العمالة الإندونيسية تقبل على التصحيح في ظل المهلة

شهدت معاملات تصحيح أوضاع العمالة المخالفة لنظامي العمل والإقامة المتواجدة أمام القنصلية الإندونيسية تفاعلا أكثر من قبل. وأقبلت العمالة الإندونيسية المخالفة لنظامي الإقامة والعمل بشكل كبير على تصحيح أوضاعها، خاصة في ظل تمديد مهلة تصحيح الأوضاع الذي أوجد مرونة في إنجاز المعاملات، وساهم في الحد من الازدحام الذي كانت تشهده القنصلية الإندونيسية في جدة. وأكدد عدد من مراجعي القنصلية من العمالة الإندونيسية أن الغالبية منهم استطاعوا إنهاء إجراءاتهم بتصحيح أوضاعهم، من أصحاب عمل يودون من العمالة العمل لديهم كعمالة منزلية، سواء خادمات أو سائقين.
إذ تقول «مارينا» قدمت إلى المملكة في موسم العمرة منذ عدة سنوات، وكنت أعمل في المنازل وهناك من يهضم حقي ولا يصرف لي الرواتب المستحقة، لكن مع تصحيح الأوضاع بكفالة مع صاحب العمل، فحقوقي سوف تكون مكفولة.
وتتابع: مهلة التصحيح ساعدتنا على إنهاء الإجراءات بشكل أفضل بعيدا عن الازدحام الذي يمتد لساعات. وتقول «سهيلة»: أنهيت إجراءاتي، واستلمت جواز السفر، ونقلت كفالتي على صاحب العمل الذي كنت أعمل لديهم بالساعات، فوجدت أنه من الأفضل البقاء للعمل لديهم، وأكدت سهيلة أنها لم تنتظر لما بعد رمضان لانتهاء المهلة، حتى يكون الوقت في صالح إنهاء معاملتها ووجودها بشكل نظامي.
أما « سورينا فقالت» أنهيت الإجراءات في شهر رمضان لأنه في فترة ماقبل التمديد لم أتمكن لأني أعاني من ارتفاع ضغط الدم وخفت المجيء في الزحام حتى لاتتعب صحتي، لكن بعد التمديد تمكنت من الحضور بلا ازدحام ولا تدافع والإجراءات واضحة من قبل القنصلية.
فيما تمضي «واتي» بقولها إنها تمكنت من تصحيح وضعها في ثلاثة أسابيع وتنتظر استلام جواز سفرها حتى تباشر عملها عند الكفيل براتب 1500 ريال.
وفي السياق نفسه، أكدت مها أحمد عاملة أن قرار تصحيح أوضاع العمالة ساهم في الحد من ارتفاع أسعار عمل العمالة في المنازل والتي كانت تبلغ 2500 ريال، لكن التنظيم وإيجاد الكفيل لكل عامل ساهم في مواجهة أسعار العمالة المنزلية التي كانت تشهد ارتفاعا غير مبرر.