سياسات جديدة لزيادة توظيف السعوديين بالقطاع الخاص

تولي الغرفة التجارية الصناعية بأبها اهتماما كبيراً ببحث ومتابعة مشكلة العمالة الوطنية خصوصاً ما يتعلق منها بالقطاع الخاص انطلاقاً من مسؤولية الإسهام في تهيئة العوامل التي تعينه على القيام بدوره في تحقيق الأهداف التنموية 0
وتبنت الغرفة سياسات وبرامج لمعاونة القطاع الخاص على إتاحة فرص العمل للعمالة الوطنية شملت إعداد دراسات شاملة عن مشكلة العمالة من كافة جوانبها وسبل زيادة توظيف العمالة السعودية في القطاع الخاص وإنشاء مركز للتدريب ينظم برامج لتأهيل الشباب السعودي على الوظائف والمهن المطلوبة في سوق العمل إضافة إلى تنمية مهارات القائمين على رأس العمل في المنشآت بما يساعد على تحقيق التوافق والاستقرار الوظيفي لهم وإنشاء وحدة لتقديم خدمات التوظيف للشباب السعودي الباحثين عن عمل والتنسيق بينهم وبين مسؤولي المنشآت التي تتوافر بها فرص للتوظيف والبحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة في منطقة عسير أو في باقي مناطق المملكة .
كما شملت السياسات إعداد دراسات جدوى أولية لها شاملة مجالات عمل للشباب السعودي والتوعية من خلال المطبوعات التي تصدرها الغرفة ووسائل الإعلام الأخرى بأهمية توظيف العمالة الوطنية في تحقيق استقرار النشاط الاقتصادي للمنشآت وسرعة الدورة الاقتصادية وعقد لقاءات مع مسؤولي المؤسسات التعليمية والتدريبية لإبداء وجهة نظر القطاع الخاص بشأن التخصصات المتاحة من خريجي هذه المؤسسات والتعريف باحتياجات المنشآت من نوعيات الخريجين المناسبة للوظائف القائمة والمستقبلية بها والمشاركة في الفعاليات التي تنظمها الجهات المعنية بتخطيط وتنمية وتوظيف القوى العاملة بالمملكة لبحث سبل توظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص 0
وتتلمس الغرفة بعض المشكلات التي قد تؤثر في التأهيل والتدريب والتوظيف ومن ذلك عدم وجود حصر دقيق وتوصيف للوظائف القائمة في القطاع الخاص واحتياجاته المستقبلية يمكن الاعتماد عليها في وضع خطط التأهيل والتدريب العاجلة والآجلة وعدم وجود آلية محدودة وواضحة وقابلة للتطبيق العملي يمكن الاستناد إليها في تحقيق الأهداف المنشودة للتدريب والسعودة والتوظيف وضعف التنسيق بين الجهات القائمة بالتأهيل وعدم وجود جهة محددة تتولى هذا التنسيق بما يؤدي إلى تزايد الخريجين في مجالات قد تزيد عن احتياجات سوق العمل بالإضافة إلى عدم تبادل الاستفادة بالإمكانات والخبرات التأهيلية والتدريبية المتاحة وعدم استفادة بعض الحاصلين على دورات تدريبية سواء من خلال مراكزها التدريبية أو المراكز التدريبية الأخرى من حصيلة هذه الدورات بسبب توجههم للعمل في مجالات أخرى مختلفة عنها وضعف المورد المالي لدى بعض الشباب الراغبين في التدريب مما يقف عائقاً أمام التحاقهم بالبرامج التأهيلية وبرامج الدبلومات التي تحقق لهم تأهيلا متميزا يعاونهم على الالتحاق بالعمل وعدم تكافؤ الفرص الوظيفية المتاحة في القطاع الخاص مع أفراد الشباب السعودي الراغبين في العمل وعدم تجانس احتياجات سوق العمل مع بعض التخصصات العلمية المطلوبة 0وبذلت الغرفة اهتماما كبيراً منذ وقت مبكر بمشكلات القطاع الخاص وما يواجهه من معوقات إزاء الاعتماد على العمالة الوطنية في سبيل توفير احتياجاته من القوى العاملة وانعكس ذلك في محاور عدة منها إعداد الدراسات والبحوث المتخصصة وإنشاء مركز التدريب والتطوير بالغرفة وإنشاء مكتب تنسيق التوظيف (برنامج أبها الوطني للتوظيف) وإنشاء لجنة التدريب والتعليم الأهلي والسعي لتنمية وتوسعة الاستثمار ( جامعة أبها الأهلية للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا) والتعاون مع الجهات ذات العلاقة 0
وقدم مركز التدريب والتطوير بالغرفة مجموعة متنوعة من البرامج غطت مختلف الاحتياجات التدريبية المتعلقة بجوانب العمل في القطاع الخاص ومن ذلك البرامج التطويرية وهي تعنى بتنمية مهارات العاملين في القطاع الخاص ورفع كفاءتهم في الإدارة والجودة الشاملة وتطبيقات الحاسب الآلي والإدارة المكتبية والتسويق والمسميات المحاسبية والأمن والسلامة والصحة المهنية وهناك البرامج الثقافية والدبلومات المهنية المتخصصة والتدريب الصيفي والدورات العامة 0
وتقوم لجنة التعليم والتدريب الأهلي في الغرفة التي أنشئت قبل تسعة أعوام بهدف الاسترشاد والاستفادة بالمعلومات المتاحة حول اتجاهات سوق العمل الداخلية والخارجية وإعداد وتأهيل العاملين في القطاع الخاص بمنطقة عسير وتنمية مهاراتهم وتطوير قدراتهم المهنية والوظيفية وزيادة مساهمة العمالة الوطنية في رفع كفاءة وفاعلية الأداء الإنتاجي والإداري لشركات ومؤسسات القطاع الخاص وزيادة مساهمة مراكز التدريب الوطنية في تطوير القوى العاملة الوطنية، كما تقوم اللجنة بعدة مهام منها إبداء الرأي في المشكلات التي يوجهها القطاع الخاص فيما يتعلق بالاستفادة من سوق العمل بمنطقة عسير أو فيما يخص قضايا التدريب وتطوير القوى العاملة مع اقتراح الحلول المناسبة لهذه المشكلات وتنمية وتفعيل الأنشطة التدريبية لتحقيق مزيد من تضافر الجهود مما يسهم في تنمية الخبرات وتراكمها في هذا المجال والتنسيق مع مراكز التدريب الخاصة بغرض دراسة أوضاعها وزيادة مساهماتها في تنمية وتطوير القوى العاملة.