«الشراشف» و«غليل» أولى العشوائيات المستهدفة بالتطوير في مكة وجدة

تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع معالجة وتطوير الأحياء العشوائية بالمنطقة، شرعت أمانتا العاصمة المقدسة وجدة في تحديد أولويات الأحياء العشوائية وبدأتا في استقبال ملاك المساكن التي ستزال لأجل التطوير، وأعدت مسودة تتضمن خطوات تسريع تطوير الأحياء العشوائية وفق خطة زمنية لا تتجاوز خمس سنوات مقبلة.
وشدد الأمير خالد الفيصل على ضرورة أن يسير العمل في معالجة أوضاع الأحياء العشوائية بشكل سريع وفق برنامج زمني محدد، مؤكدا أن القيادة حريصة على إنجاز المشروع وتسريع وتيرة العمل فيه بالتزامن مع المشاريع التطويرية التي تشهدها العاصمة المقدسة وجدة وفقا للأنظمة ولائحة تطوير الأحياء العشوائية التي تم إقرارها من قبل المقام السامي.
تصحيح أوضاع السكان أولا
وأكد سموه ضرورة تصحيح أوضاع سكان العشوائيات قبل البدء في التطوير والمعالجة، مؤكدا أن أهمية مشروع تطوير الأحياء العشوائية تكمن في ارتباطه المباشر بتطوير الإنسان في المنطقة، مبينا أن ما تحقق من إنجاز في هذا المشروع يتركز فيما يتعلق بتصحيح أوضاع الجالية البرماوية.
وبين أنه سيتم التركيز خلال الخمس سنوات المقبلة على استكمال بقية عناصر مشروع تطوير الأحياء العشوائية ومعالجة أوضاعها، مؤكدا أنه يجب العمل كفريق واحد لتذليل كافة الصعوبات التي تواجه التقدم في مراحل التنفيذ.
تذليل المعوقات
واستعرضت اللجنة التنفيذية لمشروع معالجة وتطوير الأحياء العشوائية في المنطقة تقارير العمل والإنجاز والمعوقات التي تواجه التنفيذ، وحددت أبرز المعوقات التي تمت مناقشتها في عدة جوانب من بينها أهمية رفع عدد كتاب العدل المفرغين لتسريع إفراغ صكوك العقارات المزالة لصالح المشروع والبالغ عددها 26 ألف صك تخص عشوائيات مكة وحدها.
تقليص الإجراءات
واقترح أعضاء اللجنة تقليص إجراءات اعتماد المخططات الخاصة بالأحياء العشوائية المطورة، وما يتعلق بها من تنظيمات خاصة بالطرق والشوارع ومناطق الإسكان البديل في الأمانات أو وزارة الشؤون البلدية والقروية، وفقا للصلاحيات على ألا تتجاوز شهرين من تأريخ تقديم المخططات النهائية.
وأيد الأعضاء وجهة نظر وزارة المالية باقتصار دعم ميزانيات تنفيذ البنى التحتية لمشاريع تطوير العشوائيات إلى حدود منطقة التطوير، مع التأكد على استقلالية الميزانيات المطلوبة عن ميزانية الأمانات أو الوزارات المختصة، مع ضرورة تسريع العمل لإنهاء مركز الإيواء.
البداية بالشراشف
من جهته أوضح الرئيس التنفيذي لشركة البلد الأمين التابعة لأمانة العاصمة المقدسة الدكتور عبدالله سراج الدين، أن العمل في تطوير الأحياء العشوائية سيبدأ بحي الشراشف بعد شهر رمضان، مشيرا إلى إعداد دراسة اجتماعية على التركيبة السكانية للحي من خلال إحدى الجمعيات المتخصصة، أظهرت نتائجها أن 17 في المائة فقط من سكان الحي سعوديون، و83 في المائة غير سعوديين، كما أن البحث المعلوماتي أثبت وجود عائلة أسترالية ساكنة في جبل الشراشف منذ فترة طويلة.
وأوضح سراج الدين أن شركة البلد الأمين تندرج تحتها عدد من الشركات منها شركة البوابة التي تم تخصيصها لتطوير ضاحية وتضم مجمع الدوائر الحكومية ومساكن تتسع ل600 ألف نسمة ومشروعا لإسكان الموظفين العاملين في فنادق المنطقة المركزية يتسع ل 40 ألف نسمة من العمالة بعيدا عن العوائل، كما سيقام مستشفى 5 نجوم ومطابخ لتموين الحجاج والمعتمرين على أعلى مستوى، إضافة لعدة شركات أخرى.
وبين أن حي جبل الشراشف يعتبر من أكثر المناطق العشوائية ازدحاما بالسكان وقربا من المسجد الحرام وفي أمس الحاجة للتنمية الحضرية نظرا لتدني بنيتها التحتية.
التغيير في 3 مناطق
وكشف سراج الدين أن موقع حي جبل الشراشف مكون من ثلاث مناطق، هي: منطقة الطندباوي: ويحدها الطريق الدائري الثاني جنوبا وشارع جرهم غربا، منطقة جرهم: ويحدها شارع جرهم شرقا وشارع المنصور غربا، ثم منطقة المنصور: يحدها الطريق الدائري الثاني شمالا وشارع إبراهيم الخليل شرقا وشارع المنصور غربا، مضيفا يشمل المخطط الرئيس الشامل لمفهوم التطوير لمشروع حي جبل الشراشف على أكثر من ألف قطعة أرض بإجمالي 7.2 مليون متر مربع من المساحة المبنى عليها، وتضم مرافق المشروع بعد اكتماله مرافق سكنية دائمة، مرافق سكنية تجارية، مرافق سكنية موسمية، مرافق تجارية متعددة الاستخدامات، مرافق اجتماعية وتربوية، مرافق خدمات صحية، مساجد، مراكز للدفاع المدني والشرطة، إضافة للمساحات الخضراء والمتنزهات.
جدة بلا عشوائيات
وفي السياق ذاته ولضمان نجاح برنامج جدة بلا عشوائيات -الشعار الذي تبنته أمانة المحافظة- تم وضع أهداف استراتيجية رئيسة أربعة، بحسب شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني التابعة للأمانة، تشمل إصلاح أو ترميم أو تطوير عدد من الأحياء العشوائية الحالية التي لها أهمية استراتيجية بالنسبة لأعمال التطوير في المستقبل، إضافة للاستفادة من الدعم الحكومي واهتمام القطاع الخاص لتشكيل شراكات بين القطاعين، وتمويل وتنفيذ استراتيجيات تجديد الأحياء العشوائية غير المخططة.
كما تهدف لتوفير حل إسكاني مقبول ميسر للمواطنين، وتمكين جدة من استيعاب الاحتياجات الإسكانية المستقبلية للسكان ذوي الدخل المنخفض، بغض النظر عن جنسياتهم أو أصولهم، الإسهام في تعزيز صورة جدة كمدينة راقية توفر نوعية حياة رفيعة لكل المواطنين، بما في ذلك دمج المجتمعات المحلية في الأحياء العشوائية اجتماعيا وجغرافيا في النسيج الحضري والاجتماعي الرئيس.
300 مليون لبترومين وغليل
بدورها استقبلت أمانة جدة أصحاب العقارات المنزوعة لصالح مشروع فتح شوارع رئيسة في حيي غليل وبترومين للمرحلة الأولى ويبلغ عددها 99 عقارا فيما لا يزال 700 عقار في انتظار المراحل الأخرى من المشروع، مبينة أنه تم تخصيص ميزانية أولية معتمدة للمشروع تبلغ 300 مليون ريال.
وأكد أمين جدة الدكتور هاني أبو راس صدور قرار نزع ملكية العقارات المعترضة فتح شوارع رئيسية بحي غليل وحي بترومين، وقال «إن المرحلة الأولى عبارة عن ثمانية شوارع، وستعلن تفاصيل توضح الشوارع والعقارات المقرر نزعها خلال الأسبوعين المقبلين بالصحف الرسمية وعلى موقع أمانة محافظة جدة الرسمي».
وكانت الأمانة قد أعلنت خطة عمل لتطوير الأحياء العشوائية التي لا تملك مقومات استثمارية من خلال إعادة تخطيط هذه الأحياء بشكل منظم، من خلال تأهيل كامل ودعمها بجميع الخدمات للمواطنين، ويشمل التطوير فتح طرق وتوسعة شوارع وإعادة تخطيط بهدف تحسين البيئة الاجتماعية والتعليمية والصحية والأمنية لسكان هذه الأحياء، وتشمل بترومين وغليل ومدائن الفهد والجامعة وأحياء طريق مكة القديم، إضافة إلى تطوير كامل لأحياء شرق الخط السريع.
ووقف أمير منطقة مكة ميدانيا على أوضاع أحياء بترومين، غليل، النزهة، الصناعية الشمالية، وهي الأحياء التي تندرج في مشروع تطوير المناطق العشوائية.
وأكد المهندس صالح أحمد أبو زيد مدير إدارة الممتلكات بأمانة جدة وجود ثمانية شوارع رئيسة ضمن مشروع فتح الشوارع بحي غليل وبترومين، مبينا أن الأمانة أعلنت عن المرحلة الأولى والتي تضم شارع سبعة وثمانية وسيتم نزع 99 عقارا بالمرحلة الأولى.
وأوضح أن عددا من العقارات يقع جزء منها ضمن توسعة الشارع، وأنه إذا كان جزء من العقار في الشارع فهناك إمكانية تسجيل جزء منه وما تبقى يظل إذا رغب صاحب العقار وإذا لم يرغب تعرض على اللجنة للبت في مدى بقائه أو إزالته بالكامل.
ونوه أن المراحل الأخرى من المشروع سيتم الإعلان عنها لاحقا وهي فتح ستة شوارع رئيسة ودعوة أصحاب العقارات والأراضي، مضيفا أنه بعد عملية استقبال وثائق ملكيات أصحاب العقارات ستتم دراستها ومخاطبة المحكمة للاستفسار عن صحة هذه الوثائق الرسمية للصكوك ومطابقتها مع صحائف الملكيات التي تم رفعها سابقا من قبل الأمانة واستكمال الإجراءات الرسمية ومن ثم رفعها لوزارة المالية، حيث تم اعتماد ميزانية لنزع ملكية هذه العقارات وهناك لجنة من عدة جهات حكومية تقوم بتقدير هذه العقارات وتحديد سعر التعويض حسب سعر السوق أثناء تقدير العقار.
تصنيف العشوائيات
وأوضح المركز الإعلامي في أمانة جدة، أن العشوائيات لها عدة تصنيفات، منها العشوائيات ذات المردود الاقتصادي والاستثماري، وأخرى لا تمتلك تلك المقومات، وصنف ثالث ممزوج بين الاثنين، وبين أن حي غليل وحي بترومين، لا يملكان المردود الاقتصادي أو الاستثماري الجاذب، لذا تقوم الأمانة بعملية تطويرية ذاتية من خلال خطة متكاملة، لتطويرها مع المناطق المجاورة، من خلال فتح الشوارع، وبناء الحدائق والمرافق العامة وخلخلة الطرق لتصبح مناطق منظمة، مضيفا أن ذلك يتطلب نزع بعض الملكيات، ولكن لم يعرف بعد عدد العقارات التي يتطلب نزعها الآن، وستتولى الأمانة دراسة الشوارع والطرق المراد توسعتها.
استنهاض البنية التحتية
وأبان المركز أن العمل سيبدأ مباشرة بحي بترومين وحي غليل كأنموذج لمعالجة العشوائيات، وهي إحدى الخطط التي تتبناها أمانة محافظة جدة، كما سيتم التوسع في إنشاء المرافق في الحي، لأن المشروع لا يعتمد على فتح الشوارع فقط بل بناء بنية تحتية، مؤكدا أن العمل يعتمد على خلخلة الحي الشعبي والمنطقة الصناعية ونزع بعض العقارات لفتح الشوارع وبناء الحدائق والطرق وإعادة تخطيط المنطقة بشكل جديد.