انتقد أعضاء في مجلس الشورى أمس سيطرة العمالة الوافدة على الوظائف المهنية، وتساءلوا لدى مناقشتهم تقرير المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، لماذا لا يحصل خريجو المؤسسة على وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم وتخصصهم، حيث أظهرت الإحصاءات أن 16 ألفا من الخريجين لا يزالون يبحثون عن عمل يناسبهم، لافتين إلى أن هناك ما يقارب 111 مشروعا للمؤسسة يكلفها أموالا لم تقدم المؤسسة أي إيضاحات عنها في التقرير وإلى أين وصلت نسبة الإنجاز. وقالت الدكتورة أمل الشامان، إن المؤسسة أعلنت أنه خلال الخمس السنوات الماضية تخرج أكثر من 100 ألف طالب وطالبة ولكن لا يوجد لهم حضور على أرض الواقع خصوصا الفتيات، متسائلة لماذا يعمل الخريجون في غير تخصصهم، لافتين إلى أن المؤسسات والشركات توظفهم بهدف تجنب العقوبات التي يفرضها نظام نطاقات وغيره من أنظمة وزارة العمل، مطالبة بدمج الكليات التدريبية مع الجامعات لمنع الازدواجية بين المؤسسة والتعليم العالي وكذلك التوسع في برامج التدريب الإلكتروني. ومن جانبه قال خليفة الدوسري، إن المؤسسة تشرف عليها وزارة العمل في الوقت الذي لا تستطيع الوزارة توفير سعوديين في قطاع المقاولات وغيرها من القطاعات التي تسيطر عليها العمالة الوافدة، فمن باب أولى أن لا تفرض الوزارة السعودة على القطاع الخاص. هيئة للتخصصات الفنية والتقنية وفي ذات الإطار طالبت لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بإنشاء هيئة سعودية للتخصصات الفنية والتقنية المساعدة، والتوسع في برنامج الشراكات الاستراتيجية خصوصا في قطاعات الاقتصاد الحيوية المنتجة للوظائف كالبنوك والتأمين والاتصالات والأسمنت والسيارات، ورفع الطاقة الاستيعابية لقبول المتقدمات في معاهد وكليات المؤسسة والتوسع في افتتاح تخصصات وبرامج مهنية تتوافق مع طبيعة المرأة ورغبتها وحاجة سوق العمل، وتقديم إحصائيات شاملة وتفصيلية عن وضع خريجيها خصوصا نسبة من يعمل منهم في مجال تخصصه ونوعية العمل حكومي أو خاص وإدراجه بتقاريرها السنوية القادمة، كما طالبت اللجنة المؤسسة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتقديم برامج ودورات تدريبية مناسبة لتأهيل المتعافين من إدمان المخدرات والمؤثرات العقلية. نظام قديم كما انتقد أعضاء في المجلس نظام الصندوق السعودي للتنمية ووصفوه بأنه قديم، حيث إن عمره يفوق 40 عاما، وأن الأنظمة تتغير وتتحدث باستمرار لتواكب العصر الذي نعيش فيه، كما تساءلوا لماذا لم يتم سداد القروض المتأخرة للصندوق وأسباب عدم سدادها، وبينوا أن المجلس أصدر خمس توصيات على مدى سنوات ماضية بضرورة تغيير نظام الصندوق، متسائلين لماذا يتجاهلها، كما طالبوا بربط استثمارات الصندوق مع صندوق الاستثمارات. وقال الأعضاء إن الدول التي تمنح الدول النامية قروضا تظهر مشاريعها على أرض الواقع وتستفيد منها بينما المملكة تمنح قروضا للدول النامية بدون شرط أو قيد ولا تظهر على الواقع. وطالبت لجنة الشؤون المالية بتحديث نظام الصندوق السعودي للتنمية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/48 في 14/8/1394ه، وأكدت على إعداد دراسة مستقلة لتقييم نشاط الصندوق في تحقيق أهدافه منذ تأسيسه وحتى الآن، وإرفاق تقرير عن الميزانية العامة والحسابات الختامية للصندوق مع التقرير الخاص بنشاط الصندوق خلال العام عند إحالته إلى مجلس الشورى، على أن يشتمل التقرير الخاص بنشاط الصندوق على جداول مقارنة بين ما يقدمه الصندوق والصناديق العالمية الأخرى المماثلة. «السعودية» والطيران المدني وفي شأن آخر، أقر المجلس أمس توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط السعودية الداعي إلى دراسة مدى استمرار رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في رئاسة مجلس إدارة المؤسسة في ضوء مهامها ومسؤولياتها تجاه شركات الطيران، ووضع الآلية اللازمة لميكنة عملية إعادة قيمة التذاكر غير المستخدمة التي يتم شراؤها نقدا أو إلكترونيا إلى الحساب الذي يحدده العميل، وتضمين مؤشرات الأداء في تقاريرها السنوية وفق المعايير الدولية. قاعدة وطنية ل «المساحة» كما أقر المجلس توصية لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة حول تقرير الهيئة العامة للمساحة عن إنجازات اللجنة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية لتوحيد المواصفات العامة لمتطلبات إنشاء قاعدة وطنية لها. كما أقر المجلس توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس اللواء المهندس ناصر العتيبي لاستعجال هيئة المساحة في إنتاج خرائط رقمية بمقاسات مختلفة تلبي كافة الاحتياجات المدنية والعسكرية والأمنية.
