بيع الوحدات على الخريطة يحتاج سقف ضمانات مرتفعا

أوضح رئيس لجنة المقاولين التابعة لغرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة ياسر السحيمي أن بيع الوحدات على الخريطة يحتاج إلى عدة أمور من بينها رفع سقف الضمانات التي تكفل فيما بعد حفظ الحقوق سواء كان ذلك للمشتري أو الممول. وأشار إلى أن زيادة الضمانات ستدفع الممولين إلى ضخ سيولة مالية عالية تعزز حركة البيع، وقال: ذلك سيؤدي إلى اتساع دائرة العرض التي تؤدي على المدى القريب إلى خفض أسعار العقارات من جهة، وتحريك قطاع المقاولات الذي لايزال في حاجة إلى تفعيل أدائه، وبخاصة منشآت المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف عضو لجنة المقاولين الوطنية التابعة لمجلس الغرف السعودية: بحسب المعلومات المتوفرة لدينا فإن هناك بعض الجمل التي تحتاج إلى تفصيل أكثر، لذلك نأمل أن تكون التوصيات الصادرة بخصوص هذا المشروع مؤيدة لإيضاح تلك الجمل الموجودة في النظام لتلافي حدوث أي مشاكل قانونية مستقبلا. السحيمي الذي يشغل منصب عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة، اعتبر بيع الوحدات على الخارطة منهجا جديدا في سوق المملكة من شأنه دعم قطاعين متصلين ببعضهما البعض هما: العقار والمقالاوت على حد وصفه، وقال: بالنسبة لي أعتقد أن الوقت الذي يمر به العقار في المملكة مناسب لدخول مثل هذا المشروع الضخم الذي ينشأ بوجود عدة أطراف من بينهم: المقاول، والمطور، والمشتري، والمالك، والمستثمر وعندما نلاحظ مثل هذا الاتصال المشترك فإنه يصبح من الواجب الاهتمام بحقوق كل طرف.
وأكد على ضرورة المسارعة في الانتهاء من كافة تفاصيل المشروع ليصبح جاهزا للعمل به من أجل أن يسهم في كبح جماح ارتفاع أسعار العقار عن طريق توفير الفرص السكنية المتعددة بما يغطي العجز الحالي.
وعن التراخيص وكيفية الحصول عليها، قال: بحسب النظام لابد من أخذ الترخيص عن طريق جهة مختصة حتى يتمكن صاحب الترخيص من البيع، والتطوير، والتسويق للوحدات العقارية سواء كانت سياحية أو مكتبية أو حتى سكنية أو تجارية بما في ذلك الخدمية وغيرها، وهذا لا يتم إلا عن طريق لجنة متخصصة تدرس طلبات المطورين.
يذكر أن العقاريين والمقاولين والمطورين طالبوا في أكثر من مناسبة بضرورة تسريع تفعيل النظام في أقرب وقت لتعويض احتياجات عديدة في السوق العقاري المحلي.