لن نقف متفرجين على تجاوزات البلدية

دافع رئيس المجلس البلدي بمحافظة الخرمة سعد علي الشريف، عن المجلس والجهود التي قدمها في الفترة الأخيرة للمحافظة، معتبرا أن المجلس البلدي جهة رقابية ولا تفرض على البلدية كل مطالبها.
وشدد الشريف على أن ملف تصريف المياه في غاية الأهمية، مبينا أن المجلس أحاله إلى اللجنة الفنية في المجلس لدراسته دراسة مستفيضة، لمعرفة الأسباب التي أدت لسوء التصريف في بعض من النقاط التي أقيمت بها مشاريع تصريف المياه وللخروج بالتوصيات التي تدعم معالجة. فإلى نص الحوار:
بداية، قضية المنطقة الصناعية التي أخذت وقتا طويلا ولم تجد منكم أي حل، مما اعتبركم الأهالي بأنكم وقفتم منها موقف المتفرج.. ترى ما هي الآلية المتبعة لدى المجلس في تسريع انتقال الورش إليها ومتى ترى على أرض الواقع؟.
الواقع أن المجلس البلدي في دورته الحالية هو الذي أقر موقع المنطقة الصناعية الحالية، وذلك لإيماننا بأنها ستكون عاملا رئيسيا في تنظيم المحافظة، وكفيلة كذلك بأنها ستقضي على العشوائية، ملف المنطقة الصناعية بكامله في أمانة محافظة الطائف منذ ما يقارب من السنة ونحن على متابعة مستمرة له من خلال عضو المجلس رئيس البلدية، وكلنا أمل أن يرى هذا المشروع النور قريبا ومن خلال هذا المنبر المبارك صحيفة «عكاظ» فإننا نناشد أمين أمانة محافظة الطائف بالإسراع باعتمادها، خاصة أن هذا الملف قارب على ال6 سنوات، ولكن أطمئن الجميع أن الأمر بأت في نهياته السعيدة إن شاء الله.
مشاريع تصريف مياه الأمطار لم تؤتِ ثمارها بعد أن كشفتها مياه الأمطار التي صاحبتها السيول وتسببت في أضرار كبيرة لعدد من الأحياء.. ما قولكم؟.
طبعا لا شك في أن تصريف مياه الأمطار ملف في غاية الأهمية والمجلس بصفته جهة رقابية، أحال ذلك الملف المهم إلى اللجنة الفنية في المجلس لدراسته دراسة مستفيضة لمعرفة الأسباب التي أدت لسوء التصريف في بعض من النقاط التي أقيمت بها مشاريع تصريف المياه وللخروج بالتوصيات التي تدعم معالجة القائم من هذه المشاريع وتأمين ما تحتاجه المحافظة مستقبلا ومن ثم يتم عرض نتائج هذه الدراسة على المجلس لإقرارها.
يلاحظ الجميع مدى تهميش المجلس البلدي للأحياء القديمة، إلى جانب القرى والهجر القريبة من الخرمة، مما ترك في النفوس عدم رضا، خاصة إذا ما لاحظنا أن معظم هذه المناطق تعاني وتحتاج إلى وقوف المجلس على طلباتها واحتياجاتها.. ما قولكم؟.
الملف في غاية الأهمية، والمجلس بصفته جهة رقابية أحال ذلك الملف المهم إلى اللجنة الفنية في المجلس لدراسته دراسة مستفيضة لمعرفة الأسباب التي أدت لسوء التصريف في بعض من النقاط التي أقيمت بها مشاريع تصريف المياه وللخروج بالتوصيات التي تدعم معالجة والتي كانت عائقا لأهل الهجرة، حيث تم تجهيز آبار الري بالطرق المناسبة وبقية الاحتياجات تحت التنفيذ والتأمين، كذلك العمل قائم الآن في الخبراء ورميص بناء على ما أقره المجلس في جلسته التي أعقبت الزيارة مباشرة، وسيكون للمجلس زيارة قريبة بإذن الله لمكتب البلدية في الغريف وأبو مروة وكذلك زيارة لهجرة الدويحي.
يتساءل الأهالي هذه الأيام عن مصير منح الخليج المعلقة، هل سيتم تطبيق ما ورد مؤخرا من قرارات بخصوص الإبقاء عليها للمواطنين، أو أنها تندرج لوزارة الإسكان من واقع الأنظمة؟.
قبل صدور القرار الأخير والذي يقضي بأنها تحال لوزارة الإسكان كنا على متابعته مع أمانة الطائف، وقد تحدثت مع أمين الطائف في هذا الموضوع إبان زيارة الأمير خالد الفيصل الأخيرة لمحافظة الخرمة، ووعدنا خيرا وقال إنها من أولوياته عند عودته للأمانة، ولكن بعد صدور القرار الذي يقضي بإحالتها لوزارة الإسكان لم يصلنا حول هذا الموضوع أي إجابة.
الحدائق بوسط المحافظة لم تنجز بالشكل الصحيح ونجدها تفتقر إلى المسطحات الخضراء وبعض الخدمات الغائبة من قبل البلدية.. لماذ لا نجد للمجلس أدنى اهتمام بهذا الجانب؟.
الواقع أن جميع ما نفذ من حدائق داخل المحافظة سابق لوجودنا في هذه الدورة وقد تحدثت مع رئيس البلدية بصفته الجهة التنفيذية للمشاريع بأن يراعي زيادة المسطحات الخضراء داخل المحافظة وأن يعمل كذلك على أن لا تكون مثل سابقتها من حيث التخطيط والتنفيذ.
بلدية الخرمة تنفذ خطط السفلتة لشوارع معينة في واجهات المحافظة، بينما غابت تلك السفلتة عن بعض شوارع الأحياء المهمة، مما سبب استياء الأهالي من واقع المحسوبيات في السفلتة.. ما ردكم؟.
هذا شي ظاهر للعيان وقد تقدم المجلس بورقة عمل اسمها الحي المثالي، وقد نوقشت بحضور جميع أعضاء المجلس ورئيس القسم الفني ورئيس قسم المشاريع، وخرجنا بعدة توصيات تتمثل في وضع مده زمنية ومنهجية معينة لتنفيذ هذا المشروع بعد حصر احتياجات الأحياء، ولكن للأسف هذا المشروع لم ير النور حتى الآن.
مركز الغريف ومركز أبو مروة يفتقران إلى مشاريع السفلتة والخدمات للبنى التحتية، كون المركزين من المراكز المهمة على طرق المحافظة الخارجية، إلا أنهما لا يجدان أدنى اهتمام، لماذا يتجاهل المجلس تنميتهما؟.
هذا من اختصاص البلدية كونها الجهة التنفيذية، ومع علمنا التام باحتياج كل مركز
ومن خلال الزيارات التي قمنا بها أبلغنا رئيس البلدية بضرورة زيادة الكميات المخصصة لهذين المركزين ومراعاة ذلك في الميزانيات القادمة وعلى مديري المكاتب إحصاء جميع ما يحتاجون والرفع بها لرئيس البلدية، ولا بد أن تكونوا على علم بأن البلدية تعاني بعض العقبات التي تؤخر تنفيذ المشاريع مثل ضعف بعض المؤسسات التي ترسى عليها هذه المشاريع وطول المدة الزمنية لبعض المشاريع.
تم الانتهاء من تنفيذ حلقه للخضروات واللحوم بوسط المحافظة، وماتزال غائبة، كما أن بعض الأحياء الحيوية كالمحمدية والروضة تفتقر إلى تلك الأسواق.. بم تعلقون؟.
هذا السوق معتمد وخطط وبدأ العمل به قبل دخولنا للمجلس البلدي، ولكن عند بداية عملنا في المجلس أي خلال الفترة الثانية تم طرح الموضوع في المجلس، وناقشنا فيه رئيس البلدية السابق ورئيس القسم الفني في أن تنفيذه بهذا الشكل لا يناسب النشاط المعمول من أجله، من حيث ضيق المداخل والتهوية، وأصروا على أنه مخطط معتمد من الأمانة ومعمول به، وهو الآن كما يراه مواطنو المحافظة، وعليه تم التحدث مع رئيس البلدية محسن بن غازي العتيبي بخصوصه، وأبلغنا أنهم في البلدية الآن يدرسون وضعه لتفعيله بعد إجراء تعديلات عليه، أو تغيير مسمى النشاط لما يناسبه، أما الأحياء الأخرى فسيراعى وضعها من خلال السنتين الماليتين القادمتين بإذن الله.
سوق الأنعام يقع في واجهة المحافظة وعلى مدخلها الرئيسي للقادمين من المحافظات المجاورة والمسافرين، وهذا يشكل نموذجا غير حضاري من خلال واقع التخطيط للمدن والمحافظات الكبرى.. ما رؤية المجلس تجاه ذلك السوق بوضعه الحالي؟.
من خلال توجه الدولة (حفظها الله ورعاها) لجعل الخرمة منطقة نمو إقليمي وذلك بتوفير جميع الخدمات التي تكفل للمواطن حياة كريمة، من خلال اعتماد مشاريع تنموية عملاقة مثل البدء في إنشاء الجامعة ومدينة الإسكان واعتماد مستشفى بسعة 300 سرير ومخطط التنمية للدوائر الحكومية ومخطط الخليج ومنشأة نادي القوس، ونقل سوق الأنعام إلى موقعه الجديد، فنحن بذلك مقبلون على نقلة كبيرة للمحافظة، وبذلك لا بد من الآن وضع الخطط التنموية المناسبة والحرص على التخطيط السليم لنواكب ما نحن مقبلون عليه وهذا لن يتم إلا بعد توفيق الله وتضافر الجهود.
إذن لماذا لا يتبنى المجلس البلدي الاستثمار داخل المحافظة من خلال الاقتراحات بطرح مواقع يعود ريعها إلى مشاريع المحافظة كطرح مواقع مهمة لإقامة المولات والأسواق التجاريه الكبرى؟.
الاستثمار في البلدية لا يتوافق مع إمكانات المحافظة، دعمناه من أول دخولنا للمجلس ولازلنا ندعمه من خلال جلسات المجلس القادمة، نناقش هذا الموضوع المهم وهناك تلازم بين كل ما زاد دخل البلدية زاد عطاؤها، فمن خلال الاستثمار طرحنا مشروع الدعاية والإعلان، وله سنتان تحت الدراسة، هناك علامات تعجب كثيرة حول هذا الموضوع نأمل أن يتم الإسراع به فهو معمول في جميع الأمانات والبلديات ونحن أنفسنا نتساءل لماذا كل هذا التأخير؟، نعم الخرمة تحتاج إلى مول يخدم المحافظة ويفك الاختناق الحاصل في الأسواق الشعبية الموجودة، وأعتقد أن هذا المشرع سينمي دخل البلدية بشكل كبير، ولهذا أوجه رسالة لرجال الأعمال في المملكة لزيارة محافظة الخرمة والاسثمار فيها فأرضها خصبة وثمرها مبارك، ونمد لهم يد العون في كل ما يريدونه.
كثيرون يقول إن السوق القديم يعاني الإهمال من قبل المجلس البلدي والبلدية، لماذا غاب المجلس عن دوره من خلال تفعيل السوق التراثي الوحيد بالمحافظة؟.
السوق القديم سوق شعبي وله تاريخ كبير نسعى جاهدين لتفعليه، ولكن نسبة لإعادة بناء الجامع الكبير الذي يقع في نفس المنطقه، ضاقت المساحات المخصصة له فتم تأجيل افتتاحه حتى الانتهاء من بناء الجامع، وبهذه المناسبة أود أن أوجه الدعوة إلى هيئة السياحة والآثار لتبني هذا المشروع، وذلك لوجود المباني الأثرية القديمة التي كان عليها السوق سابقا، الذي نأمل إعادة تفعيله وإعماره بما يليق به وباسمه الكبير.
مياه السيول والأمطار تمنع أهالي القرى والهجر التي تقع شرق المحافظة القدوم إلى وسط المحافظة، خاصة عندما يمتلئ الوادي عن بكرة أبيه بالمياه، ما يعني أن الوادي يحتاج إلى كباري وجسور.. ما قولكم؟.
الجهة الشرقية للمحافظة (شرق الوادي) كانت ترتبط بالمحافظة من خلال كبري الدغمية فقط، والآن ولله الحمد سيتم ربطها بالجهة الغربية من خلال ثلاثة كباري جديدة، كوبري أبومروة وكوبري السوق القديم، وهذان تم التوقيع على عقودهما، وكوبري حوقان آبار المشروع، وهو تحت الترسية، وتم الرفع بكوبري ظليم وكوبري للغريف في الميزانية القادمة، وكوبري جبار مقطاع ابن مزينة تحت الدراسة، ويتبين لنا أنه خلال الثلاث سنوات القادمة بإذن الله سيكون في المحافظة ثمانية كباري لربط القرى والهجر الواقعة في الجهة الشرقية بمركز المحافظة الرئيسي.
صوت أعضاء المجلس البلدي يبقى في مقر المجلس ولا تعيره البلدية أي اهتمام، مما انعكس سلبا على المحافظة.. ما صحة ذلك؟.
نظام المجالس البلدية ذو صلاحيات محددة من أهمها التقرير والمراقبة وإقرار ميزانية البلدية واعتماد الحساب الختامي للبلدية والاستشارة والنظر في طلبات وشكاوى المواطنين والفصل فيها والأفكار والاقتراحات التي تطرح في المجلس البلدي تأخذ بها البلدية، بما يناسب وضعها، لأن البلدية هي صاحبة الصلاحية في التنفيذ، وفي الحقيقة أن رئيس البلدية الحالي متعاون مع المجلس ويأخذ بكل ما يرده من المجلس.