تفاؤل كبير في أوساط قطاعات الأعمال بصدوره

كشف الأمير الدكتور بندر بن سلمان آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس فريق التحكيم السعودي أن صدور نظام التحكيم الجديد يعد ثمرة للجهود التي بذلتها الجهات المختصة لإيجاد نظام تحكيم يلبي متطلبات التنمية ويواكب المستجدات التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات الاقتصادية، وقال إن صدور المرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 24/5/1433 ه بالموافقة على نظام التحكيم الجديد يؤكد مدى الاهتمام الذي توليه الحكومة للقطاعات المختلفة ومن بينها التحكيم، مشيرا إلى أن النظام الجديد للتحكيم جاء متضمنا حزمة من المزايا الرامية لتفعيل خيار التحكيم في حسم المنازعات متفوقا في مرونة إجراءاته وأعمال إرادة أطرافه وتحصين أحكامه من الطعون «ما لم تخالف الشرع أو النظام العام». وقال في محاضرة «أضواء على نظام التحكيم الجديد» التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة المحامين مساء أمس، لقد كنا ننتظر صدور هذا النظام منذ فترة مشيدا بجهود كل الجهات التي ساهمت في إعداده وتنقيحه، ليخرج بهذه الصورة التي تواكب ما تشهده المملكة من نهضة اقتصادية شاملة.
وتحدث في المحاضرة الدكتور على عبدالكريم السويلم عضو لجنة المحامين في غرفة الرياض، حيث قدم تعريفا للتحكيم وأهميته كخيار لحسم المنازعات، وقال إنه مر بمراحل، وأصبح في العصر الحديث من أهم الوسائل المساندة للقضاء في حسم الخلافات ليس بين الأفراد والشركات الوطنية، فحسب بل بين أطراف التجارة الدولية، وكذلك خلافات الدول فيما بينها، وأضاف أن النظام الجديد تضمن حزمة من المزايا لغرض تفعيل خيار التحكيم في حسم المنازعات متفوقا في مرونة إجراءاته وقال إن النظام الجديد استثنى منازعات الأحوال الشخصية من الخضوع لأحكامه إضافة إلى عدم شموله للمنازعات التي يجوز الصلح فيها وهو ما كان منصوصا عليه في النظام السابق، مضيفا أن النظام اتسع من حيث النطاق المكاني للمنازعات الخاضعة لأحكامه بأن امتدت للتحكيم التجاري الدولي، كما أنه أخذ بالاعتبار إرادة طرفي التحكيم في العديد من مواده. وقال إنه تطبيقا لمبدأ وجوب تقديم الدفوع الشكلية قبل الدفوع الموضوعية فقد تضمن النظام نصا ملزما بذلك كما أنه أخذ بمبدأ استقلالية شرط التحكيم عن العقد أو الاتفاق الوارد فيه مقررا استمرار نفاذه في حالة بطلان العقد أو الاتفاق أو فسخه أو إنهائه وأضاف أن أهم ما تميز به النظام الجديد للتحكيم هو إضفاء الحماية النظامية على أحكام التحكيم بعدم قبول الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن عدا دعوى بطلان حكم التحكيم وهي حالة ما إذا تضمن مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام في المملكة أو حالة عدم وجود اتفاق تحكيم أو بطلانه أو سقوطه بانتهاء مدته. وقال السويلم إن متطلبات بيئة التحكيم في المرحلة القادمة في حاجة إلى أربعة أمور تتمثل في إصدار اللائحة التنفيذية للنظام وإنشاء مركز تحكيم وطني وتأهيل المحكمين والعمل على نشر الوعي التحكيمي.
وخاطب الندوة أيضا عبدالرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض موضحا أن صدور نظام التحكيم الجديد يؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على أهمية التحكيم، كونه من الوسائل المهمة التي يلجأ إليها المتخاصمون لحل خلافاتهم لتميزه بسرعة البت في الخلافات وقدرة الطرفين على اختيار محكمين متخصصين حسب طبيعة ونوع الخلاف. وقال إن النظام الجديد يتميَّز بإعطاء حكم التحكيم القوة الإلزامية بعدم قبول الطعن فيه أمام أي جهة سوى دعوى البطلان، وهي التي تستند على مخالفة أحكام الشرع الإسلامي أو النظام العام للمملكة.