موقع محطات «الصرف» مشكلة والسبب سوء التخطيط

أكد مدير إدارة المياه في منطقة عسير المهندس يزيد آل عائض، أن منطقة عسير ستشهد خلال الفترة المقبلة وفرة في الوضع المائي، مشيرا إلى أن هناك مشاريع لتوسعة محطات التحلية في الشقيق، سيتم الاستفادة منها في مشروع الخزن الاستراتيجي للمياه.
وكشف آل عائض في حوار خاص ل «عكاظ»، عن لجان لمتابعة المخالفين في تفريغ مياه الصرف بالمزارع والمناطق المحيطة، وأن مشكلة وجود محطات تنقية مياه الصرف سبقت النطاق السكاني، فيما ساهم سوء التخطيط في وجود المساكن بجوار المحطات.. وهذا نصه:
أبها مدينة سياحية وفي نفس الوقت تواجه أزمة مياه سنويا وخصوصا في فصل الصيف، ماذا أعدت إدارتكم من حلول لمعالجتها والحد من تكرارها؟
كنا نعاني من نقص في كميات المياه قبل الانتهاء من مشروع توسعة محطة التحلية في الشقيق، ولكن بعد انتهاء المشروع وفق خطة امتدت على مدى خمس سنوات بدأ الضخ لمدينة أبها وخميس مشيط وأحد رفيدة، وهذا سيسهم بشكل كبير في حل الإشكالية التي تتكرر سنويا، وأعتقد أنه خلال الصيف المقبل لن تكون هناك أزمة في هذه المدن.
ما مراحل خطة إدارتكم في السنوات الخمس الماضية؟
في الوقت الذي يتم فيه تنفيذ مشروع التوسعة في محطة الشقيق خلال السنوات الخمس، تم تهيئة وصيانة الشبكات وإضافة توصيلات جديدة، ستساعد في وفرة المياه في الشبكة بشكل أكبر، ونحن الآن بصدد تغيير محطة الضخ في أبها، والتي كانت مناسبة لضخ كميات المياه المتوفرة في السابق، وبالتالي كان تشغيل الشبكات بالتناوب تصل في فترة من الفترات إلى عشرين يوما، والآن تقلصت فترة التناوب مبدئيا إلى سبعة أيام، ونتوقع قبل الصيف المقبل الانتهاء من تغيير محطات الضخ، وأن تسهم وفرة المياه خلال المرحلة المقبلة في فترة تناوب أقل.
ما زالت أغلب أحياء مدينة أبها تفتقد لشبكات رئيسية للمياه، وبنسبة تصل إلى 70 في المائة، ويعتمد أهالي هذه الأحياء على صهاريج المياه، فهل من حلول تنهي معاناة تلك الأحياء ضمن مشروع حل أزمة المياه؟
في السابق كانت كميات المياه المتوفرة في الشبكة محدودة، لذلك فإن تنفيذ شبكات إضافية أمر غير مجد، ولكن كما ذكرت مع توسعة مشروع التحلية في مرحلتها الثانية، عملنا على توسيع الشبكات لمعظم أحياء مدينة أبها أو نحو 90 في المائة تقريباً، مثل حيي المنسك والموظفين وهما حيان بهما معدل سكاني كبير، حيث تم تركيب عدد كبير من وصلات العدادات للمنازل، وسيبدأ تشغيلها قبل الصيف، وأستطيع القول إن نطاق شبكة المياه في أبها والخميس وأحد رفيدة توسع بنسبة 100 في المائة عن السابقة.
هل هناك توسعة للخطوط الرئيسة من محطة التحلية في الشقيق إلى أبها ؟
هناك خط قديم من محطة التحلية يمتد إلى أبها، ومنها إلى بقية المدن الرئيسة، في حين تم إنشاء خط آخر منفصل للمحطة الجديدة، يعملان لتوفير المياه بكميات أكبر، ونتوقع أن تسهم زيادة الكميات في الاستفادة من مشروع الخزن الاستراتيجي للمنطقة، الذي بدأنا في تنفيذه لتوفير مخزون للمياه بشكل كاف فيما لو تعطلت محطات التحلية.
في ظل هذا التوسع سواء في الشبكات والكميات، ما نصيب القرى والمحافظات من المياه، خصوصا وأن معظم سكان القرى يعتمدون على مياه الآبار التي أغلبها ملوثة لا تصلح للاستهلاك؟
من ضمن خطة مشروع التحلية في المرحلة الثانية، تغذية الشريط الجبلي من ظهران الجنوب جنوبا، وحتى سبت العلايا شمالا، وبالتالي جميع المراكز في الشمال ابتداءً من بللحمر، بللسمر، تنومة، النماص إلى بلقرن، وخطوط المياه والخزانات وكذلك محطات التوزيع في هذه المواقع منفذة مسبقا، وسيتم مد المياه كمرحلة أولى لهذه المواقع، كحد أقصى منتصف 2013م، وبالنسبة للجنوب فالخط الرئيس الناقل تحت التنفيذ سيكتمل بنهاية 2013م حسب ما أُبلغنا من قبل المؤسسة العامة لتحلية المياه، وبنهاية 2013م ستكون جميع مراكز ومحافظات الشريط الجبلي في المناطق الشمالية مخدومة بالمياه المحلاة.
أما بالنسبة لتهامة فقد أصبحت تقريبا مغطاة بمياه التحلية في البرك، القحمة، الحريضة، الشعبين، رجال ألمع، الحبيل، ومركز مربة..
تغطية الشبكات لهذه القرى ستكون في مرحلة تالية، لأن طبيعة بعض المناطق يغلب عليها التركيب القروي عبارة عن تجمعات سكانية غير مستقرة أو ثابتة في مواقع متباعدة، وبالتالي إيصال الشبكات لتلك المواقع غير مجد، لان كمية الفاقد سيكون في هذه الشبكات أكثر من المستهلك، ووجد من الأفضل إيصال المياه عبر الصهاريج.
ماذا عن المواقع الشرقية لمنطقة عسير وهي مراكز وقرى السهول باتجاه وادي الدواسر والرياض؟
تلك المواقع كانت في الفترة الماضية تعاني من نقص في المياه والكميات المتوفرة ومياه الآبار لا تكفي الاحتياج، وخصوصا في تثليث التي تعد من المحافظات الكبرى إلى جانب المواقع المجاورة، لذلك استحدث لهذه المناطق مشروع لنقل المياه من «متكون الوجيد» وهو متكون جيولوجي في الربع الخالي، لمياه جوفية تتوفر بشكل جيد، لتغذية محافظتي تثليث وبيشة والمراكز التابعة لهما، وتم الانتهاء من تنفيذ الخط الناقل من موقع الآبار إلى تثليت بطول 180 كم، والآن جار تنفيذ الخط الناقل من تثليث إلى بيشة بطول 200كم، كما سيباشر قريبا إنشاء محطة تنقية لهذه المياه، ونتوقع خلال عامين أن تنقل المياه عبر الشبكة لهذه المواقع.
ذكرت أن بعض المراكز والقرى سيتم تغذيتها بواسطة الصهاريج، والملاحظ أن هناك تجاوزات في أسعارها، حيث يصل سعر الصهريج إلى 600 ريال، فهل من مراقبة على ضبط وتحديد الأسعار؟
لا ننكر أن هناك تجاوزات في الأسعار، والسبب ندرة المياه إلى جانب طول الفترة التي تستغرق في تعبئة خزان الصهريج، وهذا ما دعا بعض أصحاب الصهاريج إلى رفع الأسعار، وهذا الأمر يحدث في فترات الصيف فقط، لكن في الشتاء تحدث وفرة في المياه، ويضطر أصحاب الصهاريج إلى البيع بأقل من السعر الرسمي، وبالتالي خلال الستة الأشهر المقبلة ستكون هناك وفرة في المياه ومن ثم تنخفض الأسعار.
وهناك لائحة عقوبات على المخالفين تصل إلى ثلاثة آلاف ريال، ويتم ضبط حالات مخالفة بشكل شبه يومي وتطبق العقوبات بحق المخالفين، أما تحديد الأسعار فهناك لجان مسؤولية تحديد سعر الصهريج لكل منطقة وفق موقعها وتضاريسها.
لماذا لا تتم الاستفادة من مياه السدود كسدي أبها ومربة مثلا؟
بدأنا في الاستفادة من سدي مربة وعتود سعة كل منهما 10 ملايين متر مكعب، بالإضافة إلى سد بيش، جميعها تخدم محطة التنقية في مربة والتي سعتها 25 ألف متر مكعب في اليوم، ويجري حاليا توسعة المحطة لرفع الكميات إلى 80 ألف متر مكعب يوميا، وتعتبر هذه المحطة والسدود الثلاثة مصادر رديفة، لتغذية المنطقة بالمياه.
أما بالنسبة لسدي أبها وعتود في خميس مشيط، فلا نستفيد منهما حاليا كون كمية المياه المخزنة محدودة، ففي الفترة الماضية كانت كميات الأمطار على المنطقة المغذية للسدين محدودة، ولا ضرورة في الوقت الراهن من تشغيل محطة التنقية في السدين.
يشكو الأهالي من قيام سائقي صهاريج الصرف من إفراغ حمولتهم في مجاري المزارع، مما يضر بالمحاصيل الزراعية، ما أسباب ذلك وما الحلول؟
نظام مياه الصرف الصحي المعالجة والصادر من مجلس الوزراء حدد مصارف المياه المعالجة ثلاثيا وأحدها الأودية، وفي منطقة عسير هناك 23 محطة لمعالجة المياه، جميعها تعمل بالمعالجة الثلاثية حسب المواصفات السعودية أو منظمة الصحة العالمية، وهذا بشهادة مصلحة الأرصاد وحماية البيئة التي تقوم بشكل دوري بالكشف عن المياه المعاجلة، إلى جانب هيئة الغذاء والدواء التي تتجاوب في حال طلبها لفحص المياه والتأكد من خضوعها لمعايير المعالجة.
وهذه المياه المعالجة يسمح بالاستفادة منها في ري نوعيات معينة من النباتات الزراعية ذات السيقان، دون المحاصيل الزراعية الورقية.
ماذا عن مخالفات صب مياه الصرف الصحي غير المعالجة في المزارع؟
أغلب المزارع مؤجرة على عمالة، وهؤلاء يبحثون عن الربح السريع، وبالتالي يستخدم المياه غير المعالجة لري المحاصيل، وهناك لجنة مشتركة برئاسة إمارة المنطقة وعضوية الزراعة والمياه والبلديات والشرطة، وتنحصر مهام اللجنة في مراقبة الأودية الرئيسة ومواقع المزارع للتأكد من صحة الري، وتطبيق العقوبة على المخالفين وفق لائحة العقوبات.
تتمركز محطة معالجة مياه الصرف وسط الأحياء السكنية في أبها وخميس مشيط، ما يتسبب في مضايقة الأهالي جراء التلوث في تلك المواقع .. كيف ترون ذلك؟
أولا محطات المعالجة أوجدت في مواقعها قبل أن تنشأ المخططات الحالية حولها، وكان بالأحرى على من اقترح وجود مخطط أو سوق أن يراعي وجود محطة تنقية، ومن جهة أخرى محطات الصرف الصحي من المشاريع المكلفة، وبالتالي الحديث عن نقل المحطة أمر فيه شيء من الصعوبة.
أما بالنسبة لما يقال عن وجود أضرار على السكان المجاورين للمحطة، فهذا الأمر غير صحيح، لان هناك معالجة بيولوجية، لا تتصاعد منها أبخرة أو مواد كيميائية، وإلا كان الأولى بالضرر من يعملون في تلك المحطات، وبالنسبة لمحطة خميس مشيط قبل أن ترتفع نسبة تغطية شبكة الصرف إلى 90 في المائة، وكانت هناك شكوى من انبعاث للروائح جراء تفريغ الصهاريج في المحطة، علما بأن الروائح تأتي من سوق الأغنام المجاور، ومع ذلك تم تحويل تفريغ الصهاريج في محطة أخرى خارج النطاق السكاني، لذا عدم الرغبة من مجاورة محطات التنقية هو عامل نفسي وليس صحيا.
هل بإمكانك السكن بجوار إحدى محطات تنقية ومعالجة مياه الصرف الصحي؟
حتما لا أمانع، لأنه لا ضرر من مجاورة المحطة، كونها لا تنبعث منها أبخرة أو روائح.