قرار الدوام الجزئي صائب ونطالب بتأمين وسائل نقل

أشادت عاملات مواطنات بقرار وزارة العمل الخاص باحتساب العاملتين بدوام جزئي كعاملة واحدة حسب توطين الوظائف في محال المستلزمات النسائية، واصفين إياه بالقرار الصائب والإيجابي، إلا أنهن أبدين تخوفهن من تأثيره على رواتبهن بالانخفاض، على اعتبار أن أجر العاملة في الدوام الجزئي نصف أجرها في
الدوام الكامل كما نص قرار العمل، مطالبين بتأمين وسائل نقل تقلهن لمقار عملهن أو إعطائهن بدل مواصلات، خاصة في ظل ارتفاع أسعار سيارت الأجرة العامة وتكبدهن مشاق عدة.
وقالت فاطمة دخيل «عاملة بأحد محال المستلزمات النسائية»: قرار الدوام الجزئي صائب وإيجابي لكن نصف مرتباتنا تذهب للمواصلات، إذ يأخذ السائق -حسب ماتقول- ألفا ومائتي ريال لأن مقر عملي بعيد، فضلاً عن قلة الأجور. وطالبت زميلتها زهيرة القرشي «مشرفة مستحضرات تجميل» بتجهيز باصات حكومية برسوم بسيطة لتوصيل العاملات إلى أماكن عملهن، لافتة إلى إمكانية إنشاء نقابة لباصات النقل العام «للموظفات» تجوب الشوارع الرئيسة في جدة بدلا من سيارات الأجرة العامة، التي تنتهز الفرصة وتغالي في الأسعار، مضيفة، إن ساعات العمل على فترتين تبتلع نصف الراتب، حيث أصبح راتبها ألفا ريال بعد أن كان أربعة آلاف، لأن لديها طفلة رضيعة ولاتستطيع العمل بدوام كامل لمدة ثمان ساعات متصلة، فأتى قرار العمل في صالحها، إضافة إلى أنها تسكن في حي مشروع الأمير فواز، وسيارة الأجرة تقلها إلى مقر عملها في شارع التحلية بألف ومائتي ريال، واختتمت حديثها متسائلة كيف أعمل وأكثر من نصف الراتب يذهب للمواصلات.
من جانبه أوضح وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون المرأة الدكتور فهد التخيفي، أن قرار احتساب العاملتين بدوام جزئي بعاملة واحدة هو قرار اختياري وليس الزاميا على جميع الموظفات في محال بيع المستلزمات النسائية، حيث يتم الاتفاق من خلال التعاقد بين العاملة وصاحب العمل، مشيرا إلى أن الوزارة حددت الأجر في الدوام الجزئي بنصف الأجر التي تتقاضاه العاملة عندما كانت تعمل بالدوام الكامل لمدة ثمان ساعات، حيث تدعم الوزارة العاملة بألف ريال وصاحب العمل بألف ريال، وفيما يخص بدل المواصلات فإنه تحت الدراسة.