لجوء «الإخوان» إلى العنف يقوّض جهود المصالحة

زاد لجوء أنصار جماعة «الإخوان المسلمين» إلى العنف خلال اليومين الماضيين، من اتساع الفجوة بين مؤيدي عزل الرئيس السابق محمد مرسي ومعارضيهم، ما يقوض جهود المصالحة لاسيما بعد تعالي الدعوات لمحاكمة قادة «الإخوان» واستبعاد الجماعة من المشهد خلال الفترة المقبلة، ما يعني أن الأزمة السياسية ستراوح مكانها لفترة.
وكان الرئيس الموقت عدلي منصور لوح لجماعة «الإخوان» مجدداً بجزرة المصالحة، رغم زيادة حدة العنف في الشارع. ودعا منصور في كلمة مقتضبة وجهها إلى المصريين مساء أول من أمس إلى «فتح صفحة جديدة في تاريخ الوطن، لا حقد ولا كراهية، لا صدام ولا انقسام».
ورأى في كلمته التي ألقاها لمناسبة ذكرى «ثورة 23 يوليو» أنه «حان الوقت لنبني وطناً متصالحاً مع الماضي والمستقبل ومتصالحاً مع الذات... حان الوقت لنقيم الصلح في عقولنا ونفوسنا حتى نجده في مناحي حياتنا... سنمضي من أجل أهدافنا (المتمثلة في) الحرية والعدالة، واثقين من عظمة شعبنا».
غير أن المستشار الإعلامي للرئيس أحمد المسلماني استبعد أن تتحول مصر إلى «سورية ثانية»، معتبراً أن من يدفع في هذا الطريق «خائن وعميل». وقال إن «الذين يلهثون وراء الإعلام الأجنبي ويركضون خلف عواصم الغرب لتزييف حقائق الثورة والدولة لن ينالوا غير الخزي والعار».
ودان نائب الرئيس لشؤون العلاقات الدولية محمد البرادعي أحداث العنف التي تشهدها البلاد، وقال عبر حسابه على موقع «تويتر» إن «العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية المبنية على قبول الآخر خيارنا الوحيد. أدعو الله أن نفهم أن العنف لا يضمد الجراح بل يفتح جروحاً جديدة». وأضاف أن «الأسبقية الأولى لوزير العدل هي تشكيل لجنة قضائية للتحقيق في أحداث الحرس الجمهوري، وفي انتظار تقديم النائب العام للمتهمين في أحداث المنصورة إلى القضاء».
وطالبت «جبهة الإنقاذ الوطني» وزارة الداخلية ورجال الأمن ب «حماية المتظاهرين السلميين، واتخاذ إجراءات رادعة بحق من يقومون بمهاجمتهم مستخدمين مختلف أنواع الأسلحة وهو ما ترتب عليه سقوط العديد من القتلى والمصابين». ودانت الجبهة في بيان «استمرار أنصار جماعة الإخوان في مهاجمة المتظاهرين السلميين في ميدان التحرير في القاهرة والإسكندرية والقليوبية ومدن أخرى عدة على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية من دون ملاحقتهم قانونياً ومحاسبة المسؤولين عن التورط في تلك الهجمات».
واعتبرت أن «ما تقوم به جماعة الإخوان وأنصارها منذ أن أزاح الشعب الرئيس السابق محمد مرسي بعد فشله الكامل، لا علاقة له بالحقوق التي كفلها القانون، وإنما يدخل في إطار الجرائم التي تخضع للمساءلة والمحاسبة». وأكد البيان «تمسك الجبهة بالحق في التعبير السلمي عن الرأي، وحقوق التظاهر والتجمع».
وعلى النهج نفسه، سار «التيار الشعبي» الذي طالب ب «سرعة التعامل القانوني الواجب مع كل من يمارس عنفاً ويدعو إليه ويحرض عليه لاستعادة دور دولة القانون وسيادتها في شكل حقيقي». واتهم في بيان قادة جماعة «الإخوان» ب «استمرار السعي إلى جر البلاد إلى موجة من العنف والفوضى».
وشدد على أن «الشعب لن يمكنهم أبداً من ذلك». وجدد دعوته إلى التزام جميع الأطراف السلمية، وقال إن «هناك فرقاً بين من يمارس حق التعبير عن الرأي سلمياً مهما بلغت درجة خلافنا معه، ومن يدعو ويحرض ويمارس العنف ويدفع المصريين إلى مزيد من الاشتباكات والاحتكاكات وإسالة الدماء».
وأعرب عن ثقته في «قدرة الشعب المصري على استمرار الصمود أمام كل محاولات التخويف والترهيب»، مطالباً ب «ضرورة الكشف فوراً من خلال تحقيقات عاجلة نزيهة شفافة عن ملابسات أحداث العنف والاشتباكات المتوالية وإعلان المسؤولين عنها وتقديمهم للمحاسبة». ودعا إلى «احترام كل من يسعى إلى التعبير عن رأيه سلمياً، والالتزام الكامل من جانب الدولة ومؤسساتها بحمايته ورعاية حقه في ذلك».
في غضون ذلك، قال مستشار الرئيس للشؤون الدستورية مقرر لجنة الخبراء المكلفة تعديل الدستور القاضي علي عوض صالح إن اللجنة بدأت أمس في مراجعة مواد الدستور بالتوازي مع الإطلاع على الاقتراحات المقدمة من كل الجهات في شأن هذه التعديلات.
وأضاف عوض للصحافيين على هامش اجتماع عقدته اللجنة أمس، أن «العمل الفعلي للجنة سيبدأ بعد تلقي كل اقتراحات تعديل مواد الدستور لمدة أسبوع». ولم يدل بتفاصيل في شأن الاقتراحات التي وردت إلى اللجنة حتى الآن أو المواد التي تمت مناقشتها.
غير أن «تكتل القوى الثورية» أعلن أمس رفضه تعديل الدستور المعطل حالياً «كونه دستوراً إخوانياً». وقال في بيان: «نرفض تعديل الدستور الإخواني لأن الثورة أسقطت نظام الإخوان ودستورهم، والشعب الذي خرج يوم 30 حزيران (يونيو) الماضي كان رافضاً لكل ما نتج من هذا النظام بما فيه دستورهم الخاص متطلعاً إلى دستور جديد يمثل بالفعل جميع المصريين».
ودعا التكتل الرئيس الموقت «بما له من صلاحيات خولتها له الثورة طبقاً لخريطة الطريق، إلى إصدار إعلان دستوري مكمل يتضمن تشكيل جمعية تأسيسية لصياغة دستور جديد من لجنة تضم فقهاء دستوريين معتبرين لكتابة مشروع دستور».
وقال عضو المكتب السياسي للتكتل محمد عطية إنه «يجري حالياً داخل التكتل العمل على مشروع دستور جديد بمساعدة اللجنة الاستشارية للتكتل وبعض الفقهاء الدستوريين لتقديمه إلى اللجنة المكلفة صياغة الدستور، استكمالاً للرؤية السياسية التي طرحناها لخريطة الطريق قبل رحيل مرسي بأسابيع».