أهالي بقيق يقترحون حلولا لمعالجة أمر غاسلي السيارات: نظموهم أو رحلوهم

أعرب أهالي محافظة بقيق في الشرقية عن قلقهم المتزايد لتزايد عدد غاسلي السيارات في الشوارع والأزقة وقرب المرافق العامة وقالوا إن أغلب الغسالين من مجهولين الهوية ومتخلفي العمرة والحج مستغربين في ذات الوقت انهماك هؤلاء في عملهم غير النظامي غير مبالين بالملاحقة والمتابعة وطالب المتحدثون الجهات المختصة بوضع حد لمثل هذه الظواهر السالبة، مشيرين في ذات الوقت إلى أن مهنة غسيل السيارات والمركبات تدر دخلا كبيرا على هؤلاء الأمر الذي يحتم ضرورة ترسيم المهنة وتنظيمها وإنشاء مواقع لها تحت بصر الجهات المعنية.
توزيع المهام
«عكاظ» تجولت في أحياء محافظة بقيق ورصدت الحالة كما رصدت العمالة التي تمارس هذا العمل واستخدامها دراجات هوائية تمنحهم فرصة المناورة والتحرك السريع وملاحقة الزبائن أينما كانوا، ولاحظت «عكاظ» أن الغسالين يوزعون المناطق والمهام كما يعملون على فترتين صباحية ومسائية مع حرصهم الشديد على وضع التدابير التي تساعدهم على الهرب والفرار حال تعرضهم لأي خطر من أي نوع مثل الحملات التفتيشية والمتابعات البلدية التي ينظمها فريق من الجهات المختصة.
الأهالي قالوا إن العمالة السائبة تمتهن غسيل السيارات دون تصريح من الجهات المختصة وأغلبهم مخالفون لأنظمة العمل ويعملون في مهن بخلاف المسجلة في دفاتر إقاماتهم ويتجول العمال داخل المحافظة علنا أمام مراقبي البلدية الدوريات الأمنية في ظل عدم وجود حملة الجوزات التفتيشية المستمرة فقد أصبحت الظاهرة مع مرور الزمن عادة يراها زوار المحافظة دون غيرها من المحافظات.
التنظيم أو الإبعاد
ووصف الأهالي الأمر أنه هدر للطاقة وتلويث للبيئة حيث يقوم العامل بجمع ما بداخل السيارة من مخلفات أعقاب السجائر وبعض المناديل وغيرها وإلقائها في الطريق دون مراعاة للنظافة زد على ذلك استغلالهم لماء السبيل المخصص للشرب عند المساجد أو بعض البيوت حيث يكون المورد الوحيد لماء غسيل السيارات والغريب أنك لا تجد من يمنعهم أو يوقفهم أو يحذرهم مما يقومون به بإغراق الشارع بالنفايات والماء المتسخ وكأن الأمر لا يعني الجميع من قريب أو من بعيد.
الأهالي طالبوا بتنظيم حملات من فرق الجوازات أو إدارة الوافدين في المحافظة ومتابعة العمالة السائبة المتمركزة بشكل يومي في حي المطار وحي الأندلس. واقترح المتحدثون تنظيم الحملات على مدار اليوم لأن الغسالين يختارون بعض الأوقات الهادئة لممارسة أعمالهم المخالفة للنظام كما طالبوا الجهات المختصة بمعالجة أمر هؤلاء إما بتنظيم مهنهم بصورة رسمية أو إبعادهم إلى بلدانهم.