لا مجال للتلاعب في صرف مستحقات المستفيدين ولا للمحسوبية

كشف مدير الضمان الاجتماعي في العاصمة المقدسة عبدالله الروقي عن أن جميع الإجراءات والتعاملات والاتصالات بين الأقسام والإدارات والموظفين والرؤساء وعلاقة المكتب مع المستفيدين تطبق إلكترونيا عبر قنوات من بينها البريد الإلكتروني والموقع الإلكتروني، مشيرا إلى أنه لم تعد هناك حاجة لاستخدام الورق، إلا في نطاق ضيق جداً، وأقرب إلى أن يكون شبه معدوم، مؤكدا أن كل أعمال المكتب تمت حوسبتها بالكامل.
وقال في لقاء أجرته معه «عكاظ» إن هذه الخطوة جاءت نتيجة الدعم المستمر لوزارة الشؤون الاجتماعية ووكالة الضمان الاجتماعي، للمشروع الإلكتروني لضمان إنجاز المعاملات في الوقت المحدد، وبما يتناسب مع ظروف المستفيدين، إلى جانب أن النظام يحد من المحسوبية والمجاملات على حساب الغير. وأضاف «أصبح الآن في مقدورنا متابعة كل أمور المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي بشكل دقيق ومعمق وكذلك متابعة ما يختص بالموظفين وضبط الإنتاجية ومعرفة أوجه القصور لمعالجتها».
وحول خدمات الضمان الاجتماعي سواء للرجال أو النساء، أشار إلى أن مكة المكرمة فيها مبنيان مستقلان، أحدهما للرجال والآخر للنساء، والقسم النسائي يعمل تحت كادر وظيفي نسائي بحت يباشر المراجعات ويعكف على خدمتهن، وهو مستقل بالكامل.
وأوضح أن هناك فرقا ميدانية تعمل على إيصال وإتمام معاملات المراجعين العاجزين عن الوصول إلى الضمان الاجتماعي، وعلى مسح لبيوت العجزة والمعوقين وكبار السن الذين لا تسمح ظروفهم الصحية بمراجعة مكتب الضمان، مشيرا إلى أنه إضافة إلى الخدمات التي يقدمها مكتب الضمان داخل أحياء العاصمة المقدسة، تصل فرق البحث الاجتماعي إلى أكثر من 150 قرية وهجرة وأكثر من 20 مركزا إداريا منتشرة في أطراف العاصمة المقدسة، إضافة إلى محافظة الجموم ومراكزها وقراها.
لا مجال للتلاعب
وعن متابعة المستفيدين وكشف الذين لا يستحقون الحصول على مخصصات الضمان ومعرفة المحتاجين منهم، أوضح أنه لا مجال للتلاعب في صرف مستحقات المستفيدين، مشيرا إلى وجود برنامج للتدقيق الآلي، الذي يحدّث شهريا، لبيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي، والمرتبط إلكترونيا مع الدوائر الحكومية (الجوازات، مصلحة معاشات التقاعد، التأمينات، الخدمة المدنية، والعمل)، ويظهر نتائج البحث آليا على حساب المستفيد، موضحا أنه يتم استبعاد الأشخاص الذين يتم الكشف عن استفادتهم من مخصصات الضمان دون وجه حق، إضافة إلى من يخفون بيانات لا تسمح لهم بالحصول على الضمان الاجتماعي.
وأكد على أن التدقيق الآلي يكشف لنا أيضا الحالات المستحقة التي تحتاج إلى مبالغ إضافية في مخصصات الضمان الاجتماعي، المتمثلة في زيادة عدد أفراد الأسرة أو التعرض لحوادث أو التقاعد وغيره من الحالات الموجبة لصرف المخصصات.
وقال إن عملنا لا يقتصر على داخل مكتب الضمان فحسب، بل هناك جولات ميدانية مجدولة وفرق بحث ميداني للحالات المسجلة يتم تقصيها شهريا عن حالات المستفيدين من الضمان، إلى جانب قسم خاص لاستقبال كبار السن والمعوقين وإجراء حالات التقصي لإدراجها في بيانات الضمان، مؤكدا أن ذلك جزء من عملهم ووزارة الشؤون الاجتماعية وجميع المسؤولين يحثون على الوصول إلى كل مستفيد ومحتاج لخدمات الضمان في كل المواقع والقرى والهجر.
وقال إن كل فروع الضمان الاجتماعي خاضعة لنظام حاسوبي موحد مرتبط بالأحوال المدنية ووزارة الخدمة المدنية ولا مجال للتلاعب في هذا الأمر، مشيرا إلى أن البرامج المطبقة في قسم الرجال معمول بها في قسم النساء ولا تمييز بين الجنسين، موضحا أن البرامج التي تطبق على قسم الرجال تطبق على قسم النساء والنظام واحد والحاسوب واحد على مستوى المملكة.
المشاريع الإنتاجية
وعن جهود مكتب الضمان في العاصمة المقدسة والمشاريع الإنتاجية المنفذة لمساعدة الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي قال الروقي: إن هناك برامج نفذت وهناك أخرى تحت الدراسة لتطوير العمل في الضمان الاجتماعي، ننتظر إقرارها من وزارة الشؤون الاجتماعية في مصلحة المستفيدين من الضمان. وأوضح أن المكتب نفذ عدة مشاريع للمستفيدين منها مشروع بيع المساويك في أكشاك بدلاً من «البسطات» في المنطقة المركزية، حيث استفاد من هذا المشروع أكثر من 25 أسرة، وما زال هذا المشروع يؤتي ثماره وقائم ودخله جيد للمستفيدين وأسرهم.
وأضاف أن المكتب نظم معرضين للأسر المنتجة في مكة المكرمة والتي دعمتها وزارة الشؤون الاجتماعية والبالغ عددها 40 أسرة منتجة في أحد الأسواق التجارية بهدف التعريف بهذه المنتجات وتشجيع الأسرة ودعمها للاستمرار في هذه المشروعات لتكون من مصادر الدخل غير المعاش الضماني، مشيرًا إلى أن الدعم الذي تقدمه الوزارة يتراوح ما بين 20 و30 ألف ريال، لافتا إلى أن عدد المشروعات الإنتاجية التي تم تنفيذها على مستوى مكتب الضمان في مكة المكرمة، بلغت أكثر من 41 مشروعًا إنتاجيا ويجري استكمال إجراءات 6 مشاريع جديدة حاليا.
آلية الصرف
وعن آلية صرف المساعدات المالية السنوية، قال إن المبالغ المالية والمساعدات تختلف باختلاف عدد أفراد الأسرة بحيث يتم صرف 10 آلاف ريال إذا كان المستفيد من الضمان شخص واحد وتصل إلى 30 ألف ريال إذا كان عدد أفراد الأسرة 15 فردًا. وأشار إلى أن صرف المساعدات سنويًا يتم فقط للمستفيد الذي لا يوجد لديه دخل غير المعاش الضماني، بينما يتم صرفها كل عامين لمن لديه دخل إضافي غير المعاش ويستثنى من ذلك الأرملة مع أولادها والمطلقة التي تعول أولادها والأيتام سواء من أسر طبيعية أو أيتام من ذوي الظروف الخاصة، وفي ما يخص الحالات المشمولة بعجز مؤقت التقدم لطلب هذه المساعدات لمرة واحدة خلال فترة العجز المؤقت على أن يكون لصاحب المعاش أسرة ضمانية وألا تقل مدة العجز عن عام كامل.
وأوضح أن المكتب دعم أصحاب المنح الدراسية لدراسة الدبلوم التي يقدمها الصندوق الخيري الاجتماعي في الحاسب الآلي تخصص دعم فني، والتقنية الإدارية، وتخصص إدارة مكتبية، لأبناء وبنات الشرائح المستفيدة من خدمات الصندوق وهم أبناء الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي والجمعيات الخيرية والأيتام وأبناء المطلقات والمهجورات والمعلقات والمستفيدون من لجنة رعاية السجناء وأسرهم والمفرج عنهم والمتعافين من الإدمان وذويهم.
المبنى الجديد
وفي ما يتعلق بمبنى الضمان الاجتماعي الحالي في العاصمة المقدسة، أوضح الروقي أن مكتب الضمان الاجتماعي في مكة سينتقل خلال الأيام القليلة المقبلة إلى موقعة الجديد شرق مكة المكرمة، والذي روعي في اختياره المساحة الكافية للمراجعين وتوفير كل الإمكانيات وجار حاليا البحث عن مبنى آخر لمكتب الضمان الاجتماعي النسوي، مشيدا بالدعم الكبير والمتابعة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية التي تسعى إلى توفير كل ما من شأنه راحة المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي وإنجاز معاملاتهم بكل يسر وسهولة والوصول إليهم في منازلهم.