قال إن عمليات الاعتقال والاحتجاز تمت بشكل عشوائي وبلا ضمانات عدلية وبتعذيب ممنهج

كاتب الشمري
أوضح عضو اللجنة الدولية للدفاع عن المعتقلين في جوانتنامو كاتب الشمري أن المملكة ما زالت تتابع ملف المعتقلين السعوديين في خليج غوانتانامو، من خلال تكثيف جهودها مع السلطات الأمريكية. وقال إن المعالجة الأمريكية لقضية المعتقلين في غوانتانامو اتسمت منذ بدايتها بالبعد السياسي على الدوام، حيث تعاملت مع ملفات المعتقلين على أسس غير واضحة وغير محددة بعيداً عن السياق القانوني والإنساني واستمرار إحاطة اعتقالهم في جو من السرية والتكتم الشديد متجاوزة في ذلك كافة الاستحقاقات الدستورية الأمريكية والقانونية الدولية والاعتبارات الإنسانية.
وأضاف الشمري قائلاً إن الجهود السعودية الحثيثة أسفرت عن الإفراج عن معظم المعتقلين السعوديين وتأمين عودتهم إلى أرض الوطن ودمجهم في المجتمع ليعودوا أفراداً صالحين، بينما مازالت الجهود الحكومية بالنسبة لبقية المعتقلين مستمرة وبخاصة من قبل مساعد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف الذي يسعى إلى تأمين الإفراج عنهم وعودتهم إلى أرض الوطن. وقال لدينا الثقة الكاملة في تلك الجهود التي نتمنى أن تثمر قريباً عن إقفال هذا الملف في أسوأ المعتقلات سمعة على مستوى العالم. وأشار الشمري إلى أن عدد المعتقلين الذين تم احتجازهم بصورة غير قانونية في غوانتانامو لم يكن ثابتاً على الدوام بسبب عمليات الاحتجاز والإفراج المتتالية ولكن وحسب تقارير المنظمات الحقوقية الدولية فقد بلغ أكبر عدد للمحتجزين حوالي 700 من جنسيات مختلفة؛ وبالنسبة لعدد السعوديين المتبقين حالياً في غوانتانامو فهو عشرة بعد أن أفرج عن مائة وعشرين معتقلاً سعودياً. وقال الشمري إن السلطات السعودية المختصة حرصت منذ بداية القضية على تأمين تواصل المعتقلين مع ذويهم داخل المملكة من خلال الرسائل التي كانت توصلها اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكذلك من خلال الاتصالات الهاتفية المباشرة مع المعتقلين وقد ساهمت هيئة حقوق الإنسان والهلال الأحمر السعودي في تلك الجهود لتأمين اتصال المعتقلين مع ذويهم مع الإشارة إلي العوائق التي كانت تضعها السلطات الأمريكية لانسياب الرسائل أو إجراء المكالمات.
وأكد الشمري دور لجان المناصحة والتأهيل التي يشرف عليها مساعد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف وهي من أهم الأسس التي قامت عليها استراتيجية المملكة في مكافحة الإرهاب وقد لعبت دوراً جوهرياً في تأهيل العائدين من معتقل غونتانامو وإعادة دمجهم في المجتمع. وقال إن متابعة سموه الشخصية لملفات المفرج عنهم ساهمت في تفعيل جهود هذه اللجان التي كانت خطوة ناجحة ومتميزة في مجال السياسة الجنائية، أما فيما يتعلق بنسبة عدد الموقوفين بتهم أمنية الذين عادوا بعد إخضاعهم للجان المصالحة والتأهيل فهي نسبة قليلة جداً ولا يمكن القياس والبناء عليها للقول بأن تجربة اللجان كانت غير فعالة، ويكفي أن كثيراً من الدول والمنظمات الحقوقية والإنسانية أشاد بعمل تلك اللجان ونتائجها.
وحول اعتقال الموقوفين السعودين في خليج جوانتانامو لسنوات دون محاكمة ودون توجيه أي اتهام لهم قال الشمري إن عمليات اعتقال السجناء السعوديين في غوانتانامو جرت بشكل عشوائي، وتميزت بالطابع التعسفي وخارج أي إطار قانوني أو شرعية دولية، مع الإشارة إلى أن الغالبية العظمى من السعوديين المعتقلين في غوانتانامو تم إلقاء القبض عليهم خارج منطقة العمليات العسكرية للقوات الأمريكية، وبشكل أدق في الأراضي الباكستانية، حيث تم تسليمهم ومقايضتهم من قبل الجماعات التي تعرف بتجار الحروب إلى القوات الأمريكية. وبيّن أن معظم هؤلاء المعتقلين هم ممن كانوا يقدمون الخدمات الإغاثية والإنسانية وصغار السن في أفغانستان وباكستان. ومنذ بداية الاعتقال لم توجه للمعتقلين أية اتهامات، وتم حرمانهم من المثول أمام القضاء، ولم يسمح لهم بتوكيل محامين، وقد ثارت ضجة كبيرة لدى المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية وانتقدت مواقف الإدارة الأمريكية التي أصرت على احتجاز مئات الأشخاص لأوقات طويلة وغير محددة دون توجيه أية اتهامات لهم، ولم تعدهم أسرى حرب، وبالتالي لا يخضعون لاتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949م المتعلقة بحقوق أسرى الحروب وبالتالي فإن احتجاز المعتقلين لفترات طويلة بصورة تعسفية دون محاكمات ودون ثبوت أية تهم جنائية بحقهم يُعد خروجاً عن مبادئ القانون الدولي الإنساني وكافة مبادئ العدالة التي كفلتها القوانين والشرائع الدولية.
وأشار إلى أن الاحتجاز التعسفي وغير القانوني وعدم توفير أية ضمانات لتحقيق العدالة وفي ظل ممارسات لأبشع صور التعذيب الممنهج لمئات الأشخاص، يعطيهم الحق في ملاحقة السلطات الأمريكية لطلب التعويض عن الاحتجاز التعسفي والانتهاكات غير الإنسانية التي ارتكبت بحقهم، ولكن هذه الملاحقة تحتاج إلى جهود قانونية وتكاليف كبيرة.