مصرفيون يراهنون على الاستقرار السياسي والأمني في مصر

أرجع مصرفيون ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري إلى التراجع المستمر في حجم احتياطي مصر من النقد الأجنبي.
وقالوا إن القلق الموجود لدى الشركات والبنوك زاد من حجم الطلب على الدولار، دفع بعض الشركات إلى اللجوء للبنوك لشراء الدولار.
في حين أكدت ليلى العوام المدير العام السابق بأحد البنوك الكبرى في مصر: أن خروج أكثر من 10 مليارات دولار خلال الاشهر الماضية من النقد أجنبي للخارج ساعد على تآكل النقد الأجنبي، بسبب أن الاقتصاد المصري كان يعتمد خلال الفترة الماضية على الاستيراد خاصة المواد الغذائية والعديد من المنتجات، وهذه السياسة الاقتصادية كان يعتمد عليها النظام السابق، بالإضافة إلى الوضع الأمني الذي شهدته مصر خلال الفترة الماضية والذي أضر بالاقتصاد.
وأضافت أن هناك العديد من العوامل التي ساعدت على تآكل احتياطي النقد الأجنبي والتي قلصت النقد الأجنبي الخارجي، في مقدمتها تأثر قطاع السياحة بالأوضاع الراهنة وهروب عدد من الاستثمارات الأجنبية.
وأشارت إلى أن تراجع التحويلات النقدية للعاملين المصريين بالخارج بالرغم من ارتفاع نسبة الفائدة على الأوعية الادخارية، وهذه بعض الحلول التي قد تساعد على تدفق النقد الأجنبي، مؤكدة ضرورة العمل على خلق الحلول السريعة للحفاظ على الاحتياطي من النقد الأجنبي، تتمثل في استعادة الأمن لتنشيط القطاع السياحي وعودة الاستثمارات الأجنبية بشكل سريع.
كما أكد عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس الاقتصادي محسن صادق أن سداد أعباء الدين الخارجي لمصر، بالإضافة إلى أصل الدين وزيادة الواردات خلال الفترة الأخيرة يعدان من الأسباب الرئيسية في تآكل الاحتياطي من النقد الأجنبي.
زيادة التفاؤل
وأضاف أن الاستقرار السياسي سيؤدي إلى زيادة نسبة التفاؤل للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، وهذا سيؤثر على تعاملات البورصة المصرية، مع استقرار الأوضاع السياسية.
وأرجع صادق استمرار انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار إلى الوضع الاقتصادي المتهاوي، وتراجع كافة المؤشرات الاقتصادية في ظل تراجع واردات الدولة وانخفاض العائد من القطاع السياحي وتوقف قطاع التصدير، إلى جانب استمرار عجز الموازنة وتآكل حجم الاحتياطي النقدي.
محذرا من أن استمرار المظاهرات وغياب الرؤية خلال الفترة المقبلة سوف ينعكس سلبا على مستقبل العملة المحلية، مؤكدا إمكانية الربط بين ما يشهده الجنيه من تراجع أمام الدولار وبين شروط صندوق النقد الدولي للحصول على القرض المزمع.
تراجع الجنيه وارتفاع الدولار
وقال المحلل المالي المحاسب محمود فؤاد إن الارتفاع الملحوظ في أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال الفترة الماضية جاء على خلفية تراجع حجم الاحتياطي نتيجة التخوفات من عدم الاستقرار في الأوضاع السياسية واتجاه بعض البنوك للتحوط في الاحتياطيات الدولارية، وهو ما حاولت الدولة معالجته من خلال طروحات أذون الخزانة باليورو والدولار، وجذب ودائع بالعملات الأجنبية من دول مثل المملكة وقطر، لكن المساعدات المالية التي أعلنت عنها كل من المملكة والإمارات والكويت من شأنها أن تعزز الاقتصاد وتدعم الاحتياطى النقدي، ومن ثم تحافظ على قيمة الجنية وعدم استمرار انخفاضه.
وضع مؤقت
وأوضح أن الوضع الحالي بالنسبة لسوق الصرف يعتبر وضعا مؤقتا، حيث من المتوقع ارتفاع موارد الدولة من العملات الأجنبية وانتعاش الاحتياطي من خلال السياسات الاقتصادية التي بدأ تنفيذها خلال الأيام الماضية، موضحا أن الأمر الذي يستلزم المعالجة الآن هو الميزان التجاري المصري، حيث بدأ رصد نمو جديد في الواردات، رغم تراجع الصادرات، ما سيمثل ضغوطا من جديد على أسعار الصرف، متوقعا عدم اتجاه البنك المركزي لتغيير أسعار الفائدة لمواجهة مثل هذه التغيرات الطارئة.
ولفت محمود فؤاد إلى أنه رغم فوائد تراجع سعر الجنيه، خصوصا على انخفاض قيمة الدين الداخلي ورفع تنافسية الصادرات، إلا أن هذا الأمر سيمثل خطورة من ناحية زيادة معدلات التضخم وارتفاع أسعار الواردات في ظل خلل الميزان التجاري، بالإضافة إلى ضغوط على الاقتصاد المصري في مرحلة التعافي الحالية.
نمو سياحي متوقع
وكان وزير السياحة هشام زعزوع قد أكد أن النجاح الذي تحقق حتى الآن للوطن كبير خاصة بعد 30 يونيو، مشيدا بدور القوات المسلحة التي استجابت لرغبة الشعب المصري وقامت بتلبية مطلبه، وهو ما أدى إلى نجاح ثورة الشعب المصري في 30 يونيو.
وقال في كلمته في اجتماع جمعية الكتاب السياحيين إن جماعة الإخوان المسلمين جزء من المجتمع المصري وهي مرحب بها في إطار السلمية، أما من يخرج عن إطار السلمية فحسابه عسير، والشعب المصري يرفض العنف والإرهاب جملة وتفصيلا.
وتوقع زعزوع أن يكون النمو في السياحة المصرية بمعدلات أكبر بكثير من المعدلات التي كنا نسعى إليها لأن هناك رغبة كبيرة في القدوم إلى مصر حاليا، خاصة بعد ثورة 30 يونيو لأن الطلب على مصر بعد الثورة أصبح غير مسبوق، وهو ما يؤكد أن استقرار الأوضاع في الشارع المصري يؤدي إلى الوصول لنتائج قوية للسياحة المصرية وسريعة. وأشاد بدور وزراء السياحة عبر التاريخ، بدءا من الوزير فؤاد سلطان، مرورا بممدوح البلتاجي، وحتى منير فخري عبدالنور، والدور الكبير الذي قاموا به من أجل صناعة السياحة المصرية، والذى يتم استكمال هذا الدور حاليا.
وثمن دور رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية إلهامي الزيات، وما يقوم به من أجل تنمية العلاقات بين القطاعين العام والخاص والدور الكبير للاتحاد من أجل إنجاح الخطط الخاصة بتنمية السياحة، وعودة السياحة المصرية إلى سابق معدلاتها.
تجاوز المرحلة قريبا
واعتبر أن ما تشهده مصر حاليا من عدم استقرار في الشارع المصري سيتم تجاوزه قريبا جدا، وستدخل مصر في مرحلة الاستقرار الوطني، وسيتم إتمام خريطة الطريق كما يرغب الشعب المصري ويطلبها من القيادة السياسية الحالية.
وأشار إلى أن السياحة والطيران متكاملان في العمل، والتعاون بينهما هام جدا، ويجب أن يتم البناء على ما سبق وتم إنجازه ولا يجب على الإطلاق أن ننسف عمل السابقين علينا، وأن نستكمل العمل على ما تم بناؤه في السابق. وقال وزير السياحة هشام زعزوع، إن عدد السائحين العام الحالي وصل حتى نهاية يونيو الماضى إلى 5.7 مليون سائح، وفي الإيرادات السياحية وصلت في النصف الأولى إلى 4.4 مليار دولار، وهى نتيجة تراجع إنفاق السائح في الستة أشهر الأولى من العام الحالي إلى 67 دولارا مقابل أكثر من 100 دولار للسائح في 2012.
وأشار إلى أن المستهدف من السياحة أن يصل العدد نهاية العام الحالي إلى حوالى 13.8 مليون سائح بنهاية العام الحالي، ولكن تحذيرات السفر التي صدرت بعد ثورة 30 يونيو والتوترات السياسية أدت إلى تراجع التوقع بالوصول إلى هذا الرقم، وإن كان ممكنا في حالة استقرار الأوضاع في الشارع المصري.
وقال إن الحكومة السابقة لم تكن ضد الحركة السياحية أو صناعة السياحة، وإن كانت الحكومة موقفها سلبي جدا، مشيرا إلى أن هناك تصريحات أثرت بصورة سلبية أكثر من بعض التيارات الإسلامية التي تحدثت عن الآثار والشواطئ وغيرها من التصريحات التي أضرت بالسياحة، وصمتت الحكومة عنها تماما ولم ترد عليها.