تكليف الغرف التجارية بحصر وإشغال وظائف القطاع الخاص

تدرس جهات حكومية معنية النتائج التي توصلت لها دراسة عن دور القطاع الخاص في تولي مهمة حصر الوظائف المتاحة لديه في السوق المحلية، وتسكينها بقدرات وطنية يتم تدريبها وتأهيلها بالتنسيق مع وزارات حكومية مختصة، كالتعليم العالي والعمل، من خلال تشكيل لجنة مشتركة، مع وإنشاء مركزين للتدريب والتوظيف في الغرف التجارية الصناعية المنتشرة في أرجاء المملكة.
وطبقا للدراسة التي أعدتها غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة بالتنسيق مع جهات حكومية، فإن الغرف التجارية بصفتها الممثل للقطاع الخاص ستشارك في عملية توطين الوظائف، من خلال سياسات وبرامج تساعد على إتاحة فرص العمل للعمالة السعودية.
وخلصت الدراسة إلى ضرورة تشكيل لجنة خاصة بالموارد البشرية، يكون في عضويتها نخبة من أصحاب الأعمال في كل منطقة، وممثلون عن الجهات الحكومية كوزارة العمل، وصندوق تنمية الموارد البشرية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والجامعات.
وتكون من مهمات هذه اللجنة العمل على تحديد احتياجات القطاع الخاص من الموارد البشرية التي تمكنه من النمو والمنافسة وآليات تحقيق ذلك، والمساهمة في تنظيم قضايا الاستقدام بما يحقق متطلبات القطاع الخاص، والإسهام في تحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم، والتدريب العام والأهلي، ومتطلبات التوظيف في القطاع الخاص، والمساعدة في وضع استراتيجية لتنمية الموارد البشرية ذات العلاقة في القطاع الخاص.
وشملت الدراسة أهمية أن تتولى الغرف التجارية في كل منطقة ومدينة في المملكة إنشاء مركز متطور للتدريب يتولى الأنشطة التدريبية، بالتعاون مع القطاع الأهلي التدريبي لتلافي المنافسة لتحقيق عدة أمور أبرزها: إعداد وتأهيل العمالة الوطنية للعمل في القطاع الخاص، وتلبية احتياجاته.
وتتولى الغرف مسؤولية تطوير المركز بشكل دوري، وإمداده بأحدث البرامج التدريبية، كما تقوم الغرفة من خلاله بتنظيم مجموعة من البرامج التدريبية التأهيلية لإعداد وتأهيل الشباب السعوديين، وفقا للمواصفات المطلوبة في أداء الوظائف بمنشآت القطاع الخاص.
وشددت الدراسة على أهمية إنشاء مركز توظيف في الغرف التجارية الصناعية لتحقيق التكامل بين أهداف النشاط التدريبي، وواقع سوق العمل والاحتياجات الوظيفية للمنشآت، وتعزيز فرص توظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص، ومعاونة الباحثين عن فرص عمل من السعوديين. ويتضمن المركز وحدة تهتم بتقديم خدمات التوظيف ليكون له دور تنسيقي بين خريجي برامجها التدريبية، وغيرهم من السعوديين الباحثين عن فرص عمل ومنشآت القطاع الخاص التي لديها احتياجات وظيفية. ويؤدي مركز التوظيف عدة مهام منها: توفير عمالة وطنية منتجة، ومساعدة منشآت القطاع الخاص على تحقيق سياسة توطين القوى العاملة بشكل تدريجي ومنظم، و توفير فرص وظيفية للشباب السعوديين المؤهلين من خلال الاتصال والتنسيق الدائم مع المسؤولين بمنشآت القطاع الخاص.
كما تتضمن المهام تأهيل وإعداد الشباب السعوديين الباحثين عن عمل في القطاع الخاص من خلال اجتيازه البرامج التأهيلية التي صممت وفقا لاحتياجات المنشآت الخاصة، وإعداد قاعدة معلومات تشمل بيانات المتقدين للمركز من الباحثين عن عمل، والفرص الوظيفية المتاحة في المنشآت، وإبرام اتفاقيات التوظيف مع منشآت القطاع الخاص.
الدراسة أعطت أولوية للتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة التي يجب أن تتعاون الغرف التجارية الصناعية معها من أجل التعريف بوجهات نظر أصحاب الأعمال المتعلقة بتهيئة الشباب السعوديين للعمل في القطاع الخاص ومتطلباته في المتقدم للوظائف المختلفة.