لجنة حقوق الإنسان تناقش قضايا الغلاء المطلقات ذوي الاحتياجات

فوجئ الإعلاميون عند حضورهم لقاء لجنة حقوق الإنسان والعرائض والمواطنين والمواطنات في مجلس الشورى أمس، بطردهم من القاعة بعد تحويله إلى لقاء سري برئاسة نائب رئيس الشورى الدكتور محمد الجفري.
واعتذر مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد عن هذا الأمر، مبينا أنه وجه دعوة للإعلام للحضور، ولكن عند مخاطبة أمانة المجلس بشأن حضور وسائل الإعلام لنقاشاته للموطنين، تمسكت بالمادة 26 من نظام المجلس ولوائحه التي تنص على أن اجتماعات اللجان غير علنية، ولا يكون انعقادها نظاميا إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل، وتضع كل لجنة جدول أعمالها بناء على اقتراح رئيسها، وتصدر توصياتها بأغلبية الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
وبين الحمد أن وسائل الإعلام لها الحق في لقاء المواطنين الذين حضروا الاجتماع أمس مع لجنة حقوق الإنسان والعرائض، مشيرا إلى أن الشورى من خلال لقاء لجنة حقوق الإنسان والعرائض يمثل صوت المواطن ومطالبهم، وأن الذين حضروا من الرجال انقسموا إلى قسمين الأول قدموا لتقديم شكوى بشأن غلاء الأسعار، والنصف الثاني بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة، وعدد من المواطنات قدمن قضية المطلقات والأرامل والنصف الثاني قدمن قضية المعلمات البديلات.
وبينت الدكتورة نورة العجلان عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، أنها طالبت خلال حضورها لاجتماع لجنة حقوق الإنسان والعرائض بالمجلس، بضبط الحقوق والواجبات للمطلقين وما عليهم، وقالت "باسم الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان قدمت تقريرا عن الوضع الراهن للطلاق في المملكة، ويبدو أنه رغم ضخامة حجم مشكلة "الطلاق" إلا أنها لا ترصدها الإحصاءات الوطنية ولا توجد دراسات بشأنها في الجامعات التي أراها مقصرة في هذا الجانب، ولكن هناك إشارات إلى أن هناك مشكلات للمراهقين نتيجة التفكك الأسري، حيث إن معظم الدراسات تشير إلى انحراف الأبناء نتيجة التفكك الأسري، دون أن تشير لأثر الأنظمة في عدم كفالة حياة آمنة لأبناء الأسر المنفصلة، لذا يجب ألا نركز في هذه القضية على الحقوق دون الواجبات، إذ إنها قضية مجتمع ويتحتم النظر إليها من جميع الجوانب والتركيز على المصلحة العامة فيها لأنها قضية زوج وزوجة وأبناء ومجتمع ومصلحة عامة وخاصة».
وأضافت: إذا لم ينظر إلى القضية بهذه الشمولية خسرنا كمجتمع، لأنك إذا أصلحت جانب دون آخر فقد أفسدت الأمر، لذلك طرحنا الموضوع على لجنة حقوق الإنسان والعرائض، وعرضنا في لقاء اليوم قضايا الطلاق في المحاكم والمشكلات التي تعترض المرأة في المحاكم، إذ إنها تطلق ولا يسجل الطلاق، ودعوى الطلاق تأخذ وقتا طويلا لذلك تعزف النساء عن الإقبال على طلب الطلاق، وفي المحاكم يجري إصلاح ذات البين ولكن لا توجد مكاتب متخصصة في حل مشكلات الطلاق، حيث يسلم الطلاق للمطلق، وعندما يأتي الرجل ويسأل كم مرة طلقت لا يوجد تثبت في هذا الشأن، وكذلك في سؤال المرأة.
واستطردت تقول: عند إقرار النفقة لا يراعى فيها هل تكفي أم لا، واليوم رواتب الشباب قلية ولا تكفي لإعالة أسرة من أربعة أطفال، بحيث إذا قرر القاضي بأن النفقة تكون 500 ريال أي 2000 ريال وبذلك يكون راتب الشاب ذهب في النفقة، ولا توجد جهة تساعد الأسرة، وإذا تزوجت المرأة يقطع عنها المعاش الضماني.
وزادت: أرادت اللجنة أن يتضمن تقريري الذي قدمته أرقاما عن حجم المشكلة، وهذا ليس دور الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بل هو دور مجلس الشورى المختص بمراجعة الأنظمة، وذكرت في التقرير أن هناك أمورا لا يوجد لها نظام وهناك أمور موجودة في الأنظمة وهي بحاجة لتعديل.
وأشارت إلى أن من ضمن مشكلات قضية الطلاق أنه لا يوجد حصر شامل لعدد المطلقات، وأن التعداد السكاني الماضي لم يظهر نتائج عددهن، وأن السعوديات المعيلات عددهن كبير، وفي التعدادات السابقة في عام 1425ه كان عدد المطلقات 80 ألفا مقابل 28 ألف رجل مطلق، وهذا يشير إلى أن النظام يخدم الرجال أكثر من النساء، و74% من المطلقين في المجتمع هن نساء، والبنك العقاري قدر نسبة المطلقات والمعيلات بنسبة المطلقات 20% من سيدات المجتمع.
من جهته، بين الدكتور شباب الحارثي عضو المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك أنهم عرضوا على المجلس مشكلة غلاء الأسعار العام في جميع المواد الاستهلاكية والغذائية والدوائية وارتفاعها بازدياد بنسب أعلى من بعض الدول المجاورة والطلب الاستهلاكي الزائد في الأسر كما في الولائم والمناسبات الكبيرة والإسراف في استخدام الكهرباء.
جمعيات تعاونية:
وأشار إلى أنهم قدموا عدة حلول منها إنشاء جمعيات تعاونية للشراء والعمل الجماعي أو التكتل الشرائي باجتماع الجهات المعنية والشراء بكميات كبيرة من قبل الجمعيات التعاونية لتوزيعها من أجل تخفيض الأسعار كما في دول الخليج، وكذلك التعاون مع الجهات التنفيذية كالبلديات والجمارك ووزارة التجارة، مبينا أن تلك الجهات متعاونة مع الجمعية، إلا أنه يوجد قصور في التعاون، موضحا أن الجمعية تسعى للتوصل لتوصيات من المجلس لتقريب الحلقات وسد الثغرات في الأنظمة واللوائح والتشريعات، وحث الجهات الحكومية على ترشيد المستهلك وتوعيته وضبط غلاء بعض المنتجات ومراقبة الغش التجاري من الجهات التنفيذية، والنصح والإرشاد وتوعية المستهلك في الاستخدام والاستهلاك من قبل جميع الأجهزة الحكومية، وذكر منها وزارة الشؤون الإسلامية من خلال التوعية في خطب الجمعة وتحفيز التجار على الاقتناع بالربح القليل، وتوجيه المواطنين للتعاون مع الجهات التنفيذية وعدم التواطؤ مع المتلاعبين.
وطالبت أمل الشاطري المتحدثة باسم المعلمات البديلات، بإنصافهن في التعيين أسوة بزميلاتهن من المعلمات اللاتي تم تعيينهن بموجب الأمر الملكي، مشيرة إلى أن من ضمن الاعتراضات التي قدمنها أن يتم قياسهن في اختبار القياس وأنهن يرضين بالقياس بعد تعيينهن على رأس العمل، كما أنهن يتنازلن عن رواتبهن بأثر رجعي في حال التوظيف لهن بشرط أن يتم احتساب سنوات الخبرة لهن من ضمن سنوات العمل كي يتحقق لهن التقاعد في السن النظامية، بالإضافة إلى أن يعين على المرتبة المستحقة.
وأكدت أن المعلمات البديلات عانين طوال سنوات عملهن في مهنة التعليم من النقل والعمل كبديلات، مطالبة بتعيينهن في المدن التي يعملن بها دون نقلهن إلى المناطق النائية والبعيدة، علما بأنهن عملن في تلك المناطق وقد عانين من ساعات الخروج المبكر في العمل في الساعة الثانية فجرا والعودة إلى المنزل الساعة الثالثة عصرا وكذلك الخوف من السائق الأجنبي وحوادث الطرق ومخاطر التنقل والنقل بين المدن والقرى.
من جانبه، أوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض بمجلس الشورى الدكتور عبدالله الظفيري، أن اللجنة اجتمعت مع عدد المواطنين والمواطنات واستمعت لعدد من العرائض المقدمة من قبلهم واشتملت على مطالبات من خلال خمسة محاور الأول موضوع المطلقات والأرامل الإشكاليات التي يواجهنها، الثاني المتزوجات السعوديات من أجانب وحقوقهن، الثالث الغلاء وارتفاع الأسعار، الرابع موضوع البديلات المستثنيات ومطالبهن، الخامس ما يواجهه ذوو الاحتياجات الخاصة.
وقال الظفيري إن الاجتماع ناقش جميع المشكلات التي يعانونها من جميع الجوانب، ومن ثم طلبت اللجنة من المواطنين والمواطنات، أن يتقدموا بتزويدها بعدد من المستندات والأوراق الخاصة بالطلبات وأيضا مقترحاتهم، مشيرا الى أنهم في اللجنة وزعوا هذه المحاور، ليكتب كل عضو فيها ما تمت مناقشته في اللقاء، ومن ثم تجتمع اللجنة وتدرسها وتضع الحلول المناسبة التي قد تتبناها اللجنة سواء تعديل نظام أو تضعها كتوصية على تقريرها. وبين أن كل من تمت دعوتهم من المواطنين الى المجلس جاء بناء على ما يصل للجنة من عرائض، مبينا أن المجلس وصلت إليه آلاف العرائض، مضيفا: هذه الاجتماعات هي البداية وستكون هناك لقاءات لمطالب المواطنين المتعلقة بالتعليم والصحة، موضحا أن المجلس استقبل 250 عريضة منذ بداية الدورة السادسة قبل 4 أشهر.