مصر: طعن ضد قرار وزير الداخلية اعتقال متهمي التنظيم الدولي ل«الإخوان»

قدمت أمس هيئة الدفاع عن قيادات «الإخوان المسلمين» الموقوفين في مصر على ذمة القضية المعروفة إعلامياً باسم «إحياء نشاط التنظيم الدولي للجماعة»، طعناً أمام مجلس الدولة ضد «تعنت» وزارة الداخلية ورفضها الإفراج عن المتهمين، رغم صدور أحكام قضائية عدة بإطلاق سراحهم.
وأكد الدفاع بطلان قرار الاعتقال الصادر بحق 15 من قيادات «الإخوان»، يتقدمهم عضو مكتب الإرشاد الدكتور أسامة نصر، مطالباً بالإفراج الفوري عن المعتقلين الذين اوقفوا في أيار (مايو) الماضي، وأمرت نيابة أمن الدولة آنذاك بحبسهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات. وأشار في مذكرة الطعن إلى أن محكمة جنايات القاهرة أمرت في 28 حزيران (يونيو) الماضي بإلغاء قرار النيابة والإفراج عن المتهمين.
وأضافت المذكرة: «رغم قرار المحكمة، فوجئا بصدور قرار من وزير الداخلية باعتقالهم على غير سند من القانون وتظلمنا مجدداً، فجاء قرار محكمة الجنايات في 8 آب (أغسطس) الماضي أيضاً بالإفراج عنهم، واعترضت وزارة الداخلية على قرار المحكمة، غير أن القضاء رفض اعتراض الوزير في جلسة عقدت نهاية الشهر الماضي وأمرت بالإفراج عنهم للمرة الثالثة، لنفاجأ بصدور قرار اعتقال جديد لهم وترحيلهم إلى سجن القاهرة للمحبوسين احتياطاً». ورأت هيئة الدفاع أن «قرار وزارة الداخلية مخالف للقانون ونص الدستور الذي يفيد أن الحرية الشخصية حق طبيعي، وأنه لا يجوز تقييد حرية المواطن أو منعه من التنقل أو إلزامه بالإقامة إلا بشروط».
وقال منسق هيئة الدفاع المحامي عبدالمنعم عبدالمقصود ل «الحياة» إن «هذا الطعن هو أول الإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها في مواجهة قرارات الاعتقال المتكررة التي يتعرض لها الإخوان»، مشيراً إلى أن عشرات المحامين سيتوجهون اليوم إلى مكتب النائب العام «لتقديم بلاغ يطلبون فيه التحقيق في احتجاز قيادات الجماعة لمدة عشرة أيام في أماكن احتجاز غير قانونية وعدم تنفيذ جهات الأمن القرار الصادر بالإفراج عنهم».