لا معتقلين سياسيين في مصر .. ودعوات واشنطن تصب في صالح الإخوان

وصف حقوقيون مصريون دعوة الولايات المتحدة الأمريكية لمصر بضرورة وضع حد للاعتقالات السياسية أنها تنم عن عدم إدراك لحقيقة الأوضاع الداخلية في مصر، وأكدوا ل«عكاظ» عدم وجود اعتقالات سياسية وأن ما يحدث مع بعض قيادات جماعة الإخوان هو احتجاز على ذمة قضايا جنائية قيد التحقيقات، مطالبين أمريكا بضرورة الإفراج عن المعتقلين فى سجونها وأشهرها معتقل جوانتانامو، وأكد ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء، أن دعوة واشنطن لوقف الاعتقالات السياسية خاطئة وتفتقر للحقيقة، وتحتاج مراجعة لهذا الوصف القانوني، مشيرا إلى أنه لا يوجد اعتقال سياسي في مصر وفقا لأحكام القانون، مضيفا أن القانون المصري يسمح باحتجاز الأشخاص على ذمة قضايا الجرائم الجنائية من قبل النيابة العامة باعتبارها جهة التحقيق، موضحا أن قانون الإجراءات الجنائية القانونية المصرية يوفر الحق للمتهمين بالطعن على قرارات الحبس الاحتياطي وقرارات الحبس الصادرة.
وأكد الناشط الحقوقي محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، أن مصر ليس بها أي اعتقالات سياسية، مشيرا إلى أن حالة الطوارئ ليست مطبقة وكافة المسجونين مقبوض عليهم في قضايا جنائية معلومة للجميع وقائع حدوثها، مضيفا أن تصريحات واشنطن بشأن اعتقالات سياسية في مصر تهدف للضغط على الإدارة المصرية لصالح جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها.
كما أكد وليد فاروق رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، أن دعوة واشنطن لمصر بوضع حد للاعتقالات السياسية تعكس حقيقة أن أمريكا لا تفهم حقيقة الوضع الداخلي في مصر.
وقال فاروق إن المعتقل السياسي يلقى القبض عليه بقانون استثنائي غير خاضع للقضاء، كما هو الحال في ظل قانون الطوارئ، لافتا إلى أن الوضع الحالي يتم القبض فيه على عدد من قيادات جماعة الإخوان على ذمة قضايا جنائية وليست سياسية.
وطالب فاروق أمريكا بضرورة الإفراج عن المعتقلين السياسيين فى جوانتانمو والسجون الأمريكية، لأن من حق أى دولة أن تطالب دولة أخرى بالحفاظ على الحقوق والحريات، لكن يتم ذلك بعد تفهم حقيقة الوضع الداخلي للدول، وقال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: لا يوجد في مصر ما يسمى باعتقالات سياسية، ولكن توجد اعتقالات جنائية وقبض على متهمين باتهامات جادة فى وجود جرائم محددة ارتكبت.
وكانت مساعدة المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، ماري هارف أوضحت أن موقف واشنطن يبقى هو ذاته دون أي تغيير بشأن وضع حد لكل الاعتقالات السياسية في مصر، ودعت هارف إلى إنهاء كل التوقيفات والاعتقالات ذات الدوافع السياسية.