رفع نظام تدرج المخالفات المرورية لمجلس الشورى

كشف مدير عام الإدارة العامة للمرور بالمملكة اللواء عبدالرحمن المقبل عن رفع نظام التدرج في المخالفات لمجلس الشورى من أجل إقراره، مشيرا إلى أن النظام تمت دراسته من قبل الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع هيئة الخبراء، وهو يعتمد على النقاط في تسجيل المخالفات، فعلى سبيل المثال إذا كان عدد النقاط 24 نقطة، تحتسب السرعة 6 نقاط وقطع الإشارة مثلها، فالعملية تراكمية وقد تصل خلال يوم واحد أو خلال سنة كاملة. وقال خلال اللقاء الذي نظمته غرفة الشرقية أمس بالدمام إن الإدارة العامة للمرور رفعت للمقام السامي الدراسة الخاصة بالمجلس الأعلى للمرور والتي تعنى بالسياسات المرورية، فضلا عن جعل خطوات المرور أكثر منهجية، لافتا إلى أن الإدارة العامة للمرور تتحرك لتحويل جميع الخدمات الإلكترونية الموجودة إلى القطاع الخاص لتسهيل عملية الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلا عن إعطاء القطاع الخاص مساحة في المساهمة في العجلة التنموية وتقديم الخدمات للأفراد. وذكر أن خدمة نقل ملكية المركبات الإلكترونية بدأ تشغيلها بشكل رسمي في الرابع من مايو الماضي، وبلغ عدد العمليات المنفذة منذ إطلاق الخدمة 385 عملية، فيما بلغ عدد عمليات تجديد رخص السير 1893 عملية، بينما بلغ معدل النمو لعمليات ترحيل بيانات الفحص الدوري في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2013 نحو 15% مقارنة بعام 2012م، بينما بلغ معدل النمو في عمليات ترحيل بيانات التأمين لنفس الفترة نحو 143%، وبلغ عدد عمليات إضافة التفويض الخارجي 77 ألفا و114 عملية.
وأوضح اللواء المقبل أن الإدارة العامة أجرت دراسة مستفيضة قبل اتخاذ هذه الخطوات، حيث كشفت الدراسة أن 50% إلى 60% من المركبات مملوكة للقطاع الخاص ومنتهية بالتمليك، فيما بلغت عمليات نقل الملكية 1.3 مليون عملية نقل، و900 ألف تجديد استمارة و800 ألف إصدار سيارة، مؤكدا وجود توجه لدى إدارة المرور بتوسيع قاعدة عمليات إصدار الاستمارات بحيث تشمل كذلك المعارض التي تزاول عملية البيع والشراء وعدم قصرها على وكالات السيارات، مشترطا حصولها على تصريح من الغرف التجارية.
وأعلن مدير عام المرور عن التوقيع مع إدارة البريد السعودي لإرسال الاستمارات بحيث تصل في غضون يومين أو ثلاثة أيام.
وبشأن ندرة اللوحات الجديدة، أوضح أن الإدارة لديها اطلاع كامل على هذه المشكلة، الأمر الذي دفعها لمخاطبة إدارة التموين التابعة لإدارة المرور لتزويد الوكالات باحتياجاتها مباشرة، مشيرا إلى أن الإدارة صرفت خلال يومين 3400 لوحة جديدة على عدد من وكالات السيارات بالشرقية وحدها.
وعزا إيقاف اللوحات المؤقتة لاكتشاف إدارة المرور قيام البعض بصرفها دون إدخال البيانات، مما يشكل خطرا على الأمن الوطني، وبالتالي تم الاتفاق مع إدارة الجمارك على تسليم اللوحات المؤقتة مقابل التزامها بتسجيل المعلومات في قاعدة البيانات التابعة لإدارة المرور.
وأعرب عن استعداد إدارة المرور للتعاون مع وكالات السيارات لتطوير آليات عمل شيخ المعارض «رئيس المهن» فيما يتعلق بتقييم أضرار السيارات، مؤكدا في الوقت نفسه عدم وجود علاقة مباشرة مع رئيس المهن، خصوصا أن انتخابه يتم بواسطة أصحاب المعارض أنفسهم.
وكشف عن تفاهم مع شركة «نجم» لتوزيع نماذج للحوادث المرورية على المواطنين، بحيث يتم تعبئتها مع تصوير الحادث وإرسال البيانات للشركة عوضا عن انتظار أصحاب المركبات لمدة ساعتين لمباشرة الحادث، مضيفا أن هناك توجها لتوزيع أجهزة مباشرة الحوادث على الدوريات التابعة للمرور من خلال الربط الإلكتروني مع شركات التأمين والذي سيتم خلال 3 أسابيع مقبلة.
وانتقد اللواء المقبل اللائحة التنفيذية لمدارس القيادة، خصوصا أنها تفتقر للنقل الثقيل، مؤكدا أن الإدارة رفعت للوزارة بهذا الخصوص، مطالبا بضرورة تكتل مدارس القيادة ضمن شركة واحدة للارتقاء بالخدمات المقدمة فيها، ومشيرا إلى أن الشركات الفردية ليست قادرة على تقديم الخدمات المطلوبة.
وأكد أن وزارة الداخلية أجرت دراسة كاملة لخدمة الفحص الدوري، وفي حال اكتمالها ستفتح المجال أمام المزيد من مراكز الفحص الدوري في القرى والمدن بمختلف المناطق، حيث سيتم طرح عملية التشغيل للجميع في منافسة عامة.