صناعية الجبيل.. أو كما يطلق عليها منطقة العريفي تحتل مساحة تزيد على مليون متر مربع لا ينقصها الزحام والضجيج والمخالفات والورش والمخارط والمناجر وارتبطت المنطقة طوال السنوات الخمس الماضية ببعض الممارسات غير السليمة والخاطئة، مثل اتجار بعض العمال الوافدين في الممنوعات والخمور وتورط بعضهم في تزييف المحررات فضلا عن إدارة غالبيتهم محلات ومخابئ سرية لتمرير المكالمات إلى الدول. كما شهدت المنطقة الصناعية حالات للتقارير الطبية المضروبة يحملها مخالفون من أجل التسول وكسب عطف الغير. «عكاظ» نظمت جولة مصورة على المنطقة والتقت بعض العمالة والمواطنين ولاحظت أنها ليست مجرد صناعية فقط بل هي منطقة سكنية للعمال فأغلب الورش يسكن عمالها داخلها وفي ذلك مخالفة صريحة للأنظمة وعند سؤالنا لأحدهم قال: نسكن في الورشة منذ مدة تجاوزت الخمس سنوات ولم يات أحد يبلغنا بأن الأمر مخالفة صريحة. تعتبر المنطقة الصناعية غير مكتملة التنظيم ومخالفات الورش واضحة وصريحة، حيث إن أنظمة البلدية ومرور الجبيل تمنع إيقاف السيارات المتعطلة خارج أسوار الورش إلا أن أغلب الورش مخالفة، ووصل ببعض الورش إلى إضافة الساحة الأمامية للورشة إلى ملكيتها ويعلل الميكانيكي محمد إقبال باكستاني، الأمر إلى كثرة الزبائن ورغبته في عدم رد أي زبون ففي ذلك خسارة له كما يقول خصوصا أن الأنظمة تحتم على العامل الآن دفع 2400 رسوم مكتب العمل، وبالتالي فهو يضطر إلى رفع الأسعار أحيانا لتغطية مصروفاته ومصروفات الورشة من إيجار ورواتب عمال ومصاريف تجديد الإقامة والمصروفات «نضطر في بعض الأحيان إلى استلام عدد كبير من السيارات لإصلاحها حتى وإن كانت الورشة ممتلئة والمكان في الخارج يسع مئات السيارات». على مزاج الورشة عمر البيشي موظف حكومي قال ل «عكاظ» أسعار ورش الجبيل غريبة، فلكية أحيانا وأحيانا أخرى متدنية بدون ضابط فالزبون أحيانا يصيبه نوع من القلق بسبب تفاوت الأسعار بين ورشة وأخرى مع أن العمل هو نفسه، الأمر يحتكم فيه العامل بمزاجة ويفرض شروطه على المواطن والأمر يحتاج إلى تدخل ومحاسبة وتنظيم. ويطالب البيشي بتكثيف الرقابة على الورش خاصة ما يتعلق بالأسعار ووضع لائحة بها في مكان بارز في الورشة. المواطن مستثمر صوري شهدت صناعية العريفي أكثر من حادث وجميع الحوادث أتت على كثير من الورش والمستودعات بسبب عدم الاهتمام بالسلامة واتباع تعليمات الدفاع المدني إما بزيادة الأحمال أو عدم استخدام وسائل السلامة اللازمة عند بدء العمل، وارتبطت منطقة الصناعية بالجبيل بالمخالفات فأغلب الحملات الأمنية التي تنفذها القطاعت الأمنية المختلفة في الجبيل تتجه نحو المنطقة الصناعية فمخالفة نظام الإقامة والعمل تتصدر المخالفات، بالإضافة إلى قيام بعض العمالة بتصنيع الخمور، وضبطت الجهات الأمنية العديد من المخالفات في منطقة العريفي، ويطالب عدد من المستثمرين في المنطقة بإنشاء مركز للشرطة في المنطقة وآخر للدفاع المدني للتدخل السريع، ويطالب عبدالله الهاجري صاحب ورشة مكانيكا الجهات المختصة باستحداث مركز للدفاع المدني في المنطقة الصناعية ولاسيما أنها منطقة كبيرة وتبلغ مساحتها ربع مساحة المدينة تقريبا، ووصف عبدالإله الشهري الوضع في صناعية الجبيل بأنه تغريب للمواطن والمستثمر السعودي، فأكثر من 200 ورشة تقريبا لا يعمل فيها ولا شاب سعودي أضف إلى ذلك المواطن ما هو إلا مستثمر صوري يصرف له العامل راتب شهري ضئيل ويحصل على النصيب الأكبر من دخل الورشة.
