حراس العمائر دخلوا ميدانها والأفارقة تسيدوا المهنة منذ زمن بعيد.. ظاهرة غسيل السيارات في الطرق.. مشكلة بيئية ونظامية لم تجد حلولاً جذرية للقضاء عليها

تصوير - خالد الرشيد :
طالب عدد من المواطنين الجهات الحكومية ذات العلاقة القضاء على ظاهرة غسيل السيارات في الطرق وفي المواقف المخصصة للمحلات التجارية واستغرب عدد من الاهالي تجاهل هذه الفئة وعدم القبض عليهم وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم خاصة وان المواد المستخدمة في غسيل السيارات تحتوي على مواد كيماوية تسببت في تآكل الطبقة الاسفلتية وبالتالي تكون الحفر والمستنقعات الناقلة للامراض نتيجة بقاء المياه على سطح الارض؟ وابدى عدد من الاهالي استياءهم من الممارسات الخاطئة لبعض العاملين في غسيل السيارات ومن جنسيات مختلفة وان كان الافارقة يتسيدون مهنة الغسيل في منطقة مكة المكرمة بنسبة كبيرة.
ولفت المواطن سعود الصاعدي "متقاعد" الى ان غسالي السيارات ليس لهم هدف سوى جمع المال من خلال هذه المهنة وما شجعهم على الاستمرار فيها للاسف بعض الاهالي والمقيمين خاصة ابناء جلدتهم واضاف الصاعدي يقول تدني اجور الغسالين وسرعتهم في اداء عملهم ساهم في جذب طالبي الخدمة السريعة وبالتالي استمرارهم على الرغم من منعهم من ممارسة الغسيل ومطاردتهم من قبل البلدية والحوازات واستدرك المواطن سعود الصاعدي يقول لن تستطيع الجوازات ولا غيرها من منعهم من ممارسة عملهم في غسيل السيارات ويحتاج ذلك الى جهد كبير وامكانات بشرية اكثر من الحالي وفي تقديري ان وعي المواطن وحرصه على مصلحة وطنه يجب ان تكون دافعه للقضاء على ظاهرة غسالي السيارات وغيرها من الظواهر السلبية في مجتمعنا ودعا الصاعدي الجهات ذات العلاقة دراسة اسباب وجود هذه الظاهرة في مدن ومحافظات المملكة وايجاد الحلول المناسبة دون الحاجة لمطاردة اشخاص معظمهم من مجهولي الهوية وما يترتب على ذلك من سلبيات في بعض الاحيان.
من جهته دعا المواطن هاني علي عسيري الجهات الحكومية ذات العلاقة بحث اسباب تزايد عدد الاشخاص الذين يعملون في مجال غسيل السيارات في المملكة بشكل عام وفي منطقة مكة المكرمة ومناقشة الحلول مع كافة الجهات ذات العلاقة بما في ذلك القطاع الخاص.ومضى العسيري يقول قد تكون الحلول بسيطة وتنفيذها يتطلب تعاوناً من المواطن والمقيم يقابله تنفيذ مشاريع لتلبية احتياجات سوق غسيل السيارات واضاف اعداد السيارات تتضاعف سنوياً ومغاسل السيارات محدودة الامكانات لذلك يلجأ البعض لغسالي السيارات في الطرق حفاظاً على الوقت واستسهالا في طلب الخدمة من مقدمها الاصلي الذي يحتاج لوقت اطول وقيمة اعلى من تلك التي يدفعها المواطن للغسالين في الشارع .واكد المواطن هاني عسيري ان منع غسالي السيارات من عملهم العشوائي يكون سهلا ولا اتوقع زوال هذه الظاهرة ما لم تكن هناك بدائل وعقوبات صارمة على المخالفين مثل تحرير مخالفة للسيارة التي قام مالكها بغسلها في الطريق او في اي مكان من خلال غسالي السيارات واتفق مع العسيري المواطن حمدان السلمي ومؤكداً ان هذه العقوبة مطبقة في دول اخرى ونجحت في القضاء على ظاهرة غسيل السيارات في الطرق الرئيسية واستدرك السلمي يقول انظمتنا تحتوي على عقوبات على كل ما يضر بالمواطن والمواطن ومشكلتنا في آلية التطبيق واختلاف وجهات النظر بين الجهات ذات العلاقة وايد السلمي اقتراح الاهالي بتطبيق غرامة على كل سيارة يقوم بغسلها في الشارع وهذه العقوبة طرحت قبل فترة على المرور ورفض تنفيذها بحجة ان المخالفة بلدية وليست مرورية واشار السلمي الى ان تنفيذ هذه العقوبة المقترحة سيساهم في القضاء على ظاهرة غسيل السيارات في الشوارع ولن يجد الغسالين سوقاً لهم مما يدفعهم لتركها والبحث عن بدائل اخرى فالحزم في العقوبة سيكون الفيصل في هذه الظكاهرة في وطننا.
رفض شبابي
احمد الزبيدي الذي أبدى تضجره الشديد حيال هذه الظاهرة التي تكتظ بها شوارع المدينة وامام المساجد.. وقال بانها تنذر بانتشار امراض واوبئة تتسرب مع المياه الملوثة في الشوارع والطرقات.. واضاف ان هذه العمالة الوافدة من الجنسية الافريقية بالذات تتخذ اماكن دائمة ومعروفة لمزاولة اعمالها حتى ساعات متأخرة من الليل.. حتى اصحاب المحلات التجارية يشكون كثيرا من هذه العمالة التي لا تحمل هويات وتمارس المهنة من دون اي قيود حيث انهم اغلقوا الشوارع فضاع الزبائن وطالبوا بالتدخل السريع من قبل الجوازات والبلدية للوقوف على هذه الظاهرة المتفشية والعمل على ترحيلهم.. مؤكدا ان غسيل السيارات ومن دون آليات تحتكم الى عوامل التنظيم وفيه هدر كبير للمياه.فقال في ذات السياق احمد الشيخي ان هذه العمالة وفي ظل عدم الرقابة تتزايد يوماً بعد يوم.. واضاف بأنهم يسرقون المياه من المساجد في اوقات الصلاة ان هذه العملية تشوه منظر المدينة وتؤدي الى تلويث الشوارع والممرات.والذين يعانون كثيراً من هذه الظاهرة هم اصحاب المغاسل الذي فقدت الزبائن منذ سنوات طويلة ولم تجد من يوقفها بل انها في ازدياد مستمر فأصبحت الاوضاع في غاية التردي ما يدعو الى التدخل العاجل من قبل الجوازات لترحيلهم.
كما طالب ايمن العلاوي كل الجهات المعنية بتكثيف جولاتها الميدانية وتشديد الرقابة والمتابعة المستمرة على هؤلاء المتخلفين الذين يمارسون اعمالهم بطرق غير مشروعة وتطبيق الاجراءات عليهم بحزم.ربما يحد ذلك من هذه الظاهرة ويمكن ايضا تطبيق هذه الانظمة على المواطنين الذين يرتادون هذه الاماكن لغسيل سياراتهم فرض غرامة مالية على من يغسل في الشارع بدلاً من الذهاب الى محلات مرخصة لهذا الغرض.واشار العلاوي بانهم يرتادون هذه الاماكن لان اسعارها زهيدة اما المحلات التي تعمل في هذا المجال فانها ترفع الاسعار في ايام العطل والمناسبات.
وقال صاحب مغسلة وهو ابراهيم الحربي المهنة هي الوحيدة التي تدر علينا بالرزق بطرق مشروعة والغسيل داخل المغسلة لا يتجاوز (15) ريالا مشيرا الحربي ان الضرر لحق بهم من هذه العمالة التي تمارس هذه المهنة بطرق عشوائية في الشوارع حيث اصبح الكل يتجه للشوارع بحثا عن الثمن الزهيد فلحقت الاضرار الجسيمة باصحاب محلات المغاسل ما يدعو الى التدخل السريع من قبل الجهات المعنية بذلك للحد من هذه الصورة التي ادت الى تشويه منظر العروس لاسيما وان انتشارهم كان في اماكن محدودة الا انهم انتشروا الآن في كل مكان من خلال التنقل بالدراجات، وحتى حراس العمائر السكنية ولجوا الميدان وشمروا عن سواعدهم يمارسون هذه المهنة محولين الشوارع الى فيضانات مياه.