المعارضة المصرية ترفض الحوار وتصر على انتخابات رئاسية مبكرة

وسط مزاد المبادرة التي تستبق مظاهرات 30 يونيو في مصر أكد نائب رئيس حزب الدستور للشؤون السياسية الدكتور أحمد البرعي أن قيادات جبهة الإنقاذ تلقيت اتصالات غير مباشرة من الرئاسة وبمد حزبي (الوسط) و(الحرية والعدالة) تدعو لاجتماع عاجل يناقش تعديل الدستور وإقالة النائب العام وحكومة هشام قنديل دون التطرق للانتخابات الرئاسية المبكرة .. وأضاف بأن قيادات الجبهة رفضوا الدعوة بناء على قرار الجبهة بوقف أي حوار والتركيز على مطلب الانتخابات المبكرة
وبينما أدى 17 محافظا جديدا أمس اليمين القانونية أمام الرئيس المصري محمد مرسي تواصلت ردود الفعل القاضية من أحزاب واعتبر حزب المؤتمر والمصريين الأحرار ذلك بأنه إصرار من جماعة الإخوان على الاستمرار في سياسة التمكين وهو ما يعني أن مؤسسة الرئاسة لا تشعر بالاعتراضات الشعبية الواسطة للأخونة.
وفي نفس السياق، أكدت دار الإفتاء المصرية أن الاحتجاج والتظاهر فعل مقبول شريطة أن يبقى في الإطار السلمي الذي يضمن عدم التعدي على الممتلكات العامة والخاصة، ويضمن كذلك عدم امتداد يد التخريب إلى منشآت الدولة وتعطيل مصالح المواطنين.
وحذرت دار الإفتاء من التعدي على مؤسسات الدولة والاعتداء على الأفراد، مشددة على حرمة الدماء التي ترقى في الإسلام إلى أن تكون أكبر عند الله من حرمة الكعبة.
من جهة ثانية، قرر جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل المصرية صرف أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق من سراي التحقيق بالضمان المالي السابق سداده للجهاز وقدره مائة ألف جنيه، كما قرر الجهاز استكمال التحقيقات مع سرور اليوم وغدا في قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع عبر استغلاله لنفوذ منصبه.