أكاديمي يطالب بإيجاد بيئة تشريعية تعزز دور الإعلام في مكافحة الفساد

طالب أكاديمي سعودي هيئة مكافحة الفساد بالعمل على إيجاد بيئة تشريعية تمكن الإعلام والإعلاميين من أن يكون لهم دور فاعل في مكافحة الفساد.
وقال الدكتور إبراهيم البعيز، إن الإعلام يحتاج إلى بيئة تشريعية تتيح له وللإعلاميين معاملة مسؤولي وموظفي الدولة والأجهزة الحكومية كشخصيات عامة، يمكن النشر عنها بشفافية دون الخوف من المساءلة القانونية بحجج وذرائع التشهير، وأن تتيح هذه البيئة التشريعية للإعلاميين القدرة للوصول إلى المعلومات العامة وفق إجراءات إدارية واضحة، ومحاسبة المسؤولين في حالة الرفض، غير القانوني، للكشف عما يدخل في نطاق المعلومات العامة.
وجاءت تصريحات البعيز في وقت نشرت فيه هيئة مكافحة الفساد على حسابها في تويتر دعوة للإعلاميين للمساهمة في نشر رسائل الهيئة وطريقة التواصل معها من خلال وسائطهم الإعلامية التي يشرفون عليها.
وشدد الدكتور البعيز على أهمية أن لا يقتصر دور الإعلام على مجرد ترديد رسائل الهيئة وأساليب التواصل معها، مؤكدا أنه يجب على الإعلام والإعلاميين أن يتجاوزوا ذلك وأن يكون لهم دور في الكشف عن الفساد ومواطنه والذي غالبا ما ينمو ويترعرع في الملفات السرية وخلف الأبواب المغلقة.
وزاد «التجارب العالمية تؤكد أن الإعلام هو المؤهل، إن لم نقل الوحيد، والقادر على كشف عن الفساد، فالمؤسسات الاعلامية استطاعت في عدد من الدول أن يكون لها قصب السبق في هذا المضمار.
ونوه بضرورة أن يتم تفعيل الدور النقابي لهيئة الصحفيين وبما يمكنها من حماية منسوبيها من أية مسألة تتعلق بأدائهم المهني.
ولفت إلى أنه من ضمن اختصاصات الهيئة وفي سياق الأمر الملكي بإنشاء الهيئة، يتوجب عليها المبادرة بمراجعة كافة الأنظمة والسياسات اللازمة لمنع الفساد ومكافحته، وقد تم التأكيد عليه في الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة على مبدأ الوضوح والشفافية وتعزيزه داخل مؤسسات الدولة عن طريق كفالة حرية تداول المعلومات عن شؤون الفساد بين عامة الجمهور ووسائل الإعلام.
وتابع «إنني أشفق على الهيئة ومسؤوليها فهم يناورون في المنطقة الرمادية بين الرغبة والقدرة».
ومضى إلى القول «إنني على ثقة تامة برغبتهم وحرصهم على إنجاز ما أوكل إليهم من مسؤوليات، وإنهم يعملون بإخلاص على تحقيق ما جاء في الخطة الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد. لكنني وبكل صدق وأمانة أشك في قدرتهم على ذلك، فالبيئة التشريعية لا تعطيهم ولا تعطي الإعلام ولا حتى مؤسسات المجتمع المدني أن يكون لها دور في مكافحة الفساد أو على الأقل تعزيز قيم النزاهة، وبسبب هذا العجز نلحظ أن الهيئة تسارع في النشر الإعلامي عن حالات هي أقرب إلى سوء الإدارة من أن تكون حالات فساد، فالهيئة تحاول أن تقدم أي «إنجاز» تخفف به عبء ذلك السقف العالي من التوقعات لدى المواطن السعودي.