«مهلة التصحيح» تتضاعف... والسوق السعودية تتنفس الصعداء

تنفس آلاف المواطنين والمقيمين الصعداء أمس بعد صدور قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة حتى نهاية العام الهجري الحالي «تسهيلاً على المواطنين والمقيمين الذين تعاملوا بجدية تامة مع أوضاع التصحيح»، بحسب بيان لوزارة الداخلية صدر أمس.
وانشغل الشارع المحلي خلال الثلاثة أشهر الماضية بتعديل أوضاع الشركات والعمالة المخالفة، وأحيطت أسوار مكاتب العمل والجوازات في المملكة بالمراجعين على مدار الساعة، وكذلك كان حال سفارات الجاليات الكبيرة في المملكة.
واستطاعت المؤسسات الحكومية ذات العلاقة تصحيح أوضاع أكثر من 3.4 مليون مقيم، بحسب ما أعلنه نائب وزير العمل مفرج الحقباني، لكن حالاً من القلق كانت تتزايد بين رجال أعمال سعوديين ومقيمين ممن لم يستطيعوا إتمام معاملاتهم مع اقتراب نفاد المهلة التي كانت من المفترض أن تنتهي اليوم.
وقال الحقباني في مؤتمر صحافي عقده أمس في مقر الوزارة، إن توجيه المقام السامي بتمديد المهلة التصحيحية جاء استجابة لرغبة عدد من السفارات والهيئات الديبلوماسية لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وأصحاب الأعمال والعمَّال الذين رفعوا طلباتهم إلى الجهات المختصة بتمديد المهلة، نظراً للإقبال الكبير على تصحيح أوضاع العمالة والمنشآت والاستفادة من الفرص التصحيحية للعمالة الوافدة.
وأكد أن المهلة لن تشمل المتسللين الذين دخلوا إلى المملكة ب«طريقة غير مشروعة»، موضحاً في الوقت ذاته أن الفترة الجديدة في المهلة التصحيحية تشمل جميع الاستثناءات والتسهيلات المعلنة سابقاً مع تعديلات إضافية تسهم في تحسين بيئة العمل، إذ يمكن الآن خلال الفترة الجديدة للتصحيح لجميع المنشآت التي لديها ملف في مكاتب العمل الاستفادة من الإعفاءات والتسهيلات الخاصة بالحملة التصحيحية بغض النظر عن تاريخ فتح الملف، سواء أكان قبل 25 جمادى الأولى من العام الحالي أم بعده.