يسيطر الهدوء النسبي على فروع مكاتب وزارة العمل في منطقة القصيم، حيث تضاءلت الأعداد مع دخول الأسبوع الأخير من الدوام الحكومي. أعداد أقل من المتوسط من قبل المراجعين الراغبين في تصحيح أوضاع عمالتهم. وتشير بعض الأوساط الاقتصادية إلى أنه الهدوء الذي يسبق العاصفة، ملمحين إلى أن الفترة التي تلي إجازة عيد الفطر السعيد ستكون مرحلة ضغط وتدافع كبير من المواطنين، وعمالتهم رغبة في تصحيح أوضاعهم قبل نهاية الفترة. بدوره توقع الاقتصادي أحمد السلوم أن تشهد الفترة الممتدة من بعد عيد الفطر وحتى نهاية المهلة إقبالا كبيرا من أصحاب الأعمال الذين يرغبون في الاستفادة من المهلة التصحيحية التي منحت لهم من قبل خادم الحرمين الشريفين، حيث من المتوقع بحسب القراءات الاقتصادية أن يستفيد حوالى مليوني عامل من المهلة والتي على ضوئها لوحت وزارة العمل بعقوبات وغرامات بحق المخالفين والمتجاوزين للأنظمة. واعتبر قرار التمديد من القرارات الهامة والإيجابية التي تأتي متماشية مع الرغبة الجادة من قبل الحكومة في إعطاء فرصة للجادين بتصحيح أوضاعهم ممن لم يستطيعوا إدراك الفترة الماضية، وعلى منسوبي الوزارة تدارك الأخطاء التي وقعت في الماضي، وتسببت بزحام وتدافع المواطنين على بوابات فروع الوزارة، والإسهام في إنجاز أكبر قدر من المعاملات المقدمة بشكل يومي من قبل المواطنين. ومن المتوقع بحسب المعطيات أنه بالإمكان إنهاء هذا الملف قبيل نهاية الفترة بأيام معدودة. فيما أوضح مصدر مسؤول في فرع مكتب العمل في القصيم أنه تم إنجاز العديد من المعاملات في شهر رمضان الفضيل، مشيرا إلى أن نسبة الإنجاز تعتبر مرتفعة، قياسا بحجم الطلبات التي أتت على وجه الخصوص عبر طلب تعديل المهن، ونقل الكفالات، ولايزال العمل جاريا لإتمام الطلبات. وناشد المواطنين و المقيمين بالاستفادة من المهلة التصحيحية، والمبادرة بتقديم تصحيح الوضع قبل فوات الأوان، كما أطالب الجميع بالسرعة بتقديم طلباتهم، حيث إن هناك من يأتي في الأيام الاخيرة للمهلة ويطلب تصحيح الوضع. وهذا الأمر قد لا يسعفنا لتقديم الخدمة له، نظرا لضيق الوقت الذي قد لا يسمح في حال وجود طلبات مسبقة، لذا فإن الإسراع مطلوب، خصوصا وأن الأيام تمضي والمهلة تعتبر كافية خصوصا وأن المهلة امتدت لأكثر من سبعة أشهر.
