التي أعمل بها، تنفيذاً لأحد المشاريع، فكان بين بنود التعاقد أن تقوم شركتنا بتوريد وتركيب الادوات الصحية الخاصة بالمشروع الذي تنفذه شركة المقاولات وتم وضع مواصفات دقيقة للأدوات المطلوبة ولكون المشروع كبير جداً فقد قمنا بعد توقيع العقد واستلام الدفعة الأولى بالتعاقد مع الشركة المصنعة لتلك الأدوات خارج المملكة وللاستعجال في تنفيذ العمل قمنا بتسليمهم مبلغاً يفوق الدفعة التي استلمناها من شركة المقاولات التي فاجأتنا قبل التوريد بخطاب إخطار بفسخ العقد وقد علمنا أن سبب ذلك هو أن شركة المقاولات تلقت عرضاً أفضل من شركة منافسة لنا لتوريد الأدوات من السوق المحلي فهل يحق لشركة المقاولات ذلك علماً بأن العقد لم يشر إلى مسألة الفسخ من طرف واحد؟ وهل هناك مسؤولية أتحملها باعتباري من قام بتوقيع العقد؟
العقد المبرم بين شركتكم وشركة المقاولات يعتبر ملزماً للطرفين من وقت إبرامه طالما لم تتضمن بنوده ما يحلل حراما أو يحرم حلالا وذلك استنادا وما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: ( المسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا )، وبناء عليه فإنه لا يحق لشركة المقاولات فسخ العقد المبرم بينكما بإرادتها المنفردة لأن ذلك يعتبر فسخاً غير مشروع حتى وإن كانت هناك مصلحة تترتب على شركة المقاولات من جراء ذلك الفسخ، وعليه وطالما أن شركتكم شرعت في تنفيذ العقد بقبض الدفعة الأولى والتعاقد مع الشركة المصنعة للأدوات الصحية فعليكم التمسك بتنفيذ العقد وأداء كافة التزاماتكم المترتبة عليكم بموجبه وفي حال ما إذا رفضت شركة المقاولات ذلك وتعذر الحل الودي فعليكم مقاضاة شركة المقاولات والمطالبة بتنفيذ العقد فضلاً عن التعويض عما فات من منفعة، أو لحق من مضرة، أما بالنسبة لمسؤوليتك فطالما أنك قمت بتوقيع العقد ممثلاً لشركتك بتفويض أو توكيل وكان ذلك في حدود صلاحياتك و اختصاصاتك فلا مسؤولية عليك.
الأجزاء غير الخاضعة للتحكيم يقع عليها البطلان
هل قرار هيئة التحكيم يعتبر قرارا نهائيا غير قابل للطعن؟
تعد أحكام التحكيم نهائية ولا تقبل الطعن بأي طريقة من طرق الطعن عدا رفع دعوى بطلان حكم التحكيم ولاتقبل هذه الدعوى إلا إذا كانت في الأحوال المذكورة بالمادة الخمسون من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 24/5/1433ه. وهي على النحو التالي : -
لا تقبل الدعوى البطلان إلا في الأحوال الآتية: إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتّفاق باطلا، أو قابلا للإبطال، أو سقط بانتهاء مدته.
وإذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقدا الأهلية، أو ناقصها، وفقا للنظام الذي يحكم أهليته. وإذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إبلاغه إبلاغا صحيحا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم، أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته. وإذا استبعد حكم التحكيم تطبيق أي من القواعد النظامية التي اتفق طرفا التحكيم على تطبيقها على موضوع النزاع. وإذا شكلت هيئة التحكيم أو عين المحكمون على وجه مخالف لهذا النظام، أو لاتفاق الطرفين. وإذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاص بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء غير الخاضعة للتحكيم وحدها. وإذا لم تراع هيئة التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم على نحو أثر في مضمونه، أو استند الحكم على إجراءات تحكيم باطلة أثرت فيه. ومن هنا تقضي المحكمة المختصة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام في المملكة، أو ما اتفق عليه طرفا التحكيم، أو إذا وجد أن موضوع النزاع من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها بموجب هذا النظام. كما لا ينقضي اتفاق التحكيم بصدور حكم المحكمة المختصة ببطلان حكم التحكيم، ما لم يكن طرفا التحكيم قد اتفقا على ذلك، أو صدر حكم نص على إبطال اتفاق التحكيم. فيما تنظر المحكمة المختصة في دعوى البطلان في الحالات المشار إليها في هذه المادة، دون أن يكون لها فحص وقائع وموضوع النزاع.
وطالما وردت حالة من الحالات المذكورة في الفقرة الأولى من المادة السابقة ترفع دعوى البطلان من أي الطرفين خلال ستون يوما من تاريخ الإبلاغ بالحكم وذلك لدى المحكمة المختصة.
الموت لا يلغي الإيجار
قمت بتأجير إحدى الشقق لشخص مسن وتوفي قبل نهاية العقد فهل يعتبر العقد ساريا مع ورثته أم ينتهي بوفاته؟
عرف الإيجار بأنه عقد يلتزم المؤجر مقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين لمدة معينة لقاء أجر معلوم. لذا فإن المدة في عقد الإيجار هي عنصر جوهري وطالما أن العقد المبرم بينكما هو عقد محدد لمدة معلوم نهايتها فإن للورثة الحق في البقاء في العين المؤجرة حتى إنهاء المدة المحددة بالعقد وهم ملزمين بسداد قيمة الإيجار ولا ينتهي العقد بموت أحدهم لأن عقود الإيجار تعد من العقود اللازمة في حق الطرفين. كما يحق لك وللورثة الاتفاق على خلاف ذلك.
أجرة المحامي تقدير من أهل الخبرة
وكلت محاميا للمرافعة في قضية لدى المحكمة العامة ولم يتم الاتفاق مسبقاً على أتعاب فكيف يتم احتساب تلك الأتعاب مع العلم بأنه الآن يطالبني بمبلغ كبير أمام القضاء؟
في الأصل لا بد من تحديد أتعاب المحاماة في عقد يتم إبرامه بين المحامي وموكله وذلك حسب ما نصت عليه المادة (26) من نظام المحاماة التي نصت على أن تحدد أتعاب المحاماة وطريقة دفعها باتفاق يعقده المحامي مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما، بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية لذا طالما أنه لم يتم الاتفاق مسبقاً على الأتعاب فإن القاضي ناظر الدعوى سيستند في تحديد هذه الأتعاب حسب ما يقدره أهل الخبرة بناءً على طلب فضيلته وعليه ننصح دائماً أن يتم الاتفاق مسبقاً على تحديد الأتعاب وذلك في عقد يتم إبرامه بين الطرفين بما ينأى بهما عن مثل هذه الخلافات .
الوعي القانوني مهم اجتماعياً
عادة ما تقوم الشركات بالتعامل مع مكاتب المحاماة بشكل سنوي فهل يجوز ذلك للأفراد والأسر؟
يعد التعامل مع مكاتب وشركات المحاماة ليس حكراً على الشركات أو قطاع الأعمال، بل هو متاح لجميع فئات المجتمع، ولو نظرنا إلى المجتمعات المتقدمة في الغرب والشرق نرى بأن دور المحامي لا يقتصر على تقديم الخدمات القانونية للشركات، بل ستجد بأن لكل أسرة محامي كما لها طبيب أسرة، لذا فإن من أحد أسباب تقدم المجتمعات هو انتشار الوعي القانوني وليس المقصود بالوعي القانوني هو أن يقوم أفراد المجتمع بحفظ جميع الأنظمة كما يظن البعض، بل هو معرفة ماله من حقوق وما عليه من واجبات عن طريق مستشاره القانوني، الذي يضمن له ذلك ولو قام كل شخص بذلك لن نجد العدد المهول من القضايا في أروقة المحاكم والتي يتكبد فيها أطرافها أتعاب محاماة أكثر بكثير وأضعافاً مضاعفة بينما لو قاموا بطلب استشارة قبل الخوض في أمرهم ومن الواجب أن أشيد بدور صحيفة «عكاظ» التي وفرت هذه الصفحة لقرائها الأعزاء الأمر الذي من شأنه أن يؤدي بإذن الله تعالى إلى زيادة الوعي والثقافة القانونية لدى أفراد المجتمع.
تعدد لفظ الطلاق .. يحسب مرة واحدة
طلقت باللفظ ( أنت طالق .. طالق .. طالق) فهل يقع الطلاق ثلاثاً أم يحسب بطلقة واحدة مع العلم بأني لم أطلقها مسبقاً؟
هذا النوع من الطلاق يعد من أنواع الطلاق البدعي، وبناء على ما جاءت به فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء برئاسة سماحة المفتي الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله حيث ذكرت أن الطلاق إذا كان ثلاثاً بلفظ واحد (يعتبر طلقة واحدة على الصحيح من أقوال العلماء).
اكتمال الشروط تتيح البيع للورثة
هل يجوز للوارث أن يطعن في عقد بيع من المورث لأحد الورثة على الرغم أنه يعلم بأن هذا العقد هو عقد صوري والأصل أن المورث أهدى هذا العقار للوريث؟
طالما أن عقد البيع مكتمل الشروط والأركان وتم نقل ملكية العقار وإثبات وتوثيق ذلك التصرف لدى فإن البيع يعتبر بيعاً صحيحاً نافذاً و ملزماً حتى يثبت العكس، فإذا وجدت مستندات تثبت عكس ذلك فيتم تقديمها للمحكمة للنظر فيها حيث تبدي المحكمة ما تراه مناسباً لهذه الحالة.
يسعد «عكاظ» أن تستقبل أسئلتكم واستفساراتكم القانونية والأسرية والعاطفية على مدار الأسبوع عبر إيميل العدد الأسبوعي weekly@okaz.com.sa، وسيتولى الرد عليها عبر هذه الصفحة المستشار القانوني أثير قربان، والدكتورة سحر رجب أخصائي نفسي ومستشارة أسرية والمدرب المعتمد لإزالة المشاعر السلبية، بالإضافة إلى المختصين والمعنيين في مجالات الاستشارات المتنوعة.