«لائق طبياً» تكشف حقيقة متاجرة مراكز فحص العمالة بصحتنا

يرى مختصون في مختبرات وزارة الصحة عدم جدوى مراكز فحص العمالة الخاصة التي انتشرت خلال السنوات الأخيرة في كافة مناطق ومدن المملكة. وربط المختصون، طلبوا عدم ذكر أسمائهم، حديثهم هذا ل «عكاظ» بالنظر إلى الأسعار التي تطلبها تلك المراكز، والتي لا تذكر مقارنة مع الأسعار المعتمدة من وزارة الصحة، وهي الأخرى تعتبر الأقل للعلاج بأجر، مشيرين إلى أن أسعار تلك المراكز لا تمثل سوى 30 % من القيمة الحقيقية لتلك الفحوصات.
وقال المختصون، «مراكز فحص العمالة لا تطلب أكثر من 130 ريالا للفحص الكامل، وأحيانا تتدنى إلى 70 ريالا فقط لفحص العامل الواحد، في حالة التعامل مع شركة كبيرة»، مؤكدين أن هذا غير معقول أبدا، كون فحص الايدز والتهاب الكبد الوبائي وحدهما يكلفان أكثر من 200 ريال في مختبرات وزارة الصحة المعتمدة، والتي تعتبر الأقل كما أسلفنا، فما بالك بمراكز خاصة هدفها الكسب المادي. وطالب المختصون وزارة الصحة بسرعة التحرك للوقوف على حقيقة فحص العمالة عبر تلك المراكز التي يتضح أن هدفها مادي دون أن تقدم أي نتائج حقيقية لفحص العمالة التي تأتي غالبيتها محملة بالأمراض من بلدانهم في الخارج.
حديث المختصون دفع «عكاظ» إلى فتح ملف مراكز فحص العمالة التي تتاجر بصحة المواطنين من خلال تهاونها في فحص العمالة الوافدة، إلا أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مرغلاني أحالنا إلى مديرية الشؤون الصحية بالطائف، حيث قال ل «عكاظ» المتحدث باسمها سراج الحميدان، «في ما يخص الأسعار في منشآت القطاع الخاص ومنها مراكز فحص العمالة، فإن من يقوم بوضعها هي المنشأة الخاصة نفسها، وتوقع من المدير الإداري والفني، ثم ترسل إلى الشؤون الصحية للموافقة عليها بشرط أن تكون الأسعار في الحدود الطبيعية».
وأكد الحميدان، أن هناك لجنة مكونة من إدارة شؤون القطاع الخاص واستشاري من إدارة الطب العلاجي وفني من إدارة المختبرات وبنوك الدم بالمحافظة، تقوم بزيارة مراكز فحص العمالة بشكل دوري، وذلك للتأكد من سلامة الفحوصات التي تجرى للعمالة من حيث عينات سحب الدم، والاطلاع على الملف الطبي لعينة عشوائية، مشيرا إلى أنه في حال وجود أي مخالفات أو تجاوزات يتم إنذار المركز وفرض عقوبات مالية عليه، وفي حال لم تتعدل المخالفة، أو لم يتم تجاوزها يتم إغلاقه.
«عكاظ» وقفت على سير العمل في أحد مراكز فحص العمالة بمحافظة الطائف برفقة أحد العمال من جنسية شرق آسيوية، توجهنا معه إلى الاستقبال وطلبنا فحصا له، فأفاد الموظف بوجود 4 أنواع من الفحص، هي فحص إقامة ب 130 ريالا، فحص تجديد إقامة ب 110 ريالات، فحص استمارة التغذية بالتطعيم ب 150 ريالا وفحص استمارة التغذية بدون التطعيم ب 130 ريالا، طلبنا المتعارف عليه فقال فحص الإقامة ب 130 ريالا، وحينما طلبنا ورقة الفحص وجدنا أكثر من 29 نوعا من الفحص، منها إكلينيكي للقلب والصدر والعين والأمراض النفسية والعصبية، ومنها ما هو مخبري للدم والبول والبراز تشمل الايدز والتهاب الكبد بكل أنواعه والبلهارسيا والأشعة والدرن غيرها، واللافت هنا أن كل ذلك لم يستغرق أكثر من 10 دقائق، وأشاروا إلى أن النتيجة ستظهر بعد 12 ساعة.
وقال أحد الموظفين بعد استلام النتيجة، وهي بالطبع لائق طبيا، كما هو متوقع .. أن 99 % من الفحوصات لائق طبيا.
إلى هنا وقفنا على واقع الحال، فانتقلنا إلى مدير المركز وسألناه عن سبب انخفاض السعر رغم أن الفحوصات الموجودة في ورقة الكشف تكلف أكثر من 4 آلاف ريال، في البداية بدا مرتبكا قبل أن يقول «في بداية عملنا كانت الأسعار تتجاوز 700 ريال، ولكن مع كثرة مراكز فحص العمالة، أصبح السوق عرض وطلب، فوجدنا أنفسنا مضطرين لتخفيض أسعارنا مواكبة لواقع السوق»، مشيرا إلى أنه يتعرض لخسائر كبيرة.
عندها واجهته «عكاظ» بقائمة خدمات وأسعار المختبر لبرنامج العلاج بأجر الصادرة رسميا من وزارة الصحة. وسألته عن سبب بقائه في السوق رغم الخسائر التي تحدث عنها، فأجاب بأن لديه نشاطات صحية أخرى يعوض من خلالها.