كشف صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس فريق التحكيم السعودي أن صدور نظام التحكيم الجديد يعد ثمرة للجهود التي بذلتها الجهات المختصة لإيجاد نظام تحكيم يلبي متطلبات التنمية ويواكب المستجدات التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات الاقتصادية. وقال إن صدور المرسوم الملكي الكريم رقم م/34 وتاريخ 24/5/1433 ه بالموافقة على نظام التحكيم الجديد يؤكد مدى الاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين للقطاعات المختلفة، ومن بينها التحكيم، مشيرا إلى أن النظام الجديد للتحكيم جاء متضمنا لحزمة من المزايا الرامية لتفعيل خيار التحكيم في حسم المنازعات متفوقا في مرونة إجراءاته وأعمال إرادة أطرافه وتحصين أحكامه من الطعون «ما لم تخالف الشرع أو النظام العام». وقال لدى مخاطبة محاضرة «أضواء على نظام التحكيم الجديد» التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة المحامين، لقد كنا ننتظر صدور هذا النظام منذ فترة مشيدا بجهود كل الجهات التي ساهمت في إعداده وتنقيحه ليخرج بهذه الصورة التي تواكب ما تشهده المملكة من نهضة اقتصادية شاملة. من جانبه عضو لجنة المحامين بغرفة الرياض الدكتور علي عبدالكريم السويلم، قدم تعريفا للتحكيم وأهميته كخيار لحسم المنازعات. وقال إنه مر بمراحل وأصبح في العصر الحديث من أهم الوسائل المساندة للقضاء في حسم الخلافات، ليس بين الأفراد والشركات الوطنية فحسب، بل بين أطراف التجارة الدولية وكذلك خلافات الدول فيما بينها. وأضاف أن النظام الجديد تضمن حزمة من المزايا لغرض تفعيل خيار التحكيم في حسم المنازعات متفوقا في مرونة إجراءاته. وقال إن النظام الجديد استثنى منازعات الأحوال الشخصية من الخضوع لأحكامه، إضافة إلى عدم شموله للمنازعات التي يجوز الصلح فيها، وهو ما كان منصوصا عليه في النظام السابق، مضيفا أن النظام اتسع من حيث النطاق المكاني للمنازعات الخاضعة لأحكامه بأن امتدت للتحكيم التجاري الدولي.
