الطوق الأمني أحبط خطة المشاغبين لتمكين المطلوبين من الهرب

بالقبض على المطلوب المزرع، تقلصت قائمة 23 التي أعلنتها وزارة الداخلية بتاريخ 8/2/1433ه، إلى تسعة مطلوبين أمنيا منذ إعلانها بعد أن سلم أربعة مطلوبين أنفسهم وأطلق سراحهم لاحقا، فيما تم القبض على 8 آخرين، ومقتل متهمين اثنين آخرين خلال مواجهة مع الجهات الأمنية في بلدة العوامية.
وكانت القوات الأمنية التي شاركت في مداهمة الوكر الذي يختبئ بداخله المطلوب المزرع وأعوانه قد واجهت سيلا من الطلقات النارية من الخارج وإلقاء المواد الحارقة التي أصابت عددا من المركبات المتوقفة في موقع الحدث واندلعت النيران فيها، كما حاول المطلوبون إحراق المنزل الذي كانوا يحتمون بداخله وذلك بهدف إلهاء القوات الأمنية ومن ثم الهرب من الموقع إلا أن الطوق الأمني أحبط كل تلك المخططات وردع كل محاولات مثيري الشغب لتهريبهم، وتم على الإثر ايقاف 9 أشخاص منهم المزرع.
من جهة ثانية استنكر عدد من المواطنين ما قام به عدد من مثيري الشغب باطلاق النار وإلقاء قنابل المولوتوف على رجال الأمن للحيلولة دون القبض على المطلوبين، وشدد سليمان البلوي على ضرورة أن يقف المواطن مع رجل الأمن يدا بيد ضد كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والنيل من مكتسباته.
وقال إن الدولة وجهت العديد من النداءات لمن وردت أسماؤهم في قائمة المعلن 23 وبادر أربعة منهم بتسليم انفسهم تم اطلاق سراحهم لاحقا بعد استيضاح موقفهم، إلا ان البقية واصلوا محاولاتهم للعبث بأمن الوطن.
بدوره أشار محمد البقمي إلى أن ما قام به عدد من مثيري الشغب في العوامية اثناء القبض على المطلوب المزرع لم يعق العمل الامني والذي نجح في ردعه وضبط المطلوبين، مؤكدا أن أمن الوطن خط احمر لا يمكن تجاوزه في ظل القيادة الرشيدة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين وسمو النائب الثاني، وابواب العودة لا تزال مفتوحة كما هي سياسة هذا الوطن الكبير.
وتمثلت الاتهامات الموجهة للمطلوبين في إثارة الشغب والتجمعات الغوغائية وعرقلة حركة المرور داخل الأحياء وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة نارية بصفة غير مشروعة، وإطلاق النار عشوائيا على المواطنين ورجال الأمن، والتستر بالأبرياء من المواطنين ومحاولة جرهم إلى مواجهات عبثية مع القوات الأمنية تنفيذا لأجندات خارجية.
وشددت وزارة الداخلية في عدد من بياناتها بأن قوات الأمن وهي تقوم بواجباتها لن تتهاون في متابعة المطلوبين والتعامل معهم وفق ما تقضي الأنظمة، وجددت دعوتها لمن تبقى من المطلوبين للمبادرة إلى تسليم أنفسهم وإيضاح حقيقة موقفهم، مشيرة إلى أنه سيتم أخذ ذلك في الاعتبار عند النظر في أمرهم.
وحذرت وزارة الداخلية بأن من يؤوي أو يتعامل مع المطلوبين، سيضع نفسه تحت طائلة المسؤولية، ودعت المطلوبين إلى المسارعة بتسليم أنفسهم لأقرب مركز شرطة داخل المملكة أو إلى أي من الممثليات السعودية في الخارج، لإيضاح حقيقة موقفهم، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن المطلوبين على الرقم الهاتفي 990، حيث تصرف مكافآت لمن يقوم بالإبلاغ عنهم.
وكان المتحدث الأمني لوزارة الداخلية قد صرح أن الجهات الأمنية تمكنت صباح أمس الأول الاثنين من القبض على المطلوب للجهات الأمنية على القائمة المعلن عنها بتاريخ 8/2/1433ه، عباس علي محمد المزرع، وذلك بعد توفر معلومات عن تواجده وثمانية أشخاص آخرين من المطلوبين في قضايا تهريب وترويج المخدرات في أحد المنازل ببلدة العوامية حيث تمت مداهمتهم وفق خطة أمنية محكمة والقبض عليهم.
ولفت أن رجال الأمن تعرضوا لإطلاق نار كثيف من مثيري الشغب وذلك للحيلولة دون القبض على المطلوبين، وتم التعامل مع الموقف وفق ما تطلبه، ولم ينتج عن تبادل إطلاق النار ولله الحمد أي إصابات.
وختم بقوله : وزارة الداخلية إذ تعلن ذلك فإنها تؤكد أن الجهات الأمنية لن تتوانى في ملاحقة المطلوبين والمفسدين في الأرض والقبض عليهم، وتدعو في الوقت ذاته من سبق الإعلان عنهم إلى المبادرة بتسليم أنفسهم لأقرب جهة أمنية، كما تحذر كل من يؤويهم أو يتستر عليهم أو يوفر لهم أي نوع من المساندة بوضع نفسه تحت طائلة المسؤولية عن ذلك. والله الهادي إلى سواء السبيل.