تداعيات وضع حزب الله على لائحة الإرهاب أوروبياً

وضع حزب الله على لائحة المنظمات الإرهابية في الاتحاد الأوروبي كما تدعو دول أوروبية رئيسية كبريطانيا وفرنسا وألمانيا، سيكون له آثار وتداعيات سياسية كبيرة في لبنان باعتبار ما يحتله هذا الحزب حاليا من موقع مهيمن داخل الدولة اللبنانية وفي النسيج الاجتماعي والطائفي والسياسي اللبناني، والذي هو ثمرة انخراطه منذ مطلع التسعينات في العمل السياسي عقب انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية، حيث شارك الحزب في الانتخابات النيابية والبلدية، ثم شارك بعد عام 2000 في الحكومات المتعاقبة بأكثر من وزير، وبعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري عام 2005 لم يعد يكتف بوجود تمثيل محدود له في التشكيلات الحكومية، بل بات يمسك بزمام المبادرة ويقرر فيها كما لم يفعل أي فصيل سياسي من قبل، من خلال الثلث المعطل وفرض وزراء وحصص لكتل سياسية حليفة، وصولا إلى عام 2010 عندما بلغ الأمر به أن يختار رئيس الحكومة الذي يناسبه هو، لا الذي يفوز بأكبر كتلة نيابية، فأخرج الرئيس سعد الحريري وجاء بنجيب ميقاتي مكانه، فضلا عن أنه أخر انتخابات الرئاسة لعدة أشهر قبل انتخاب الرئيس الحالي ميشال سليمان في مايو 2008، أي إلى أن صدر اتفاق الدوحة الذي وضع الإطار السياسي التوافقي بين مختلف الأفرقاء المتخاصمين، بعد أحداث 7 أيار الشهيرة والتي اجتاح فيها الحزب بيروت العاصمة وخاض معارك شرسة على مشارفها الجبلية. وبكلمة مختصرة، فإن وضع الجناح العسكري لحزب الله على لائحة الإرهاب سيعقّد إلى درجة كبيرة حركة الحزب في الداخل والخارج، وسيعاني عناصره ومناصروه من مشكلات كبيرة لدى التنقل ونقل الأموال والقيام باستثمارات، بل إن ذلك التصنيف يمنعه من وضعية الحزب السياسي المشروع الذي يعقد اللقاءات الرسمية مع موفدين ووسطاء دوليين، بوجود جناح عسكري موصوف بالإرهاب، بل كيف ستتشكل حكومة وحدة وطنية بعد ذلك وفيها طرف أساسي متهم أوروبيا بممارسة الإرهاب عبر جناحه العسكري؟.
بالطبع وأمام كل هذه النتائج لا يكون أمام الحزب بعد ذلك إلا خيار واحد وهو التخلي عن جناحه العسكري وتسليم سلاحه إلى الدولة اللبنانية وذلك لضمان موقعه الحالي داخل المؤسسات الدستورية والسياسية.
وبما أن الحزب ليس بهذا الوارد إطلاقا لأنه سيفقده الورقة الأساسية التي تؤمن له نفوذه الواسع في الشؤون الداخلية كما قدرته على التدخل في البلدان الأخرى. ومعنى هذا، أن لبنان الرسمي سيكون عاجزا عن تحمل أعباء هذه الإجراءات الخطيرة لأنه سيكون عاجزا استطرادا عن التغافل عن وجود الحزب في مؤسسات الدولة وعن استحواذه على جزء كبير من آليات القرار فيها، واستطرادا سيصبح لبنان كله في خانة الدول المؤيدة للإرهاب، وسيتلقى إثر ذلك عواقب ليس بالمستطاع تحملها.