أكد الأمير الدكتور بندر آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين ورئيس فريق التحكيم السعودي أن نظام التحكيم السعودي الجديد جاء ليواكب المرحلة التي تعيشها المملكة حالياً وهو نظام لم تسبقنا إليه كثير من دول العالم ويضاهي نظام تحكيم اليونسترال والذي تعمل به الأممالمتحدة. وقال إن أي عمل بشري لابد وأن يعتريه نقص ولابد أن تكون هناك ملاحظات على النظام الجديد كأي نظام آخر من خلال الوقائع ومجريات الأحداث وسينظر إليها بعد خروج اللائحة التنفيذية في الأيام القادمة. وأوضح أن صدور نظام التحكيم الجديد يعد ثمرة للجهود التي بذلتها الجهات المختصة لإيجاد نظام تحكيم يلبي متطلبات التنمية ويواكب المستجدات التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات الاقتصادية، مشيرا إلى أن صدور المرسوم الملكي الكريم رقم م/34 وتاريخ 24/5/1433 ه بالموافقة على نظام التحكيم الجديد يؤكد مدى الاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين للقطاعات المختلفة ومن بينها التحكيم مشيرا إلى أن النظام الجديد للتحكيم جاء متضمنا لحزمة من المزايا الرامية لتفعيل خيار التحكيم في حسم المنازعات متفوقا في مرونة إجراءاته وأعمال إرادة أطرافه وتحصين أحكامه من الطعون "ما لم تخالف الشرع أو النظام العام" وتابع في كلمته خلال محاضرة " أضواء على نظام التحكيم الجديد" التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة المحامين، لقد كنا ننتظر صدور هذا النظام منذ فترة مشيدا بجهود كل الجهات التي ساهمت في إعداده وتنقيحه ليخرج بهذه الصورة التي تواكب ما تشهده المملكة من نهضة اقتصادية شاملة. وكان قد تحدث في المحاضرة عضو لجنة المحامين بغرفة الرياض الدكتور على السويلم حيث قدم تعريف للتحكيم وأهميته كخيار لحسم المنازعات وقال انه مر بمراحل وأصبح في العصر الحديث من أهم الوسائل المساندة للقضاء في حسم الخلافات ليس بين الأفراد والشركات الوطنية فحسب بل بين أطراف التجارة الدولية وكذلك خلافات الدول فيما بينها، وأضاف أن النظام الجديد تضمن حزمة من المزايا لغرض تفعيل خيار التحكيم في حسم المنازعات متفوقا في مرونة إجراءاته وقال إن النظام الجديد استثني منازعات الأحوال الشخصية من الخضوع لأحكامه إضافة إلى عدم شموله للمنازعات التي يجوز الصلح فيها وهو ما كان منصوصا عليه في النظام السابق مضيفا أن النظام اتسع من حيث النطاق المكاني للمنازعات الخاضعة لأحكامه بان امتدت للتحكيم التجاري الدولي كما انه اخذ بالاعتبار إرادة طرفي التحكيم في العديد من مواده وقال انه تطبيقا لمبدأ وجوب تقديم الدفوع الشكلية قبل الدفوع الموضوعية فقد تضمن النظام نصا ملزما بذلك كما انه اخذ بمبدأ استقلالية شرط التحكيم عن العقد أو الاتفاق الوارد فيه مقررا استمرار نفاذه في حالة بطلان العقد أو الاتفاق أو فسخه أو إنهائه . وأضاف أن أهم ما تميز به النظام الجديد للتحكيم هو إضفاء الحماية النظامية على أحكام التحكيم بعدم قبول الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن عدا دعوى بطلان حكم التحكيم وهي حالة ما إذا تضمن مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام في المملكة أو حالة عدم وجود اتفاق تحكيم أو بطلانه أو سقوطه بانتهاء مدته. وقال السويلم إن متطلبات بيئة التحكيم في المرحلة القادمة في حاجة إلى أربعة أمور تتمثل في إصدار اللائحة التنفيذية للنظام وإنشاء مركز تحكيم وطني وتأهيل المحكمين والعمل على نشر الوعي التحكيمي.
