لا تنازلات ومحاكمة قيادة الإخوان قبل المصالحة

استبعد الخبراء والمحللون السياسيون تقديم الحكومة الانتقالية المصرية تنازلات لجماعة الإخوان، مشيرين إلى أنه لا يحق لها تقديم أية تنازلات في هذا الشأن، ومعتبرين أن أعلى سقف يمكن تقديمه للجماعة بعد محاكمة قياداتها، هو السماح لحزب الحرية والعدالة أو لشباب الإخوان بالعمل السياسي تحت مظلة الدستور والقانون، ودون أية مرجعية للجماعة أو مرشدها.
ورأى الدكتور محمود العلايلي السكرتير العام المساعد لحزب المصريين الأحرار، أن مصر ستخسر كثيرا إذا خطت على طريق المؤامات السياسية مثل تقديم تنازلات للإخوان المسلمين، قائلا إن تقديم تنازل واحد للإخوان يعني نجر البلاد إلى أخطار جمة في مقدمتها اختراق دولة القانون التي خرجت الملايين في ثورة 25 يناير و30 يونيو لإرسائها ولإقامة دولة مدنية حديثة قوامها القانون وتكريس قيم العدل والمساواة. وأضاف متسائلا كيف يمكن لمن قتل الأبرياء وروع الآمنين ودعا للعنف ومارسه وأدخل الفزع في قلوب الناس أن يترك بدون عقاب أو محاسبة على جرائمه.
من جهته، أكد الدكتور عبدالله المغازي أستاذ القانون الدولي والمتحدث باسم حزب الوفد أنه ليس من حق الحكومة الانتقالية تقدم أية تنازلات للإخوان، لأن هناك ثورة لها مكتسبات واستحقاقات لا يجوز معها تقديم تنازل ومن ثم فلن يكون هناك تصالح مع من تورط في الدماء أو التعذيب، وأضاف أن استحقاقات الثورة تعني أنه لا يمكن القبول بجماعة الأخوان لأنها غير قانونية والثورة تكرس لدولة القانون، والسقف الوحيد الذي يمكن أن تقبل الحكومة الانتقالية والثوار هو استمرار حزب الحرية والعدالة في العمل السياسي، وذلك رغم الشواهد على وجود سلاح في بعض مقراته لكن هذا يمكن التغاضي عنه كما يمكن تصحيحه لاحقا.
وحسب المغازي فإن تأخر الإخوان في فض اعتصاماتهم بميداني النهضة ورابعة العدوية ووقف عنفهم سيجعل المجتمع يلفظهم ويعزلهم من الحياة السياسية، وقد حدث هذا في أعقاب ثورة 25 يناير عندما رفض الشعب الحزب الوطني ورموزه وعمل على عزله سياسيا.
الخبير والمراقب السياسي الدكتور أيمن عبدالوهاب الخبير بمركز الإهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أكد من ناحيته أنه لا يمكن الحديث لاية حكومة انتقالية عن تقديم تنازلات سياسية قبل محاسبة قيادات الإخوان عن الجرائم التي تورطوا فيها، فهذه المسألة القانونية حسب رأيه لا يمكن للحكومة تجاوزها خاصة وأن الرأي العام لن يدع فرصة دون محاسبة المتورطين في الجرائم من الإخوان، وقال إن الحكومة لن تطارد أي إخواني لم يتورط في أعمال عنف لكنها مطالبة أن تحاسب المتورطين في الجرائم خاصة وأننا نرسي دولة القانون.
وشدد على أن جماعة الإخوان مسؤولة عما يجري في أنحاء البلاد خاصة سيناء من عنف، قائلا أن قيادات الإخوان ذهبت في الصعيد لأقصى مدى في سبيل خروج أمن لهم أو في بهدف الحصول على اية فرص سياسية، لكن انفرط العقد من أيديهم، ولابد وأن تقدم قياداتهم للمحاكمة وطي صفحتهم نهائيا، وأكد أن مصر وحكومتها الانتقالي لن تقبل بالتنظيم السري للإخوان فهو مرفوض شكلا وموضوعا، وأن الفرصة الوحيدة للإخوان ممثل في قدرة شبابها على العمل السياسي الحزبي في طار من القانون والدستور بعيدا عن أي تنظيم سري.