محاكمة مسؤول في الصحة بتهمة عدم تغريم مقاول مخالف

مثل أمس قيادي سابق في الصحة بالمرتبة ال11 متهما بإساءة استعمال السلطة عبر توصيته بعدم إيقاع عقوبة غرامة على مقاول متعاقد مع أحد المستشفيات الحكومية بجنوب جدة لتأمين عمال نظافة، وأكدت هيئة الرقابة والتحقيق على اتهام القيادي بتجاوز العقد الذي ينص على تأمين سيارات جديدة من قبل المقاول للمستشفى، عوضا عن السيارات القديمة، ما ترتب عليه عدم إيقاع العقوبة والغرامة المنصوص عليها في العقد الذي تضمن اشتراط توفير المقاول 16 سيارة بقيمة تصل إلى مليوني ريال.
رئيس الدائرة الجزائية للمتهم: قررت اللجنة المعنية إيقاع غرامة على المقاول، ولكنك ذكرت في خطابك عدم إيقاع العقوبة، واعتمادك تأمين سيارات من شركة مقاولات خاصة متعاقدة مع أحد المستشفيات الحكومية في جنوب جدة.
المتهم: أنا أعمل في الشؤون الصحية بالمنطقة ولا علاقة لي بالمستشفى الحكومي وتمثيل العقد المبرم مع المقاول، والخطاب أعدته إدارة المستشفى ومضمونه أن المقاول أمن سيارات بديلة ولكنها مستعملة، وأنه رد عليه باستشارة وليس بتوجيه رسمي، وأن المستشفى تسلم السيارات القديمة، وهذا خطأ منهم برغم أن العقد بينهم ينص على تسلم سيارات جديدة، وقد شرحت على الخطاب بما نص على المواصفات وليس بما نص عليه العقد، ولست صاحب صلاحية، ويحق للمستشفى حسب اللوائح أن تطبق الغرامة بما لديها من صلاحيات، وأن ما طلبه المستشفى هو من باب الإستشارة فقط.
وواجهت المحكمة المتهم بما جاء في لائحة الاتهام بأن الإداري قدم استشارة للمستشفى في ما يتعلق بالعقود المبرمة بين المقاول والمستشفى برغم أنه مدير المشاريع والصيانة، فذكر أن العقود وضعت من قبل المستشفى الحكومي، وجاء في اشتراطات العقد أن يؤمن المقاول سيارات للمستشفى على حسابه الخاص مع توفير الوقود وقطع الغيار مجانا ودون مقابل، لتسلم إلى منسوبي وزارة الصحة العاملين في المستشفى، وذلك لاستخدامها في التنقل ضمن نطاق العمل، وأن مواصفات عقود الوزارة أصلا خاطئة، ولهذا تم تغييرها حاليا حيث لا يجوز أن يطلب من مقاول صيانة أن يقدم سيارات للمستشفى.
وذكر المتهم أن العقود الجديدة لا تتضمن الغرامات على المقاول باعتبار أن السيارات يتم تأمينها من قبل المقاول نفسه، وهي ملكه ولاستخدامه هو ومن غير المناسب تغريمه عن السيارات التي يمتلكها، وقدم القيادي للمحكمة نسخة من العقد المبرم مع المستشفى المعني بالقضية.